حتى يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكرر البعض عبارات مطروقة بشأن العملية الديمقراطية في العراق كأن يقولون إنها فاشلة.. وما تزال السيادة للطائفية ويتحدثون عن احتمال نشوب حرب أهلية.
هذه العبارات، طالما رافقت السنوات السبع الأخيرة مع ازدهار أعمال العنف الدامية وتكرر الهجمات الإرهابية.
غير أن صحيفة الغارديان البريطانية رأت أن هذه العبارات أصبحت بعيدة تمام البعد عن الواقع.
في تعليق نشرته اليوم لاحظت الصحيفة أن العراق تجاوز الفترة المظلمة التي أعقبت الاجتياح في عام 2003 حيث تمكن من التخلص من الجهاديين الأجانب الذين ارتكبوا فظائع في البلاد، كما رأت أن عودة المتمردين السنة إلى حمل السلاح أمر بعيد الاحتمال لأن الحرب تدور اليوم في مراكز الاقتراع وراء مرشح مثل أياد علاوي الذي تظهر نتائج الانتخابات الأولية انه ينافس ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على المركز الأول.
الغارديان ذكرت أن تقدم العراقية بزعامة علاوي في الانتخابات يظهر عدم قدرة أي من الكتل على تحقيق فوز واضح مشيرة إلى أن تسلم زمام السلطة في البلاد لن يعتمد على عدد الأصوات قدر ما سيعتمد على الدخول في تحالفات مع كتل أخرى.
صحيفة الغارديان رأت في هذا الواقع تعبيرا عن الديمقراطية رغم أنها أشارت إلى أنه يعبر أيضا عن مشاكل من وجهة نظر سياسية.
لاحظت الغارديان أن الدستور ينص على أن أضخم كتلة في البرلمان هي التي تتكفل بتشكيل الحكومة غير أنه من غير المعروف إن كان ذلك يعني الكتلة الفائزة في الانتخابات أم صاحبة اكبر تحالف بعد الانتخابات.
على أية حال، ولضعف احتمال خروج أي كتلة بفوز واضح من هذه الانتخابات من المرجح أن تعمد مختلف الجهات إلى تشكيل تحالفات.
الصحيفة استبعدت قيام تحالف بين المتنافسين الرئيسيين أي المالكي وعلاوي غير أنها لم تستبعد تحالفا بين دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والصدريين والأكراد.
الغارديان لاحظت أيضا أن تحالفا بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي قد ينظر إليه من جانب آخر على انه تهميش للسنة. ثم تساءلت أيضا عمن يفضل الأكراد والصدريون، علاوي أم المالكي؟.
الغارديان أشارت إلى أن من المعروف عن الصدريين أنهم لا يفضلون المالكي وقد اقترحوا اسما آخر لمنصب رئيس الوزراء غير أنها لاحظت أيضا أنهم قد يتحالفون مع ائتلاف دولة القانون دون المالكي وهو ما قد يؤدي إلى خلق مشاكل داخلية في ائتلاف دولة القانون وحتى داخل حزب الدعوة نفسه.
من جانب آخر، علاقات الصدريين بعلاوي غير جيدة أيضا ولذا قد يعتمد الأمر في نهاية المطاف على التنازلات والعروض التي يمكن للمالكي أو علاوي تقديمها للصدريين وللأكراد.
على أية حال الاحتمال قائم في أن يتحالف الأكراد والصدريون والمجلس الأعلى وأن يسعون إلى إزاحة المالكي، حسب قول الصحيفة.
حاليا، تشير الأرقام إلى حصول المالكي وعلاوي على 91 أو 92 مقعدا مما يعني أن في إمكانهما تشكيل حكومة بدعم من كتلة أخرى واحدة مثل الأكراد مع كتل صغيرة متفرقة.
صحيفة الغارديان أنهت تعليقها بالقول إن الأمر المهم حاليا ليس شكل الحكومة الجديدة بل التقدم المتحقق على صعيد الديمقراطية في العراق.
وهي ديمقراطية قد لا تكون مثالية غير أنها حقيقية تضع العراق على بعد أميال عن مثيلاتها في الدول المجاورة بل وتتجاوز توقعات المجموعة الدولية بكاملها، حسب ما ورد في تعليق لصحيفة الغارديان البريطانية.
هذه العبارات، طالما رافقت السنوات السبع الأخيرة مع ازدهار أعمال العنف الدامية وتكرر الهجمات الإرهابية.
غير أن صحيفة الغارديان البريطانية رأت أن هذه العبارات أصبحت بعيدة تمام البعد عن الواقع.
في تعليق نشرته اليوم لاحظت الصحيفة أن العراق تجاوز الفترة المظلمة التي أعقبت الاجتياح في عام 2003 حيث تمكن من التخلص من الجهاديين الأجانب الذين ارتكبوا فظائع في البلاد، كما رأت أن عودة المتمردين السنة إلى حمل السلاح أمر بعيد الاحتمال لأن الحرب تدور اليوم في مراكز الاقتراع وراء مرشح مثل أياد علاوي الذي تظهر نتائج الانتخابات الأولية انه ينافس ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على المركز الأول.
الغارديان ذكرت أن تقدم العراقية بزعامة علاوي في الانتخابات يظهر عدم قدرة أي من الكتل على تحقيق فوز واضح مشيرة إلى أن تسلم زمام السلطة في البلاد لن يعتمد على عدد الأصوات قدر ما سيعتمد على الدخول في تحالفات مع كتل أخرى.
صحيفة الغارديان رأت في هذا الواقع تعبيرا عن الديمقراطية رغم أنها أشارت إلى أنه يعبر أيضا عن مشاكل من وجهة نظر سياسية.
لاحظت الغارديان أن الدستور ينص على أن أضخم كتلة في البرلمان هي التي تتكفل بتشكيل الحكومة غير أنه من غير المعروف إن كان ذلك يعني الكتلة الفائزة في الانتخابات أم صاحبة اكبر تحالف بعد الانتخابات.
على أية حال، ولضعف احتمال خروج أي كتلة بفوز واضح من هذه الانتخابات من المرجح أن تعمد مختلف الجهات إلى تشكيل تحالفات.
الصحيفة استبعدت قيام تحالف بين المتنافسين الرئيسيين أي المالكي وعلاوي غير أنها لم تستبعد تحالفا بين دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والصدريين والأكراد.
الغارديان لاحظت أيضا أن تحالفا بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي قد ينظر إليه من جانب آخر على انه تهميش للسنة. ثم تساءلت أيضا عمن يفضل الأكراد والصدريون، علاوي أم المالكي؟.
الغارديان أشارت إلى أن من المعروف عن الصدريين أنهم لا يفضلون المالكي وقد اقترحوا اسما آخر لمنصب رئيس الوزراء غير أنها لاحظت أيضا أنهم قد يتحالفون مع ائتلاف دولة القانون دون المالكي وهو ما قد يؤدي إلى خلق مشاكل داخلية في ائتلاف دولة القانون وحتى داخل حزب الدعوة نفسه.
من جانب آخر، علاقات الصدريين بعلاوي غير جيدة أيضا ولذا قد يعتمد الأمر في نهاية المطاف على التنازلات والعروض التي يمكن للمالكي أو علاوي تقديمها للصدريين وللأكراد.
على أية حال الاحتمال قائم في أن يتحالف الأكراد والصدريون والمجلس الأعلى وأن يسعون إلى إزاحة المالكي، حسب قول الصحيفة.
حاليا، تشير الأرقام إلى حصول المالكي وعلاوي على 91 أو 92 مقعدا مما يعني أن في إمكانهما تشكيل حكومة بدعم من كتلة أخرى واحدة مثل الأكراد مع كتل صغيرة متفرقة.
صحيفة الغارديان أنهت تعليقها بالقول إن الأمر المهم حاليا ليس شكل الحكومة الجديدة بل التقدم المتحقق على صعيد الديمقراطية في العراق.
وهي ديمقراطية قد لا تكون مثالية غير أنها حقيقية تضع العراق على بعد أميال عن مثيلاتها في الدول المجاورة بل وتتجاوز توقعات المجموعة الدولية بكاملها، حسب ما ورد في تعليق لصحيفة الغارديان البريطانية.
