أكد العراق الثلاثاء أن أي تأخير في تشكيل الحكومة المقبلة لن يؤثر في التزاماته بموجب العقود التي أُبرِمَت أخيراً مع عددٍ من الشركات النفطية العالمية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، أوضَح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن ما وصَفها بتصريحاتٍ سياسية كانت بعضُ الأطراف المتنافسة على مقاعد برلمانية أطلَقتها خلال الحملات الدعائية قبل الانتخابات لن تؤثر في خطط رفع الإنتاج النفطي التي ستُنفّذ بموجب هذه العقود. كما أكد التزام العراق والشركات الموقّعة بالمضي قدُماً في التنفيذ لا سيما وأن المصادقة على العقود تمّت من قِبَل مجلس الوزراء الاتحادي المنتخب وحَظيت بموافقة جميع الكتل السياسية المنضوية في الحكومة.
وأضاف جهاد أن وزارة النفط طالبت جميع الجهات السياسية بإبعاد القطاع النفطي "عن أي صراعاتٍ أو تصريحاتٍ من شأنها أن تثير مخاوف لا أساس لها وبالتالي تضرّ المصلحة الوطنية العليا"، بحسب تعبيره.
وفي حديثه عما وصفها بالخطوات المتأنية التي جرت قبل موعد الانتخابات التشريعية الأخيرة بفترةٍ طويلة، أشار جهاد إلى مرحلة التحضيرات السابقة لدعوة الشركات النفطية العالمية إلى التنافس على تطوير الحقول العراقية والتي استغرقت أكثر من عامين جرت خلالها عملية التدقيق والاختيار وفق أدق المعايير الدولية بهدف إبرام ما تسمى بـ"عقود خدمة" تتقاضى الشركات عنها أجوراً عن كل برميل جديد منتج يُتّفق عليها بين الطرفين.
وفي ردّه على سؤال في شأن ما تردّد عن رغبةِ دولٍ نفطية في المنطقة الاستفادة من تجربة العراق في إبرام "عقود خدمة" مشابهة لتلك التي تم التوصل إليها مع شركات عالمية كبرى، تحدث جهاد عن ملاحظات خبراء نفطيين لمستوى الشفافية التي جرت فيها جولتا التراخيص على نحوٍ دفع البعض إلى وصف المرحلة اللاحقة لصناعة النفط بأنها "عصر ما بعد العقود العراقية".
الناطق باسم وزارة النفط العراقية أكد في مقابلةٍ أجريتُها معه عبر الهاتف الثلاثاء أن الشركات النفطية العالمية بدأت تتواجد فعلياً في مواقع العمل الأمر الذي يثبت التزامها بتنفيذ العقود الرامية لتطوير الإنتاج النفطي وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أعلن أن ائتلاف الشركات الصينية بقيادة شركة (CNOOC) وافق أخيراً على تطوير الحقول الواقعة في محافظة ميسان، وبينها حقول بزركان والفكة وأبو غرب، على الرغم من أن بعض هذه الحقول يقع في مناطق حدودية أو حدودية مشتركة معتبراً هذا التطور "خير دليل على عدم تخوّف الشركات العالمية من تنفيذ العقود المتفق عليها مع العراق".
وفيما يتعلق بموقف العراق إزاء مستويات الإنتاج الحالية لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) التي ستعقد اجتماعاً في فيينا الأربعاء، قال الناطق باسم وزارة النفط إن العراق شأنه شأن الدول المصدّرة الأخرى يحبّذ الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي البالغ 24,280 مليون برميل يومياً وذلك لعدم وجود تغيير في السوق إضافةً إلى الأسعار الحالية التي تعتبرها دول "أوبك" معقولة.
يشار في هذا الصدد إلى ما ذكره وزير النفط السعودي علي النعيمي الثلاثاء بأن بلاده، وهي أول منتج في (أوبك)، تستبَعدُ حاجةَ المنظمة لتغيير المستويات المستهدفة لإنتاجها من النفط خلال العام الحالي.
وكان وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي الذي تُعتبر بلاده ثاني دولة منتجة في (أوبك) أدلى الاثنين بتصريحاتٍ مماثلة علماً بأن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني كان أشار أيضاً في تصريحاتٍ سابقة إلى عدم وجود حاجة لزيادة المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، أوضَح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن ما وصَفها بتصريحاتٍ سياسية كانت بعضُ الأطراف المتنافسة على مقاعد برلمانية أطلَقتها خلال الحملات الدعائية قبل الانتخابات لن تؤثر في خطط رفع الإنتاج النفطي التي ستُنفّذ بموجب هذه العقود. كما أكد التزام العراق والشركات الموقّعة بالمضي قدُماً في التنفيذ لا سيما وأن المصادقة على العقود تمّت من قِبَل مجلس الوزراء الاتحادي المنتخب وحَظيت بموافقة جميع الكتل السياسية المنضوية في الحكومة.
وأضاف جهاد أن وزارة النفط طالبت جميع الجهات السياسية بإبعاد القطاع النفطي "عن أي صراعاتٍ أو تصريحاتٍ من شأنها أن تثير مخاوف لا أساس لها وبالتالي تضرّ المصلحة الوطنية العليا"، بحسب تعبيره.
وفي حديثه عما وصفها بالخطوات المتأنية التي جرت قبل موعد الانتخابات التشريعية الأخيرة بفترةٍ طويلة، أشار جهاد إلى مرحلة التحضيرات السابقة لدعوة الشركات النفطية العالمية إلى التنافس على تطوير الحقول العراقية والتي استغرقت أكثر من عامين جرت خلالها عملية التدقيق والاختيار وفق أدق المعايير الدولية بهدف إبرام ما تسمى بـ"عقود خدمة" تتقاضى الشركات عنها أجوراً عن كل برميل جديد منتج يُتّفق عليها بين الطرفين.
وفي ردّه على سؤال في شأن ما تردّد عن رغبةِ دولٍ نفطية في المنطقة الاستفادة من تجربة العراق في إبرام "عقود خدمة" مشابهة لتلك التي تم التوصل إليها مع شركات عالمية كبرى، تحدث جهاد عن ملاحظات خبراء نفطيين لمستوى الشفافية التي جرت فيها جولتا التراخيص على نحوٍ دفع البعض إلى وصف المرحلة اللاحقة لصناعة النفط بأنها "عصر ما بعد العقود العراقية".
الناطق باسم وزارة النفط العراقية أكد في مقابلةٍ أجريتُها معه عبر الهاتف الثلاثاء أن الشركات النفطية العالمية بدأت تتواجد فعلياً في مواقع العمل الأمر الذي يثبت التزامها بتنفيذ العقود الرامية لتطوير الإنتاج النفطي وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أعلن أن ائتلاف الشركات الصينية بقيادة شركة (CNOOC) وافق أخيراً على تطوير الحقول الواقعة في محافظة ميسان، وبينها حقول بزركان والفكة وأبو غرب، على الرغم من أن بعض هذه الحقول يقع في مناطق حدودية أو حدودية مشتركة معتبراً هذا التطور "خير دليل على عدم تخوّف الشركات العالمية من تنفيذ العقود المتفق عليها مع العراق".
وفيما يتعلق بموقف العراق إزاء مستويات الإنتاج الحالية لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) التي ستعقد اجتماعاً في فيينا الأربعاء، قال الناطق باسم وزارة النفط إن العراق شأنه شأن الدول المصدّرة الأخرى يحبّذ الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي البالغ 24,280 مليون برميل يومياً وذلك لعدم وجود تغيير في السوق إضافةً إلى الأسعار الحالية التي تعتبرها دول "أوبك" معقولة.
يشار في هذا الصدد إلى ما ذكره وزير النفط السعودي علي النعيمي الثلاثاء بأن بلاده، وهي أول منتج في (أوبك)، تستبَعدُ حاجةَ المنظمة لتغيير المستويات المستهدفة لإنتاجها من النفط خلال العام الحالي.
وكان وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي الذي تُعتبر بلاده ثاني دولة منتجة في (أوبك) أدلى الاثنين بتصريحاتٍ مماثلة علماً بأن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني كان أشار أيضاً في تصريحاتٍ سابقة إلى عدم وجود حاجة لزيادة المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
