"نحتفل الليلة بإنجاز تاريخي للشعب العراقي"، هكذا عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن ترحيبه بإعلان مفوضية الانتخابات عن النتائج مساء الجمعة وذكر اد ميلكرت في بيان له عقب الإعلان أن هذه الانتخابات كانت بحق انتخابات غير مسبوقة في العراق.
مبعوث الامم المتحدة اد ميلكرت شدد في بيانه على انه واثق من أن نظام العد احتوى على الضوابط والموازين اللازمة لضمان أن تمثل نتائج الانتخابات إرادة الناخب. واشار ميلكرت انه تم فحص نتائج ما يقارب من 50000 محطة اقتراع ما لا يقل عن ثمان مرات. وتم استبعاد صناديق الاقتراع التي لم تجتاز عملية الفحص من عملية العد. ولم نجد ما يدل على وجود فشل منهجي أو تزوير واسع النطاق بحسب المبعوث الدولي.
وكان رئيس المفوضية فرج الحيدري قد مهد للاعلان عن نتائج الانتخابات بتأكيده على مهنية وحرص المفوضية على نزاهة الانتخابات ودقتها.
يذكر ان مفوضية الانتخابات أعلنت الجمعة فوز القائمة "العراقية "بـ 91 مقعدا متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
ولم يتقبل الأخير النتائجَِ تلك فقد أثار في تصريحات له مساء الجمعة الشكوك حول وجود تلاعب مبديا ً الإصرار على كشف الحقيقة بحسب تعبيره
لكن عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي استبق دعوة المالكي بالاشارة الى استجابة المفوضية لمطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الكتل السياسية باعتماد آلية حسمت التثبت من صحة النتائج .
من جانبه اكد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي السبت ان قائمته منفتحة على جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وضمنها "ائتلاف دولة القانون " بزعامة المالكي، وأكد علاوي في مؤتمر صحفي على ضرورة عمل جميع القوى السياسية معاً خلال الفترة القادمة ووضعِ نهاية لإتهام كل طرف سياسي بالعمل لجهة خارجية على حساب مصلحة البلاد بحسب تعبيره قوله.
الى ذلك قالت صحيفة الـ ديلي تلغراف البريطانية السبت ان أمام علاوي خيارات ٍ صعبة لتشكيل الحكومة التي يمنحه القانون مهلة 30 يوما لانجازها . لكن الحقيقة أن التحالفات هي التي ستحسم هوية رئيس الحكومة المقبل وهذا ما سيميز المرحلة المقبلة التي بدأت بالمشاورات والاجتماعات بين الكتل للتوصل الى تكوين تكتل برلماني يوفر أغلبية 163 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة .
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال أن حل "الحكومة التوافقية" هو المتاح في ضوء النتائج التي أرضت المواطن العراقي حسب رأيه .
و توقع بعض المراقبين إن جدلا قد يدور حول المادة (76) من الدستور التي تنص على ان منصب رئيس الوزراء من حق (الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) وما اذا كان المقصود بهذا النص الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد ام الكتلة التي ستنتج عن التحالفات اللاحقة تحت قبة البرلمان ؟ عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السباق محسن السعدون أوضح لمراسل اذاعة العراق الحر حسن راشد ان المقصود بالكتلة الاكثر عددا هي الكتلة التي تستطيع تأمين الاغلبية البسيطة أي صاحبة الـ 163 صوت :
.ويعتقد الخبير القانوني طارق العادلي ان الصياغات الفضفاضة لبعض المواد في الدستور تسبب بعض الاختلاف في تفسير بعضها ومنها المادة 76 .
ويبدو ان الاختلاف حول هذه المادة الدستورية وضح حتى داخل الكتلة الواحدة عندما اتخذت بعض الكتل موقفين مختلفين بحسب توقيت النتائج الانتخابية وإعلانها ، طارق العادلي اختار القائمة العراقية نموذجا ًعلى تغير الموقف من المادة 76 الدستورية فذكر أن رئيس القائمة اياد علاوي اشار الى ان الكتلة الفائزة بالانتخابات هي التي ترشح رئيس الحكومة الجديدة =,.
ومع بدء مرحلة اخرى من ترقب العراقيين لبرلمان وحكومة جديدين يعيد استاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال التأكيد على أن عدم وجود غَلبة فائقة لإحدى الكتل الفائزة ولد ارتياحا انعكس على الشارع العراقي .
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد المصادف السابع من آذار في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على إختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب ،والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة..
مبعوث الامم المتحدة اد ميلكرت شدد في بيانه على انه واثق من أن نظام العد احتوى على الضوابط والموازين اللازمة لضمان أن تمثل نتائج الانتخابات إرادة الناخب. واشار ميلكرت انه تم فحص نتائج ما يقارب من 50000 محطة اقتراع ما لا يقل عن ثمان مرات. وتم استبعاد صناديق الاقتراع التي لم تجتاز عملية الفحص من عملية العد. ولم نجد ما يدل على وجود فشل منهجي أو تزوير واسع النطاق بحسب المبعوث الدولي.
وكان رئيس المفوضية فرج الحيدري قد مهد للاعلان عن نتائج الانتخابات بتأكيده على مهنية وحرص المفوضية على نزاهة الانتخابات ودقتها.
يذكر ان مفوضية الانتخابات أعلنت الجمعة فوز القائمة "العراقية "بـ 91 مقعدا متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي.
ولم يتقبل الأخير النتائجَِ تلك فقد أثار في تصريحات له مساء الجمعة الشكوك حول وجود تلاعب مبديا ً الإصرار على كشف الحقيقة بحسب تعبيره
لكن عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي استبق دعوة المالكي بالاشارة الى استجابة المفوضية لمطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الكتل السياسية باعتماد آلية حسمت التثبت من صحة النتائج .
من جانبه اكد رئيس القائمة العراقية اياد علاوي السبت ان قائمته منفتحة على جميع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة وضمنها "ائتلاف دولة القانون " بزعامة المالكي، وأكد علاوي في مؤتمر صحفي على ضرورة عمل جميع القوى السياسية معاً خلال الفترة القادمة ووضعِ نهاية لإتهام كل طرف سياسي بالعمل لجهة خارجية على حساب مصلحة البلاد بحسب تعبيره قوله.
الى ذلك قالت صحيفة الـ ديلي تلغراف البريطانية السبت ان أمام علاوي خيارات ٍ صعبة لتشكيل الحكومة التي يمنحه القانون مهلة 30 يوما لانجازها . لكن الحقيقة أن التحالفات هي التي ستحسم هوية رئيس الحكومة المقبل وهذا ما سيميز المرحلة المقبلة التي بدأت بالمشاورات والاجتماعات بين الكتل للتوصل الى تكوين تكتل برلماني يوفر أغلبية 163 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة .
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال أن حل "الحكومة التوافقية" هو المتاح في ضوء النتائج التي أرضت المواطن العراقي حسب رأيه .
و توقع بعض المراقبين إن جدلا قد يدور حول المادة (76) من الدستور التي تنص على ان منصب رئيس الوزراء من حق (الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) وما اذا كان المقصود بهذا النص الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد ام الكتلة التي ستنتج عن التحالفات اللاحقة تحت قبة البرلمان ؟ عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب السباق محسن السعدون أوضح لمراسل اذاعة العراق الحر حسن راشد ان المقصود بالكتلة الاكثر عددا هي الكتلة التي تستطيع تأمين الاغلبية البسيطة أي صاحبة الـ 163 صوت :
.ويعتقد الخبير القانوني طارق العادلي ان الصياغات الفضفاضة لبعض المواد في الدستور تسبب بعض الاختلاف في تفسير بعضها ومنها المادة 76 .
ويبدو ان الاختلاف حول هذه المادة الدستورية وضح حتى داخل الكتلة الواحدة عندما اتخذت بعض الكتل موقفين مختلفين بحسب توقيت النتائج الانتخابية وإعلانها ، طارق العادلي اختار القائمة العراقية نموذجا ًعلى تغير الموقف من المادة 76 الدستورية فذكر أن رئيس القائمة اياد علاوي اشار الى ان الكتلة الفائزة بالانتخابات هي التي ترشح رئيس الحكومة الجديدة =,.
ومع بدء مرحلة اخرى من ترقب العراقيين لبرلمان وحكومة جديدين يعيد استاذ العلوم السياسية عزيز جبر شيال التأكيد على أن عدم وجود غَلبة فائقة لإحدى الكتل الفائزة ولد ارتياحا انعكس على الشارع العراقي .
يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد المصادف السابع من آذار في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على إختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب ،والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة..
