مع انتهاء إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، بدأت بعض القوى السياسية بإطلاق دعوات لتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال، وذلك لانتهاء عمل مجلس النواب وتوقّف التشريعات وعمليات الرقابة على الحكومة.
وتباينت آراء القوى السياسية حول دستورية وقانونية هذه الدعوات التي يجدها البعض غير واقعية وتتنافى مع بنود الدستور العراقي الذي لا يتضمن اي بند يشير الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال مع انتهاء الانتخابات وترقب النتائج لحين الاتفاق على حكومة جديدة، فيما يشدد بعض آخر على ضرورة تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال درءاً لأي نوع من التجاوازات غير القانونية او استخدام المال العام او عقد البروتوكلات التجارية او المعاهدات الدولية التي يجب ان تتم مراقبتها وتدقيقها من قبل البرلمان الذي إنتهت ولايته.
المرشح عن قائمة الإئتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف قال ان هذا المطلب كان يجب ان يتحقق قبل إجراء الانتخابات، لكي تكون الانتخابات شرعية وشفافة، واشار الى ان هذا المطلب بات ملحّاً، اذ لا يمكن ان تعمل حكومة بمعزل عن مراقبة ومتابعة الجهة الرقابية الشرعية الوحيدة المتمثلة بمجلس النواب الذي انهى اعماله قبل فترة، مشيراً الى ان من المهم والمنطقي والمتبع في اغلب دول العالم المتطور ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لتمشية الامور والقضايا اليومية الضرورية جداً، بعيداً عن عَقْدِ أي معاهدات او بروتكولات تجارية خارجية لان ذلك يتطلب توجيه ومتابعة مجلس النواب.
من جهته قال المرشح عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان الدستور لم يتضمن اي نقطة او بند ينص على تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال قبل او بعد الانتخابات، ولفت الى ان هذه الدعوات لا تعدو من كونها مطالب سياسية محكومة باجندات بعيدة عن مصلحة البلاد، وترمي الى وقف توجّهات الحكومة الحالية ونجاحاتها، معتبرا ان سحب الصلاحيات من الحكومة في الوقت الحاضر ينطوي على خطر كبير، وان له تاثيراً على مشاريع واليات عمل الوزارات، داعياً الجميع الى التمسك بالدستور وفهم وضع العراق السياسي والامني في الوقت الحرج.
ويبيّن الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة الحالية قد تحوّلت من ناحية واقعية الى حكومة تصريف اعمال بشكل تقريبي، بعد انتهاء عمل مجلس النواب وتوقّف التشريعات او الرقابة على الحكومة.
ويجد حرب ان الحكومة يجب ان تبقى تتمتع بنفس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور من الناحية القانونية، بإستثناء بعض القضايا المصيرية مثل اعلان الحرب او عقد المعاهدات او اعلان حالة طوارئ في البلاد التي تحتاج حتماً الى موافقة وتأييد مجلس النواب.
وأشار الخبير القانوني الى ان الحكومة غير قادرة على اتخاذ اي اجراء يتعلّق بتلك القضايا الكبيرة، بل يقتصر عملها على تمشية الامور وفق ما نص عليه الدستور، بسبب تعطّل مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتباينت آراء القوى السياسية حول دستورية وقانونية هذه الدعوات التي يجدها البعض غير واقعية وتتنافى مع بنود الدستور العراقي الذي لا يتضمن اي بند يشير الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال مع انتهاء الانتخابات وترقب النتائج لحين الاتفاق على حكومة جديدة، فيما يشدد بعض آخر على ضرورة تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال درءاً لأي نوع من التجاوازات غير القانونية او استخدام المال العام او عقد البروتوكلات التجارية او المعاهدات الدولية التي يجب ان تتم مراقبتها وتدقيقها من قبل البرلمان الذي إنتهت ولايته.
المرشح عن قائمة الإئتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف قال ان هذا المطلب كان يجب ان يتحقق قبل إجراء الانتخابات، لكي تكون الانتخابات شرعية وشفافة، واشار الى ان هذا المطلب بات ملحّاً، اذ لا يمكن ان تعمل حكومة بمعزل عن مراقبة ومتابعة الجهة الرقابية الشرعية الوحيدة المتمثلة بمجلس النواب الذي انهى اعماله قبل فترة، مشيراً الى ان من المهم والمنطقي والمتبع في اغلب دول العالم المتطور ان تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لتمشية الامور والقضايا اليومية الضرورية جداً، بعيداً عن عَقْدِ أي معاهدات او بروتكولات تجارية خارجية لان ذلك يتطلب توجيه ومتابعة مجلس النواب.
من جهته قال المرشح عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان الدستور لم يتضمن اي نقطة او بند ينص على تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال قبل او بعد الانتخابات، ولفت الى ان هذه الدعوات لا تعدو من كونها مطالب سياسية محكومة باجندات بعيدة عن مصلحة البلاد، وترمي الى وقف توجّهات الحكومة الحالية ونجاحاتها، معتبرا ان سحب الصلاحيات من الحكومة في الوقت الحاضر ينطوي على خطر كبير، وان له تاثيراً على مشاريع واليات عمل الوزارات، داعياً الجميع الى التمسك بالدستور وفهم وضع العراق السياسي والامني في الوقت الحرج.
ويبيّن الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة الحالية قد تحوّلت من ناحية واقعية الى حكومة تصريف اعمال بشكل تقريبي، بعد انتهاء عمل مجلس النواب وتوقّف التشريعات او الرقابة على الحكومة.
ويجد حرب ان الحكومة يجب ان تبقى تتمتع بنفس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور من الناحية القانونية، بإستثناء بعض القضايا المصيرية مثل اعلان الحرب او عقد المعاهدات او اعلان حالة طوارئ في البلاد التي تحتاج حتماً الى موافقة وتأييد مجلس النواب.
وأشار الخبير القانوني الى ان الحكومة غير قادرة على اتخاذ اي اجراء يتعلّق بتلك القضايا الكبيرة، بل يقتصر عملها على تمشية الامور وفق ما نص عليه الدستور، بسبب تعطّل مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
