بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية تصاعدت تصريحات مرشحي القوائم المتنافسة، فأشّر بعضهم وجود تلاعب وحالات تزوير، ورفض البعض الآخر تلك الاتهمات معتبراً تلك النتائج واقعية وشفافة.
ويبدي سياسيون تخوفه من ان تؤدي تلك التصريحات الى حالات احتقان سياسية بين المتنافسين قد تكون لها تاثيرات سلبية على سير العملية السياسية والديموقراطية في العراق، إذ شددت المرشحة عن القائمة العراقية رند الرحيم على ضرورة ان تلتزم القوائم المشككة بنتائج الانتخابات بضوابط الطعن القانونية والرفض المستند على وثائق لاجل اتخاذ التدابير الأصولية بعيداً عن "إثارة المشاكل بتصريحات متشنجة غير مسؤولة" على حد وصفها.
وأعربت الرحيم عن قلقها من تواصل النبرة العدائية التشككية بعموم العملية الانتخابية دون محددات او تفسيرات او مستندات، ودون ان تكون الطعون مقتصرة على محطات او مراكز معينة، ولم تخفِ مخاوفها من تصاعد الازمات السياسية اذا ما استمر الرافضون على مطالبهم التي اعتبرتها غير واقعية.
من جهته يبيّن المرشح عن ائتلاف دولة القانون ثائر الفيلي ان الطعن والتشكيك حق يكفله القانون والدستور، وان من حق اي كتلة لها أدلة ثبوتية على وجود خروقات او تلاعب في نتائج الانتخابات تقديمها الى الجهات القانونية، مثلما فعلت ذلك بشفافية قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على اعترافات ومستندات تؤكد وجود حالات تزوير ، وقامت بتقديمها الى المحكمة الاتحادية.
ويجد الفيلي ان رفض المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الاعتراف بتلك الادلة او الخروق دليل آخر على وجود تلاعب في النتائج، مشيراً الى ان الطلب الذي قدّمته قوائم عديدة لإعادة الفرز والعد اليدوي قانوني وواقعي، وقد حصل في عدد من الدول المتقدّمة عند ثبوت حالات تلاعب في نتائج الإنتخابات.
وإستبعد الفيلي ان تكون لتلك التصريحات والمطالبات مردودات سلبية على العملية السياسية، او أن تؤدي الى صراعات سياسية او شعبية.
يشار الى ان حالات التشكيك والرفض لم تقتصر على القوائم الكبيرة المتنافسة على مقاعد البرلمان، بل تصاعدت نبرة عدم القبول بالنتائج من قبل العديد من القوائم التي تعتبر صغيرة والتي لم تحصل على مقاعد في البرلمان الجديد، ويقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي ان النتائج خالفت التوقّع الذي نتج عن تقارير مراقبي الكيانات والقوائم المرشحة في الإنتخابات، واضاف قائلاً:
" هناك حالات خرق واضحة رُصِدَت، وقد تم تدوينها في طعون قُدِّمت الى المفوضية التي لم تكلف نفسها بالمتابعة او حتى الرد عليها، ما حدا بنا الى رفع تقارير الخروقات الى المحكمة الاتحادية التي نجد انها المحطة الاهم والاكثر وثوقاً، باعتبار انها تمتلك الكلمة والقرار الفصل، ومن جانبنا سنحترم جميع القرارات التي تصدر عنها".
وقال الحلفي انه لا يعتقد بأن تلك المطالبات تحمل بين طياتها افتعالاً للأزمات قلقاً من شيوع الفوضى، مُعلِّلاً ذلك بأن للعملية الديموقراطية ثوابتاً، وأنها تتحمل الاعتراض الحضاري نظراً لما ينطوي عليه من مقومات العملية الديموقراطية المستندة الى ارضية دستورية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويبدي سياسيون تخوفه من ان تؤدي تلك التصريحات الى حالات احتقان سياسية بين المتنافسين قد تكون لها تاثيرات سلبية على سير العملية السياسية والديموقراطية في العراق، إذ شددت المرشحة عن القائمة العراقية رند الرحيم على ضرورة ان تلتزم القوائم المشككة بنتائج الانتخابات بضوابط الطعن القانونية والرفض المستند على وثائق لاجل اتخاذ التدابير الأصولية بعيداً عن "إثارة المشاكل بتصريحات متشنجة غير مسؤولة" على حد وصفها.
وأعربت الرحيم عن قلقها من تواصل النبرة العدائية التشككية بعموم العملية الانتخابية دون محددات او تفسيرات او مستندات، ودون ان تكون الطعون مقتصرة على محطات او مراكز معينة، ولم تخفِ مخاوفها من تصاعد الازمات السياسية اذا ما استمر الرافضون على مطالبهم التي اعتبرتها غير واقعية.
من جهته يبيّن المرشح عن ائتلاف دولة القانون ثائر الفيلي ان الطعن والتشكيك حق يكفله القانون والدستور، وان من حق اي كتلة لها أدلة ثبوتية على وجود خروقات او تلاعب في نتائج الانتخابات تقديمها الى الجهات القانونية، مثلما فعلت ذلك بشفافية قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على اعترافات ومستندات تؤكد وجود حالات تزوير ، وقامت بتقديمها الى المحكمة الاتحادية.
ويجد الفيلي ان رفض المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الاعتراف بتلك الادلة او الخروق دليل آخر على وجود تلاعب في النتائج، مشيراً الى ان الطلب الذي قدّمته قوائم عديدة لإعادة الفرز والعد اليدوي قانوني وواقعي، وقد حصل في عدد من الدول المتقدّمة عند ثبوت حالات تلاعب في نتائج الإنتخابات.
وإستبعد الفيلي ان تكون لتلك التصريحات والمطالبات مردودات سلبية على العملية السياسية، او أن تؤدي الى صراعات سياسية او شعبية.
يشار الى ان حالات التشكيك والرفض لم تقتصر على القوائم الكبيرة المتنافسة على مقاعد البرلمان، بل تصاعدت نبرة عدم القبول بالنتائج من قبل العديد من القوائم التي تعتبر صغيرة والتي لم تحصل على مقاعد في البرلمان الجديد، ويقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي ان النتائج خالفت التوقّع الذي نتج عن تقارير مراقبي الكيانات والقوائم المرشحة في الإنتخابات، واضاف قائلاً:
" هناك حالات خرق واضحة رُصِدَت، وقد تم تدوينها في طعون قُدِّمت الى المفوضية التي لم تكلف نفسها بالمتابعة او حتى الرد عليها، ما حدا بنا الى رفع تقارير الخروقات الى المحكمة الاتحادية التي نجد انها المحطة الاهم والاكثر وثوقاً، باعتبار انها تمتلك الكلمة والقرار الفصل، ومن جانبنا سنحترم جميع القرارات التي تصدر عنها".
وقال الحلفي انه لا يعتقد بأن تلك المطالبات تحمل بين طياتها افتعالاً للأزمات قلقاً من شيوع الفوضى، مُعلِّلاً ذلك بأن للعملية الديموقراطية ثوابتاً، وأنها تتحمل الاعتراض الحضاري نظراً لما ينطوي عليه من مقومات العملية الديموقراطية المستندة الى ارضية دستورية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
