دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إعادة عد وفرز الأصوات يدوياً للحيلولة دون "انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف".
طلبُ المالكي جاء في سياق بيانٍ قال فيه إنه يدعو مفوضية الانتخابات بصفته القائد العام للقوات المسلحة "إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظاً على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف الذي لم يتم دحره إلا بعد جهود ودماء وعناء".
وكانت آخر النتائج الجزئية التي أُعلنت السبت أظهرت أن فرز 92 في المائة من محطات الاقتراع بينها 80 في المائة من التصويت الخاص
و27 في المائة من أصوات الخارج يشير إلى تقدم طفيف بواقع أقل من ثمانية آلاف صوت لقائمة (العراقية) التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي على قائمة (ائتلاف دولة القانون) بزعامة المالكي.
يذكر أن (العراقية) كانت دعَت هي أيضاً قبل أكثر من أسبوع إلى إعادة الفرز بعد أن أظهرت بعض النتائج الجزئية التي أُعلنت في وقتٍ سابقٍ تقدماً لـ(ائتلاف دولة القانون).
وقال المالكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني الأسبوع الماضي إن الشكاوى المقدمة للمفوضية في شأن مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".
الرئيسُ العراقي جلال طالباني أصدر الأحد بياناً يطلب فيه من مفوضية الانتخابات أيضاً إعادة فرز الأصوات في بعض المحافظات.
وفي عرضها لآخر مستجدات النتائج والمطالبة بإعادة الفرز، قالت وكالة رويترز للأنباء في تقريرٍ بثته من بغداد الأحد إن "هذا السباق المحتدم ينذر بعمليةِ مفاوضاتٍ طويلة تمتد أسابيع أو شهوراً لتشكيل حكومة جديدة مما يثير احتمال وجود فراغ سياسي ربما يسبّب انتكاسة للمكاسب الأمنية الهشة في العراق".
مفوضيةُ الانتخابات ذكرت بدورها أنها لم تتسلّم حتى الآن أي طلب رسمي بإعادة العد والفرز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول في المفوضية سعد الراوي في تصريحاتٍ بثتها وكالة فرانس برس للأنباء الأحد أنه في حال تسلّم أي طلب رسمي "ستتم مناقشته في مجلس المفوضية مع الأمم المتحدة".
من جهته، حبّذ الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سعيد عريقات عدم الإدلاء بأي تصريح. وقال في اتصالٍ هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر ظهر الأحد إن الأمم المتحدة ليس لديها في الوقت الحالي ما تضيفُه على التصريحات السابقة التي أشادَت بسلامة عملية التصويت والأداء المهني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي قراءةٍ لانعكاسات النتائج الانتخابية الجزئية على الوضع العراقي وعملية تشكيل الحكومة المقبلة ، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إن "عودة العنف" المحتمَلة التي أشار إليها بيان المالكي في مطالبته بإعادة فرز الأصوات يدوياً "مستَبعدة"، على حد وصفه.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق باحتمال نشوء "فراغ سياسي" في حال امتداد فترة تشكيل الحكومة المقبلة وقتاً طويلاً ما قد يستدعي إبطاء الانسحاب العسكري الأميركي، استبعَد رزق أيضاً حدوثَ مثل هذا الفراغ. وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت قبل انتخابات السابع من آذار بأن (البنتاغون) أعدّ ما وُصفت بـ"خطط طوارئ" لمواجهة احتمال تجدد العنف في العراق خلال مرحلة ما بعد الانتخابات.
وفي مقابلةٍ أجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث الباحث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها ارتباط التوازنات السياسية داخل العراق بالتوازنات الإقليمية ومتغيرات العلاقات الدولية.
وفي مقارنته لمرحلة ما بعد الانتخابات اللبنانية التي استمرت فيها عملية تشكيل الحكومة تسعة أشهر مع الوضع الحالي في العراق، أشار رزق إلى أن تشكيل حكومة سعد الحريري ترافَقَ مع تفاهماتٍ عربية-عربية وبخاصة بين سوريا والسعودية. وأضاف أن تفاهمات دولية أو إقليمية مماثلة، وبخاصة إمكانية دخول واشنطن في حوار مع طهران خلال المرحلة المقبلة يمكن أن "يكون أحد العوامل المؤثرة في تشكيل حكومة عراقية بالسرعة المطلوبة" مشيراً إلى دعوة الحوار التي جددها الرئيس باراك أوباما مع إيران خلال الرسالة التي وجّهها السبت إلى الإيرانيين لمناسبة عيد نوروز.
وفي ردّه على سؤال آخر، أعرب الباحث رزق عن اعتقاده بأن الفترة السابقة التي رأَسَ فيها المالكي الحكومة العراقية "شهدت انتقال البلاد من أعمال العنف إلى الصراع السياسي" مضيفاً أن مرحلة ما بعد انتخابات العراق في 2010 يُتوقَع أن تشهد تغييراتٍ في منطقة الشرق الأوسط بأسرها نحو "المزيد من الحوار وتغليب الاعتدال".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
طلبُ المالكي جاء في سياق بيانٍ قال فيه إنه يدعو مفوضية الانتخابات بصفته القائد العام للقوات المسلحة "إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظاً على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف الذي لم يتم دحره إلا بعد جهود ودماء وعناء".
وكانت آخر النتائج الجزئية التي أُعلنت السبت أظهرت أن فرز 92 في المائة من محطات الاقتراع بينها 80 في المائة من التصويت الخاص
و27 في المائة من أصوات الخارج يشير إلى تقدم طفيف بواقع أقل من ثمانية آلاف صوت لقائمة (العراقية) التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي على قائمة (ائتلاف دولة القانون) بزعامة المالكي.
يذكر أن (العراقية) كانت دعَت هي أيضاً قبل أكثر من أسبوع إلى إعادة الفرز بعد أن أظهرت بعض النتائج الجزئية التي أُعلنت في وقتٍ سابقٍ تقدماً لـ(ائتلاف دولة القانون).
وقال المالكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني الأسبوع الماضي إن الشكاوى المقدمة للمفوضية في شأن مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".
الرئيسُ العراقي جلال طالباني أصدر الأحد بياناً يطلب فيه من مفوضية الانتخابات أيضاً إعادة فرز الأصوات في بعض المحافظات.
وفي عرضها لآخر مستجدات النتائج والمطالبة بإعادة الفرز، قالت وكالة رويترز للأنباء في تقريرٍ بثته من بغداد الأحد إن "هذا السباق المحتدم ينذر بعمليةِ مفاوضاتٍ طويلة تمتد أسابيع أو شهوراً لتشكيل حكومة جديدة مما يثير احتمال وجود فراغ سياسي ربما يسبّب انتكاسة للمكاسب الأمنية الهشة في العراق".
مفوضيةُ الانتخابات ذكرت بدورها أنها لم تتسلّم حتى الآن أي طلب رسمي بإعادة العد والفرز. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول في المفوضية سعد الراوي في تصريحاتٍ بثتها وكالة فرانس برس للأنباء الأحد أنه في حال تسلّم أي طلب رسمي "ستتم مناقشته في مجلس المفوضية مع الأمم المتحدة".
من جهته، حبّذ الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) سعيد عريقات عدم الإدلاء بأي تصريح. وقال في اتصالٍ هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر ظهر الأحد إن الأمم المتحدة ليس لديها في الوقت الحالي ما تضيفُه على التصريحات السابقة التي أشادَت بسلامة عملية التصويت والأداء المهني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي قراءةٍ لانعكاسات النتائج الانتخابية الجزئية على الوضع العراقي وعملية تشكيل الحكومة المقبلة ، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إن "عودة العنف" المحتمَلة التي أشار إليها بيان المالكي في مطالبته بإعادة فرز الأصوات يدوياً "مستَبعدة"، على حد وصفه.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق باحتمال نشوء "فراغ سياسي" في حال امتداد فترة تشكيل الحكومة المقبلة وقتاً طويلاً ما قد يستدعي إبطاء الانسحاب العسكري الأميركي، استبعَد رزق أيضاً حدوثَ مثل هذا الفراغ. وكانت تقارير إعلامية أميركية أفادت قبل انتخابات السابع من آذار بأن (البنتاغون) أعدّ ما وُصفت بـ"خطط طوارئ" لمواجهة احتمال تجدد العنف في العراق خلال مرحلة ما بعد الانتخابات.
وفي مقابلةٍ أجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث الباحث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها ارتباط التوازنات السياسية داخل العراق بالتوازنات الإقليمية ومتغيرات العلاقات الدولية.
وفي مقارنته لمرحلة ما بعد الانتخابات اللبنانية التي استمرت فيها عملية تشكيل الحكومة تسعة أشهر مع الوضع الحالي في العراق، أشار رزق إلى أن تشكيل حكومة سعد الحريري ترافَقَ مع تفاهماتٍ عربية-عربية وبخاصة بين سوريا والسعودية. وأضاف أن تفاهمات دولية أو إقليمية مماثلة، وبخاصة إمكانية دخول واشنطن في حوار مع طهران خلال المرحلة المقبلة يمكن أن "يكون أحد العوامل المؤثرة في تشكيل حكومة عراقية بالسرعة المطلوبة" مشيراً إلى دعوة الحوار التي جددها الرئيس باراك أوباما مع إيران خلال الرسالة التي وجّهها السبت إلى الإيرانيين لمناسبة عيد نوروز.
وفي ردّه على سؤال آخر، أعرب الباحث رزق عن اعتقاده بأن الفترة السابقة التي رأَسَ فيها المالكي الحكومة العراقية "شهدت انتقال البلاد من أعمال العنف إلى الصراع السياسي" مضيفاً أن مرحلة ما بعد انتخابات العراق في 2010 يُتوقَع أن تشهد تغييراتٍ في منطقة الشرق الأوسط بأسرها نحو "المزيد من الحوار وتغليب الاعتدال".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
