توقع وزارة المالية العراقية مطلع الاسبوع المقبل مذكرة تفاهم مع الصين تنص على تخفيض ديون العراق للصين بنسبة ثمانين بالمئة.
وكيل وزير المالية للشؤون المصرفية ضياء الخيون أكد في لاذاعة العراق الحر ان "العراق اتفق مع الصين على تخفيض ديونه، وسوف يزور الاسبوع المقبل الصين وفد من وزارة المالية لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص"منوه الى ان "الصين وعدت العراق بتخفيض نسبة العشرين بالمئة المتبقية ايضا".
وبعد انهاء الدين العراقي للصين لا يبقى سوى دين العراق للسعودية والكويت وهو دين بحسب المختص المالي في وزارة المالية هلال الطحان يحتاج الى جهود سياسية.
الطحان قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان "ديون العراق للسعودية والكويت تبلغ 15 مليار دولار، وحسم هذه الديون يحتاج الى جهود سياسية وبانهائها تنتهي ديون العراق".
من جهة أخرى اكد وكيل وزير المالية للشؤون المصرفية ضياء الخيون ان "العراق استلم القسط الاول والبالغ مئتان وخمسون مليون دولار من اصل قسطين لقرض البنك الدولي للعراق تصل الى خمسمئة مليون دولار لدعم الموازنة وبفائدة لايبر بلاس قيمتها واحد بالمئة، منوها الى ان "استلام العراق القسط الثاني من هذا القرض يتوقف على حاجته للاموال".
واوضح الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان ان "هذا القرض لن يذهب لتغطية عجز في موازنة الدولة لعام 2010 وانما سيسخر في انشاء بعض المشاريع الستراتيجية وذلك لعدم حاجة الموازنة لاموال اضافية نتيجة لارتفاع اسعار النفط".
وبين وكيل وزارة المالية ضياء الخيون ان"العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما يصل الى ثلاثة مليارات دولار الى جانب قرض البنك الدولي"، مشيراً الى ان "العراق سيستلم قرض صندوق النقد الدولي في حالة احتاج لهذا القرض فقط".
وتبقى حاجة العراق الى اموال اضافية لسد الموازنة مرهونة باسعار النفط فبحسب مراقبين للشان الاقتصادي تزول هذه الحاجة كلما ارتفعت اسعار النفط وتتصاعد مع انخفاظ هذه الاسعار.
وكيل وزير المالية للشؤون المصرفية ضياء الخيون أكد في لاذاعة العراق الحر ان "العراق اتفق مع الصين على تخفيض ديونه، وسوف يزور الاسبوع المقبل الصين وفد من وزارة المالية لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص"منوه الى ان "الصين وعدت العراق بتخفيض نسبة العشرين بالمئة المتبقية ايضا".
وبعد انهاء الدين العراقي للصين لا يبقى سوى دين العراق للسعودية والكويت وهو دين بحسب المختص المالي في وزارة المالية هلال الطحان يحتاج الى جهود سياسية.
الطحان قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان "ديون العراق للسعودية والكويت تبلغ 15 مليار دولار، وحسم هذه الديون يحتاج الى جهود سياسية وبانهائها تنتهي ديون العراق".
من جهة أخرى اكد وكيل وزير المالية للشؤون المصرفية ضياء الخيون ان "العراق استلم القسط الاول والبالغ مئتان وخمسون مليون دولار من اصل قسطين لقرض البنك الدولي للعراق تصل الى خمسمئة مليون دولار لدعم الموازنة وبفائدة لايبر بلاس قيمتها واحد بالمئة، منوها الى ان "استلام العراق القسط الثاني من هذا القرض يتوقف على حاجته للاموال".
واوضح الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان ان "هذا القرض لن يذهب لتغطية عجز في موازنة الدولة لعام 2010 وانما سيسخر في انشاء بعض المشاريع الستراتيجية وذلك لعدم حاجة الموازنة لاموال اضافية نتيجة لارتفاع اسعار النفط".
وبين وكيل وزارة المالية ضياء الخيون ان"العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ما يصل الى ثلاثة مليارات دولار الى جانب قرض البنك الدولي"، مشيراً الى ان "العراق سيستلم قرض صندوق النقد الدولي في حالة احتاج لهذا القرض فقط".
وتبقى حاجة العراق الى اموال اضافية لسد الموازنة مرهونة باسعار النفط فبحسب مراقبين للشان الاقتصادي تزول هذه الحاجة كلما ارتفعت اسعار النفط وتتصاعد مع انخفاظ هذه الاسعار.
