مع استمرار ظهور نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، وإصرار بعض الكتل السياسية الرئيسية على إعادة فرز الأصوات يدوياً، دعت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى القبول بنتائج الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة.
يأتي هذا فيما يتواصل الجدل السياسي حول هوية رئيس الجمهورية المقبل وصلاحياته، ففي الوقت الذي تدعو فيه قوى سياسية إلى أن يكون الرئيس المقبل عربي القومية، يصر التحالف الكردستاني على أن يحتفظ بمنصب رئيس الجمهورية، بينما يشير خبراء قانونيون إلى أن البرلمان العراقي الجديد سينتخب رئيسا للجمهورية وليس هيئة لرئاسة الجمهورية كما جرى في المرحلة الماضية.
النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون يؤكد أن التحالف الكردستاني يرشح جلال طالباني لولاية جديدة وهو يتوقع أن يصبح طالباني رئيسا مقبلا لما يتمتع به من خبرة سياسية ويحظى به من قبول لدى القوى السياسية العراقية.
وكانت تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أثارت لغطا كبيرا في الأوساط السياسية بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري عن ضرورة تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شخصية عربية، الأمر الذي أثار حفيظة التحالف الكرستاني الذي اعتبر أن هذه التصريحات تكرس للعنصرية.
النائب محسن السعدون يؤكد أن التحالف الكردستاني لا يمنع أحدا من الترشح لهذا المنصب إلا أن يرى بأن المطالبات بهذا المنصب هي سابقة لأوانها.
يذكر أنه بحسب قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً للدولة ونائبين للرئيس يشكلون مجلس الرئاسة، وتتخذ قرارات مجلس الرئاسة بالإجماع، ويحق لمجلس الرئاسة أن ينقض أي تشريع.
أما في الدستور العراقي النافذ فلم يعد هناك مجلس للرئاسة، بل يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يؤكده الخبير القانوني طارق حرب الذي يشير إلى أن صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية الحالي تنتهي عندما يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، لافتا إلى أن نائب رئيس الجمهورية سوف لن يتمتع بصلاحيات دستورية.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية التي حددها الدستور العراقي:
إصدار العفو الخاص، المصادقة أو إصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، والمصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المختصة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
ويقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، إضافة إلى صلاحيات تشريفية أخرى حيث يمثل منصب رئيس الجمهورية منصبا رمزياً للدولة.
وعن الشروط التي يجب توفرها في رئيس الجمهورية يقول الخبير القانوني طارق حرب انه يجب أن يكون عراقي الولادة ومن أبوين عراقيين ولا يشترط أن يكون عضوا في مجلس النواب وان يظهر إخلاصا ووطنية وخبرة وكفاءة سياسية لافتا إلى أن المادة 14 من الدستور تقول أن العراقيين متساوون أمام القانون بصرف النظر عن القومية، الدين، المذهب، الجنس واللغة إذا فأن منصب رئيس الجمهورية مفتوح أمام الجميع.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن أعضاء مجلس النواب المنتخب سينتخبون رئيس الجمهورية بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ويشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى. ويرى حرب أن انتخاب رئيس لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء سيجري ضمن ما اسماه صفقة سياسية واحدة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي سلهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
يأتي هذا فيما يتواصل الجدل السياسي حول هوية رئيس الجمهورية المقبل وصلاحياته، ففي الوقت الذي تدعو فيه قوى سياسية إلى أن يكون الرئيس المقبل عربي القومية، يصر التحالف الكردستاني على أن يحتفظ بمنصب رئيس الجمهورية، بينما يشير خبراء قانونيون إلى أن البرلمان العراقي الجديد سينتخب رئيسا للجمهورية وليس هيئة لرئاسة الجمهورية كما جرى في المرحلة الماضية.
النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون يؤكد أن التحالف الكردستاني يرشح جلال طالباني لولاية جديدة وهو يتوقع أن يصبح طالباني رئيسا مقبلا لما يتمتع به من خبرة سياسية ويحظى به من قبول لدى القوى السياسية العراقية.
وكانت تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أثارت لغطا كبيرا في الأوساط السياسية بعيد الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري عن ضرورة تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شخصية عربية، الأمر الذي أثار حفيظة التحالف الكرستاني الذي اعتبر أن هذه التصريحات تكرس للعنصرية.
النائب محسن السعدون يؤكد أن التحالف الكردستاني لا يمنع أحدا من الترشح لهذا المنصب إلا أن يرى بأن المطالبات بهذا المنصب هي سابقة لأوانها.
يذكر أنه بحسب قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً للدولة ونائبين للرئيس يشكلون مجلس الرئاسة، وتتخذ قرارات مجلس الرئاسة بالإجماع، ويحق لمجلس الرئاسة أن ينقض أي تشريع.
أما في الدستور العراقي النافذ فلم يعد هناك مجلس للرئاسة، بل يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يؤكده الخبير القانوني طارق حرب الذي يشير إلى أن صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية الحالي تنتهي عندما يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، لافتا إلى أن نائب رئيس الجمهورية سوف لن يتمتع بصلاحيات دستورية.
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية التي حددها الدستور العراقي:
إصدار العفو الخاص، المصادقة أو إصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، والمصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المختصة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
ويقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، إضافة إلى صلاحيات تشريفية أخرى حيث يمثل منصب رئيس الجمهورية منصبا رمزياً للدولة.
وعن الشروط التي يجب توفرها في رئيس الجمهورية يقول الخبير القانوني طارق حرب انه يجب أن يكون عراقي الولادة ومن أبوين عراقيين ولا يشترط أن يكون عضوا في مجلس النواب وان يظهر إخلاصا ووطنية وخبرة وكفاءة سياسية لافتا إلى أن المادة 14 من الدستور تقول أن العراقيين متساوون أمام القانون بصرف النظر عن القومية، الدين، المذهب، الجنس واللغة إذا فأن منصب رئيس الجمهورية مفتوح أمام الجميع.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن أعضاء مجلس النواب المنتخب سينتخبون رئيس الجمهورية بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ويشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجولة الأولى. ويرى حرب أن انتخاب رئيس لمجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء سيجري ضمن ما اسماه صفقة سياسية واحدة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي سلهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
