قالت وزارة التربية ان تأخر إنجاز خطط تغيير المناهج الدراسية كان بسبب تواضع التخصيصات المالية للوزارة وامكاناتها المتاحة مقابل كثرة عدد الكتب التي تحتاج الى تغيير في عموم المراحل الدراسية.
وكيل وزير التربية علي الابراهيمي نفى وجود اي تدخّلات او ضغوط من جهات سياسية او دينية خارج الوزارة تتحكم في آليات عمل اللجان المختصة التي قال انها تضم خبراء وتربويين، وقد تستعين أحيانا بمشورة بعض الفقهاء والعلماء من الوقفين السني والشيعي، للتأكد او التثبّت من معلومة تاريخية او دينية فيما يخص كتب التربية الاسلامية والتاريخ فقط، وأضاف:
"العمل جار منذ خمسة أعوام على تحديث باقي المناهج، لكن بعض الإجراءات المالية والادارية عرقلت عمليات التنفيذ"..
وقال الإبراهيمي ان العام الماضي شهد تغيير عدد كبير من مناهج كتب المرحلة الابتدائية وبعض كتب المرحلة المتوسطة، وأشار الى ان كتب المراحل الاولية للدراسة الابتدائية ظهرت بطباعة مشابهة للمجلات، وبحلة جديدة ومبهجة ومريحة، وفق آليات عمل اتخذتها الوزارة لتحبيب الدرس لدى الطفل، وقال:
" اكدنا في فلسفة التغيير التي نعمل عليها الان على محاولات تقليص المناهج، وحذف بعض الكتب غير الضرورية، وتسهيل المعلومة لكي تتركز في ذهن الطالب، لا ان يضطر الى حفظها ونسيانها في المراحل اللاحقة، مثلما يحدث عند الطلبة العراقين في أغلب المراحل.
مؤكدا ان الطلبة واولياء الامور سيرون في العام الدراسي المقبل كتباً جديدة عديدة بطباعة انيقة وبإحجام أصغر الى حدٍّ ما تُمكِّن المدرس من شرحها وانهاء المواد التي فيها خلال السنة الدراسية.
من جهته ذكر مدير عام الدائرة الادارية في وزارة التربية ابراهيم ولي ان سبب تأخير انجاز خطط التغيير لعموم المناهج يكمن في تأخر اقرار الموازنة المالية للاعوام الماضية، الأمر الذي اربك عمل لجان التغيير، وإستدعى تأجيل الاجراءات خلال العاميين الماضيين.
ولي أكد ان وزارة التربية جادة هذا العام في انهاء واجباتها المتعلقة في انجاز العدد الاكبر من الكتب المنهجية في فترة معقولة، عن طريق تنشيط ودعم لجان الفحص والاشراف والتحديث للمناهج الدراسية، بعد مصادقة مجلس النواب وإقرار الحكومة موازنة العام الجاري، واضاف:
" العائق الكبير الذي كان يواجه عملنا المتعلّق بتحديث وتطوير مختلف القطاعات يتمثل في الجانب المالي وتأخر وصول المبالغ الخاصة الى الوزارة التي تبقى عاجزة عن تنفيذ خططها، او تتلكأ مضطرة في اتمام نهجها التطويري والتحديثي، لان ذلك يتطلب ابرام عقود مع مطابع ومنحها مبالغ اولية، ومن ثم الزامها ضمن بنود العقد بتصحيح الاخطاء قبل تسليم الكتب الجديدة للمدارس ومديريات التربية، كما ان هناك خطوات تسبق التسليم تتمثل في عرض الكتب على لجان مراقبة، وكل هذا يتطلب وقتاً طويلاً، وغالبا ما تأتي الموازنة في فترة محرجة ما يعيق عملنا ونضطر مجبرين الى التاجيل".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
