منذ ثلاث سنوات والحكومة العراقية تسعى الى جمع المعلومات والادلة التي تدين الشركات المصدرة للمواد الكيماوية الى العراق في زمن النظام السابق والتي دخلت في صنع اسلحة استخدمت في قمع وابادة الشعب العراقي.
وزارة حقوق الانسان المكلفة بهذه القضية نجحت في جمع المعلومات والادلة عن شركات من دولتين ساهمت بنسبة كبيرة في تصدير كميات من تلك المواد الى العراق.
وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل اكدت في حدث لاذاعة العراق الحر انه الوزارة توصلت الى ادلة بخصوص بعض هذه الشركات، وابرزها شركتان لم تشأ الاعلان عن إسميهما لكون الادلة غير كاملة، مشيرة الى ان الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة في حال الانتهاء من جمع الادلة الكافية حول هذه الشركات.
من جهة أخرى كشف مصدر في وزارة العلوم والتكنلوجيا رفض الافصاح عن اسمه لاذاعة العراق الحر عن ان عدد من الشركات الهولندية وابرزها شركة اندرات صدرت الى العراق ما نسبته 45% من المواد الكيمياوية التي إستلمها العراق في زمن النظام السابق، وعدد اخر من الشركات الالمانية ساهمت بنسبة 35% من هذه المواد، مشيراً الى ان النسب المتبقية ساهمت فيها شركات من دول أخرى منها فرنسا والهند.
الى ذلك بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان مقاضاة هذه الشركات وغيرها والافصاح عنها لايمكن ان يتم بدون توفر الادلة الكافية التي تدين هذه الشركات، وتبين ان المواد التي صدرتها للعراق استخدمت في صناعة اسلحة كيمياوية.
واضاف جواد ان "بعض الدول قامت بمقاضاة بعض الشركات التي وردت الى العراق مواد كيماوية منها هولندا والمانيا مشيرا الى ان الحكومة العراقية لا تستطيع رفع قضية على هذه الشركات من دون توفر المعلومات والادلة الكافية لان رفع القضية بدون الادلة الرصينة لن ياتي بنتائج جيدة وايجابية للعراق.
وفي السياق نفسه اكدت وزارة البيئة اتخاذ اجراءات وقائية لمنع دخول مثل هذه المواد الى العراق مستقبلا، وأشارت وزيرة البيئة نرمين عثمان الى ان هذا الموضوع دخل حيز النقاش في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الخميس، واتخذ فيه قرار بتكليف وزارة حقوق الانسان بجمع الادلة الكافية حول الشركات التي صدرت للعراق مواد كيمياوية في زمن النظام السابق، واستدركت ان وزارة البيئة ستستمر بجمع الادلة والمعلومات حول هذا الموضوع.
يشار الى ان باحثين ومختصين في الكيمياء بينوا ان النظام السابق استخدم عدداً من المواد الكيمياوية في قمع الشعب العراقي وحرب عام 1990، من ابرزها مادة الخردل السامة وغاز الاعصاب وهذه المواد جميعها كانت تستورد من شركات في خارج البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وزارة حقوق الانسان المكلفة بهذه القضية نجحت في جمع المعلومات والادلة عن شركات من دولتين ساهمت بنسبة كبيرة في تصدير كميات من تلك المواد الى العراق.
وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل اكدت في حدث لاذاعة العراق الحر انه الوزارة توصلت الى ادلة بخصوص بعض هذه الشركات، وابرزها شركتان لم تشأ الاعلان عن إسميهما لكون الادلة غير كاملة، مشيرة الى ان الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة في حال الانتهاء من جمع الادلة الكافية حول هذه الشركات.
من جهة أخرى كشف مصدر في وزارة العلوم والتكنلوجيا رفض الافصاح عن اسمه لاذاعة العراق الحر عن ان عدد من الشركات الهولندية وابرزها شركة اندرات صدرت الى العراق ما نسبته 45% من المواد الكيمياوية التي إستلمها العراق في زمن النظام السابق، وعدد اخر من الشركات الالمانية ساهمت بنسبة 35% من هذه المواد، مشيراً الى ان النسب المتبقية ساهمت فيها شركات من دول أخرى منها فرنسا والهند.
الى ذلك بيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان مقاضاة هذه الشركات وغيرها والافصاح عنها لايمكن ان يتم بدون توفر الادلة الكافية التي تدين هذه الشركات، وتبين ان المواد التي صدرتها للعراق استخدمت في صناعة اسلحة كيمياوية.
واضاف جواد ان "بعض الدول قامت بمقاضاة بعض الشركات التي وردت الى العراق مواد كيماوية منها هولندا والمانيا مشيرا الى ان الحكومة العراقية لا تستطيع رفع قضية على هذه الشركات من دون توفر المعلومات والادلة الكافية لان رفع القضية بدون الادلة الرصينة لن ياتي بنتائج جيدة وايجابية للعراق.
وفي السياق نفسه اكدت وزارة البيئة اتخاذ اجراءات وقائية لمنع دخول مثل هذه المواد الى العراق مستقبلا، وأشارت وزيرة البيئة نرمين عثمان الى ان هذا الموضوع دخل حيز النقاش في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الخميس، واتخذ فيه قرار بتكليف وزارة حقوق الانسان بجمع الادلة الكافية حول الشركات التي صدرت للعراق مواد كيمياوية في زمن النظام السابق، واستدركت ان وزارة البيئة ستستمر بجمع الادلة والمعلومات حول هذا الموضوع.
يشار الى ان باحثين ومختصين في الكيمياء بينوا ان النظام السابق استخدم عدداً من المواد الكيمياوية في قمع الشعب العراقي وحرب عام 1990، من ابرزها مادة الخردل السامة وغاز الاعصاب وهذه المواد جميعها كانت تستورد من شركات في خارج البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.