قرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الحادية عشرة منع استيراد اربعة انواع من المحاصيل الزراعية وهي الخيار والطماطم والباذنجان والبصل، بعد أن كان قد وافق على فسح المجال امام استيراد الخضار والفواكه التي اغرقت السوق العراقية.
قرار المنع الأخير ترك الباب مفتوحاً أمام ارتفاع اسعار المحاصيل الأربعة نتيجة قلة المنتوج المحلي منها، الأمر الذي أضاف معاناة على كاهل العائلات الساكنة في المدن، فاللهاث والتعب كانت حال ام محمد وهي تحمل كيس خضار تؤكد انها أشترته باسعار مرتفعة.
ويؤكد المواطن سامر الشيباني ارتفاع اسعار الخضار المحلية وقلتها قياسا بنظيراتها المستوردة، ويشير الى ان من ينظر الى محال بيع الخضار لن يستطيع الحصول على المنتج المحلي منها بسهولة، في حين وقفت العشرات من الشاحنات التي تحمل لوحات ارقاماً من دول عربية واجنبية محملة بانواع الخضار والفواكه المستوردة.
وبحسب احصاءات صادرة عن مؤسسات حكومية فان حد الفقر في العراق تم تحديده باقل من 75 الف دينار كمدخول شهري للفرد، وتشير الناشطة النسوية المعنية بشؤون الاسرة امل كباشي الى ان قرار المنع الذي إتخته الحكومة سيثقل كاهل العائلة العراقية، وبخاصة الفقيرة منها.
يشار الى ان البيان الحكومي الذي تضمن منع استيراد انواع من الخضار خلا من اية اشارة لمعالجات، علماً بان الاعتماد على المنتج المحلي لم يخلُ هو الآخر من مشاكل، إذ ان المئات من الفلاحين تركوا مهنة الزراعة لاسباب عديدة، فالمناطق الزراعية المحيطة بالعاصمة والتي كانت تعرف بـ"سلة بغداد" قد هجرها المزارعون.
وتؤكد النائبة في هيئة خدمات اطراف بغداد نجاة شاكر على ضرورة وضع خطط حكومية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتة الى ان اسباب تدهور الزراعة تكمن في شح المياه وانقطاع الكهرباء وغياب الدعم الحكومي للفلاحين.
يذكر ان الحكومة كانت قد اطلقت مبادرة زراعية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر المقبلة تشمل اجراءات عديدة منها العمل على حماية المنتوج المحلي.
قرار المنع الأخير ترك الباب مفتوحاً أمام ارتفاع اسعار المحاصيل الأربعة نتيجة قلة المنتوج المحلي منها، الأمر الذي أضاف معاناة على كاهل العائلات الساكنة في المدن، فاللهاث والتعب كانت حال ام محمد وهي تحمل كيس خضار تؤكد انها أشترته باسعار مرتفعة.
ويؤكد المواطن سامر الشيباني ارتفاع اسعار الخضار المحلية وقلتها قياسا بنظيراتها المستوردة، ويشير الى ان من ينظر الى محال بيع الخضار لن يستطيع الحصول على المنتج المحلي منها بسهولة، في حين وقفت العشرات من الشاحنات التي تحمل لوحات ارقاماً من دول عربية واجنبية محملة بانواع الخضار والفواكه المستوردة.
وبحسب احصاءات صادرة عن مؤسسات حكومية فان حد الفقر في العراق تم تحديده باقل من 75 الف دينار كمدخول شهري للفرد، وتشير الناشطة النسوية المعنية بشؤون الاسرة امل كباشي الى ان قرار المنع الذي إتخته الحكومة سيثقل كاهل العائلة العراقية، وبخاصة الفقيرة منها.
يشار الى ان البيان الحكومي الذي تضمن منع استيراد انواع من الخضار خلا من اية اشارة لمعالجات، علماً بان الاعتماد على المنتج المحلي لم يخلُ هو الآخر من مشاكل، إذ ان المئات من الفلاحين تركوا مهنة الزراعة لاسباب عديدة، فالمناطق الزراعية المحيطة بالعاصمة والتي كانت تعرف بـ"سلة بغداد" قد هجرها المزارعون.
وتؤكد النائبة في هيئة خدمات اطراف بغداد نجاة شاكر على ضرورة وضع خطط حكومية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتة الى ان اسباب تدهور الزراعة تكمن في شح المياه وانقطاع الكهرباء وغياب الدعم الحكومي للفلاحين.
يذكر ان الحكومة كانت قد اطلقت مبادرة زراعية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر المقبلة تشمل اجراءات عديدة منها العمل على حماية المنتوج المحلي.
