مع كل اعلان عن نتائج الانتخابات في هذه المحافظة أو تلك ترتفع درجة الترقب حتى باتت تضاهي أكثر افلام الإثارة تشويقا. واظهرت النتائج الأولية حتى الآن تقارب عدد الأصوات التي حصدها كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي. وتشير ارقام المفوضية المستقلة للانتخابات الى فارق صوت واحد بين القائمتين بعد فرز وعدِّ ثلاثة وثمانين في المئة من الاصوات. بل ان حسابات وكالة فرانس برس يوم الخميس اعطت كتلة العراقية تسعين مقعدا وائتلاف دولة القانون تسعة وثمانين مقعدا في مجلس النواب المؤلف من ثلاثمئة وخمسة وعشرين مقعدا.
هذه الأرقام اثارت جدلا حول أداء المفوضية المستقلة ونقلت وكالة فرانس برس عن العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب ان الائتلاف يطالب باعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ الذي أكد هو الآخر قلق قائمته بشأن عملية الفرز والعد. ولكن الدباغ اوضح ان طلب اعادة الفرز والعد لا يعني التشكيك في نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بل تحسبا لوقوع اخطاء بشرية.
مرشح قائمة العراقية حامد المطلك من جانبه تساءل عن توقيت الدعوات المطالبة باعادة التدقيق في عملية الفرز والعد الآن وليس من قبل. ولاحظ المطلك ان التأخير في اعلان النتائج ينال من مصداقية عمل المفوضية بسبب ما يثيره هذا التأخير من شكوك لدى المواطن.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي الذي قال ان سبب التأخر في اعلان النتائج يعود الى خصوصية العملية الانتخابية في العراق مشيرا الى التصويت الخاص والتصويت في الخارج وحجم استمارة النتائج المكونة من عشر صفحات علاوة على غياب التكنولوجيا الالكترونية في الفرز والعد.
وأكد عضو المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي ان عملية الفرز والعد تجري بحضور مراقبين دوليين بالاضافة الى المراجعة توخيا للدقة قبل اعلان النتائج.
المحلل السياسي اسعد العبادي دعا العراقيين الى الاطمئنان بشأن عمل المفوضية الانتخابية مبينا صعوبة التزوير بسبب الضوابط المعتمدة.
وشدد العبادي على عدم وجود ما يبرر تبادل الاتهامات بالتزوير لافتا الى التزام الكتل السياسية بالاجراءات القانونية إذا اراد احد هذه الكيانات ان يطعن بعمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
ينوه مراقبون الى ان نظام التمثيل النسبي المعتمد في العراق يستبعد تمكن اي كتلة من تأمين المئة وثلاثة وستين مقعدا التي تحتاجها لتشكيل حكومة بمفردها. ومن المتوقع بعد اعلان النتائج النهائية ان تعقبها عملية مديدة وشائكة من الصفقات السياسية لتشكيل تحالفات قادرة على قيادة دفة الحكم بائتلاف متعدد الأطراف.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
هذه الأرقام اثارت جدلا حول أداء المفوضية المستقلة ونقلت وكالة فرانس برس عن العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب ان الائتلاف يطالب باعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ الذي أكد هو الآخر قلق قائمته بشأن عملية الفرز والعد. ولكن الدباغ اوضح ان طلب اعادة الفرز والعد لا يعني التشكيك في نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بل تحسبا لوقوع اخطاء بشرية.
مرشح قائمة العراقية حامد المطلك من جانبه تساءل عن توقيت الدعوات المطالبة باعادة التدقيق في عملية الفرز والعد الآن وليس من قبل. ولاحظ المطلك ان التأخير في اعلان النتائج ينال من مصداقية عمل المفوضية بسبب ما يثيره هذا التأخير من شكوك لدى المواطن.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي الذي قال ان سبب التأخر في اعلان النتائج يعود الى خصوصية العملية الانتخابية في العراق مشيرا الى التصويت الخاص والتصويت في الخارج وحجم استمارة النتائج المكونة من عشر صفحات علاوة على غياب التكنولوجيا الالكترونية في الفرز والعد.
وأكد عضو المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي ان عملية الفرز والعد تجري بحضور مراقبين دوليين بالاضافة الى المراجعة توخيا للدقة قبل اعلان النتائج.
المحلل السياسي اسعد العبادي دعا العراقيين الى الاطمئنان بشأن عمل المفوضية الانتخابية مبينا صعوبة التزوير بسبب الضوابط المعتمدة.
وشدد العبادي على عدم وجود ما يبرر تبادل الاتهامات بالتزوير لافتا الى التزام الكتل السياسية بالاجراءات القانونية إذا اراد احد هذه الكيانات ان يطعن بعمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
ينوه مراقبون الى ان نظام التمثيل النسبي المعتمد في العراق يستبعد تمكن اي كتلة من تأمين المئة وثلاثة وستين مقعدا التي تحتاجها لتشكيل حكومة بمفردها. ومن المتوقع بعد اعلان النتائج النهائية ان تعقبها عملية مديدة وشائكة من الصفقات السياسية لتشكيل تحالفات قادرة على قيادة دفة الحكم بائتلاف متعدد الأطراف.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
