قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة المصادقة على إحالة منتسبي حماية المنشآت من الملاك المؤقت الى الدائم.
القرار خوّل وزارة الداخلية إعداد كشوفات لمئة ألف درجة وظيفية لمنتسبي الـ (FPS)، بمن فيهم منتسبو حماية المنشآت العاملون في وزارة الصناعة والمعادن عند إعداد الموازنة التكميلية لعام 2010 واستثناء هذه الدرجات من شروط التعيين الواردة في قانون خدمة الشرطة.
مدير عام المنشات الحيوية اللواء الركن عباس كاظم اكد ان "القرار جاء ليخلّص أفراد (FPS) من معاناتهم، إثر توصيات أصدرتها اللجنة الحكومية التي شكّلها مجلس الوزراء برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والمعادن، تفيد بإحالة منتسبي حماية المنشآت الى الملاك الدائم.
يشار الى ان القرار يخصص مئة الف درجة وظيفية لعناصر الـ (FPS) في وزارة الصناعة والمعادن الذين يصل عددهم 120 الف منتسب، بيد ان اللواء الركن كاظم اكد ان "القرار لن يشمل جميع المنتسبين، بل من تنطبق عليهم ضوابط وزارة الداخلية فقط التي تتضمن درجة التعليم والخبرة، بعد أن قامت اللجنة بدراسة جميع ملفات منتسبي الـ (FPS) قبل ان تعد توصياتها وسيستند تحويل المنتسبين على هذه الدراسة".
وفيما عبّر من شملهم القرار عن فرحتهم في أحاديثهم لاذاعة العراق الحر، لم يتبقَ سوى أفراد الـ (FPS) العاملين في وزارة الكهرباء وامانة بغداد الذين سيتم تحويلهم الى الملاك الدائم في العام المقبل، لعدم وجود تخصيصات كافية لهم في موازنة العام الحالي، بحسب الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
احمد كاظم أحد منتسبي الـ (FPS) قال ان القرار جاء لينهي معاناتهم، إذ سيتم شمولهم بالمستحقات التقاعدية ومخصصات الملاك الدائم"، وقال قال علي محمد ان "جميع افراد الـ (FPS) فرحين بهذا القرار، وأضاف:
"طال انتظارنا له، والان نحن مشمولون بالسلفة المالية المقرة للموظفين التي من شأنها أن تحل مشاكل يعاني منها العديد منا".
وتبلغ مستحقات الفرد الواحد من افراد حماية المنشأت على الملاك الدائم 400 الف دينار شهرياً، وقد أحالت الحكومة من افراد الـ (FPS) الى الملاك الدائم زهاء 200 الف منتسب الامر، الذي يصفه المحلل الاعلامي هاشم حسن عبئاً اضافياً على الموازنة العامة.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في عام 2008 منح 100 ألف درجة وظيفية لافراد حماية المنشأت ومع هذا القرار يصبح عدد الدرجات الوظيفية الممنوحة لهم 200 الف درجة وظيفية.
القرار خوّل وزارة الداخلية إعداد كشوفات لمئة ألف درجة وظيفية لمنتسبي الـ (FPS)، بمن فيهم منتسبو حماية المنشآت العاملون في وزارة الصناعة والمعادن عند إعداد الموازنة التكميلية لعام 2010 واستثناء هذه الدرجات من شروط التعيين الواردة في قانون خدمة الشرطة.
مدير عام المنشات الحيوية اللواء الركن عباس كاظم اكد ان "القرار جاء ليخلّص أفراد (FPS) من معاناتهم، إثر توصيات أصدرتها اللجنة الحكومية التي شكّلها مجلس الوزراء برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والمعادن، تفيد بإحالة منتسبي حماية المنشآت الى الملاك الدائم.
يشار الى ان القرار يخصص مئة الف درجة وظيفية لعناصر الـ (FPS) في وزارة الصناعة والمعادن الذين يصل عددهم 120 الف منتسب، بيد ان اللواء الركن كاظم اكد ان "القرار لن يشمل جميع المنتسبين، بل من تنطبق عليهم ضوابط وزارة الداخلية فقط التي تتضمن درجة التعليم والخبرة، بعد أن قامت اللجنة بدراسة جميع ملفات منتسبي الـ (FPS) قبل ان تعد توصياتها وسيستند تحويل المنتسبين على هذه الدراسة".
وفيما عبّر من شملهم القرار عن فرحتهم في أحاديثهم لاذاعة العراق الحر، لم يتبقَ سوى أفراد الـ (FPS) العاملين في وزارة الكهرباء وامانة بغداد الذين سيتم تحويلهم الى الملاك الدائم في العام المقبل، لعدم وجود تخصيصات كافية لهم في موازنة العام الحالي، بحسب الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
احمد كاظم أحد منتسبي الـ (FPS) قال ان القرار جاء لينهي معاناتهم، إذ سيتم شمولهم بالمستحقات التقاعدية ومخصصات الملاك الدائم"، وقال قال علي محمد ان "جميع افراد الـ (FPS) فرحين بهذا القرار، وأضاف:
"طال انتظارنا له، والان نحن مشمولون بالسلفة المالية المقرة للموظفين التي من شأنها أن تحل مشاكل يعاني منها العديد منا".
وتبلغ مستحقات الفرد الواحد من افراد حماية المنشأت على الملاك الدائم 400 الف دينار شهرياً، وقد أحالت الحكومة من افراد الـ (FPS) الى الملاك الدائم زهاء 200 الف منتسب الامر، الذي يصفه المحلل الاعلامي هاشم حسن عبئاً اضافياً على الموازنة العامة.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في عام 2008 منح 100 ألف درجة وظيفية لافراد حماية المنشأت ومع هذا القرار يصبح عدد الدرجات الوظيفية الممنوحة لهم 200 الف درجة وظيفية.
