وقالت الهيئة انها احالت المتهمين على القضاء مشيرة الى اختلاسهم ستة واربعين مليار دينار عراقي. واضافت هيئة النزاهة انها اصدرت في كانون الثاني وشباط مذكرات القاء قبض على اربعمئة وثلاثة وثلاثين شخصا للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد.
واكد رئيس هيئة النزاهة القاضي عبد الرحيم العكيلي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان بين المتهمين وزراء ومدراء عامين.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف جاسم التي اعتبرت ان الأرقام الواردة في تقرير هيئة النزاهة لا تعكس حجم الفساد لا سيما وان صلاحيات الهيئة محدَّدة بقيود ، بما في ذلك عدم صدور قانون خاص بالهيئة وعدم تصويت البرلمان على رئيسها وعدم وضوح ارتباطها المالي والاداري بالسلطة التشريعية.
قالت هيئة النزاهة في تقريرها ان بين الذين اصدرت ضدهم مذكرات القاء قبض ثمانية عشر مديرا عاما واربعة موظفين بدرجة وزير. ولكن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف جاسم اعتبرت ان الغالبية هم من الحيتان الصغيرة على حد وصفها.
واشارت عالية نصيف جاسم الى الحماية التي يوفرها القانون لذوي الدرجات الخاصة في حال الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد وتخويل الوزراء حماية مدرائهم.
ولكن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سعد مطلبي اكد في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء وان لدى الوزراء توجيهات بألا يقفوا عائقا امام عمل هيئة النزاهة بصرف النظر عن درجة الموظف الذي تمتد اليه تحقيقات الهيئة.
ونوه المستشار سعد مطلبي بان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قطعت شوطا بعيدا في الحد من تفشي الفساد وخاصة في مجال العقود التي اصبح ابرامها يرتكز الى صمامات امان وضوابط صارمة تسد الطرق على الفساد بعدما كان مستشريا لا سيما في لفترة التي اعقبت حرب 2003 مباشرة.
المحلل السياسي صبيح عبد المنعم دعا الى اصدار قوانين صارمة لردع التلاعب بالمال العام محذرا من ان استمرار ظاهرة الفساد يهدد باجهاض كل مشروع تنموي يهدف الى النهوض بواقع البلد.
دأبت منظمة الشفافية الدولية خلال السنوات الماضية على إدراج العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم ولكن مسؤولين يحتجون بان تصنيف المنظمة ليس دقيقا لأنها لا تعرف حجم الفساد في الكثير من الأنظمة المغلقة بعكس الانفتاح والصراحة اللذين تتعامل بهما الدولة العراقية مع هذه الآفة.
ساهم في الملف الصوتي الزميل خالد وليد الذي اجرى مقابلات مع برلمانيين ومسؤولين.
واكد رئيس هيئة النزاهة القاضي عبد الرحيم العكيلي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان بين المتهمين وزراء ومدراء عامين.
اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف جاسم التي اعتبرت ان الأرقام الواردة في تقرير هيئة النزاهة لا تعكس حجم الفساد لا سيما وان صلاحيات الهيئة محدَّدة بقيود ، بما في ذلك عدم صدور قانون خاص بالهيئة وعدم تصويت البرلمان على رئيسها وعدم وضوح ارتباطها المالي والاداري بالسلطة التشريعية.
قالت هيئة النزاهة في تقريرها ان بين الذين اصدرت ضدهم مذكرات القاء قبض ثمانية عشر مديرا عاما واربعة موظفين بدرجة وزير. ولكن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف جاسم اعتبرت ان الغالبية هم من الحيتان الصغيرة على حد وصفها.
واشارت عالية نصيف جاسم الى الحماية التي يوفرها القانون لذوي الدرجات الخاصة في حال الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد وتخويل الوزراء حماية مدرائهم.
ولكن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سعد مطلبي اكد في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء وان لدى الوزراء توجيهات بألا يقفوا عائقا امام عمل هيئة النزاهة بصرف النظر عن درجة الموظف الذي تمتد اليه تحقيقات الهيئة.
ونوه المستشار سعد مطلبي بان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قطعت شوطا بعيدا في الحد من تفشي الفساد وخاصة في مجال العقود التي اصبح ابرامها يرتكز الى صمامات امان وضوابط صارمة تسد الطرق على الفساد بعدما كان مستشريا لا سيما في لفترة التي اعقبت حرب 2003 مباشرة.
المحلل السياسي صبيح عبد المنعم دعا الى اصدار قوانين صارمة لردع التلاعب بالمال العام محذرا من ان استمرار ظاهرة الفساد يهدد باجهاض كل مشروع تنموي يهدف الى النهوض بواقع البلد.
دأبت منظمة الشفافية الدولية خلال السنوات الماضية على إدراج العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم ولكن مسؤولين يحتجون بان تصنيف المنظمة ليس دقيقا لأنها لا تعرف حجم الفساد في الكثير من الأنظمة المغلقة بعكس الانفتاح والصراحة اللذين تتعامل بهما الدولة العراقية مع هذه الآفة.
ساهم في الملف الصوتي الزميل خالد وليد الذي اجرى مقابلات مع برلمانيين ومسؤولين.
