ونال العراقيون بملايينهم هذه اعجاب العالم لتحديهم الجماعات التي هددتهم بالموت إن هم انتخبوا ممثليهم ، وانتصروا في التحدي.
اعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ان نحو ثمانية عشر مليونا وتسعمئة الف عراقي يحق لهم التصويت فيما قالت المفوضية المستقلة للانتخابات ان 62 في المئة منهم شاركوا فعلا في الاقتراع ، أي ان اكثر من احد عشر مليونا وسبعمئة الف عراقي خرجوا من مراكز الاقتراع بأصابع ملونة في السابع من آذار.
كانت روح التحدي التي ابداها الناخبون العراقيون مدفوعة باصرارهم على ممارسة حقهم الطبيعي في اختيار مَنْ يحكمونهم لأربع سنوات قادمة وتطلعهم الى حياة أفضل بعد كل ما عانوه.
الأمل الذي كانت تعمر به قلوب هؤلاء العراقيين هو ان ينتخبوا برلمانا احسن أداء ، لا سيما وان مجلس النواب كان موضع انتقادات لاذعة من اوساط الرأي العام العراقي التي لم توفر احدا من اعضائه تقريبا ، بمن فيهم هيئة الرئاسة. وتتركز الانتقادات على التزامات وقوانين مهمة رحَّلها مجلس النواب الى البرلمان الجديد.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس النواب المنتهية دورته التشريعية اياد السامرائي الذي عزا تعطيل هذه الملفات الى غياب الرؤية الموحدة.
من أهم الملفات التي لم ينفذها مجلس النواب في برنامجه خلال الفترة السابقة انجاز التعديلات الدستورية التي اتفقت عليها القوى السياسية ، بما في ذلك النص الدستوري على ان تكون السلطة التشريعية مؤلفة من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس الاتحاد. وفي هذا الشأن استبعد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان يبت حتى البرلمان الجديد في قضية مجلس الاتحاد نظرا للفتور الذي يتسم به موقف الكتل السياسية من هذه القضية.
قانون النفط والغاز ملف آخر رمى مجلس النواب كرته الى ملعب البرلمان القادم. واوضح السامرائي ان هذا القانون المهم هو احد القضايا العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وان اقراره يرتهن بحل هذه القضايا ، بما في ذلك توزيع العائدات.
وافقت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وتأتي هذه الموافقة في اطار تحرك الدبلوماسية العراقية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق في مجال استخدام الطاقة النووية بعد اعلانه دولة خالية من اسلحة الدمار الشامل. ولكن موافقة الحكومة على البروتوكول لم تُشفع بمصادقة مجلس النواب. وانحى رئيس المجلس اياد السامرائي باللائمة في ذلك على وزارة الخارجية العراقية التي قال انها ارسلت البروتوكول الى البرلمان في وقت متأخر جدا.
كان السامرائي زار الكويت في صيف 2009 واقترح في ختام الزيارة تحويل ما بذمة العراق من تعويضات مترتبة على غزو الكويت الى مشاريع استثمارية في العراق. وحول ما آلت اليه مبادرته أكد اياد السامرائي ان ما زالت حية بعد الاستجابة التي لاقتها من الكويتيين ولكن اضاف ان متابعتها تقع على عاتق السلطة التنفيذية داعيا الى مبادرات شجاعة من الحكومتين العراقية والكويتية.
السامرائي حدد في حديثه لاذاعة العراق الحر ما اعتبره التحديات الرئيسية المطروحة على السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين ستنبثقان عن انتخابات السابع من آذار ، وفي مقدمتها الاستمرار في اعتماد صيغة الديمقراطية التوافقية وضمان اكبر مشاركة من جانب الكتل السياسية في الحكومة المقبلة وتكافؤ الفرص بين العراقيين في كل المجالات ومكافحة الفساد بحملة رسمية وشعبية.
يتطلع العراقيون الى مجلس نواب يغتنم السنوات الأربع القادمة للتطور الى مؤسسة حيوية وصرحا يجسد ارادة الشعب العراقي في التغيير وحياة افضل لهم ولأطفالهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ان نحو ثمانية عشر مليونا وتسعمئة الف عراقي يحق لهم التصويت فيما قالت المفوضية المستقلة للانتخابات ان 62 في المئة منهم شاركوا فعلا في الاقتراع ، أي ان اكثر من احد عشر مليونا وسبعمئة الف عراقي خرجوا من مراكز الاقتراع بأصابع ملونة في السابع من آذار.
كانت روح التحدي التي ابداها الناخبون العراقيون مدفوعة باصرارهم على ممارسة حقهم الطبيعي في اختيار مَنْ يحكمونهم لأربع سنوات قادمة وتطلعهم الى حياة أفضل بعد كل ما عانوه.
الأمل الذي كانت تعمر به قلوب هؤلاء العراقيين هو ان ينتخبوا برلمانا احسن أداء ، لا سيما وان مجلس النواب كان موضع انتقادات لاذعة من اوساط الرأي العام العراقي التي لم توفر احدا من اعضائه تقريبا ، بمن فيهم هيئة الرئاسة. وتتركز الانتقادات على التزامات وقوانين مهمة رحَّلها مجلس النواب الى البرلمان الجديد.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس النواب المنتهية دورته التشريعية اياد السامرائي الذي عزا تعطيل هذه الملفات الى غياب الرؤية الموحدة.
من أهم الملفات التي لم ينفذها مجلس النواب في برنامجه خلال الفترة السابقة انجاز التعديلات الدستورية التي اتفقت عليها القوى السياسية ، بما في ذلك النص الدستوري على ان تكون السلطة التشريعية مؤلفة من مجلسين ، مجلس النواب ومجلس الاتحاد. وفي هذا الشأن استبعد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان يبت حتى البرلمان الجديد في قضية مجلس الاتحاد نظرا للفتور الذي يتسم به موقف الكتل السياسية من هذه القضية.
قانون النفط والغاز ملف آخر رمى مجلس النواب كرته الى ملعب البرلمان القادم. واوضح السامرائي ان هذا القانون المهم هو احد القضايا العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية وان اقراره يرتهن بحل هذه القضايا ، بما في ذلك توزيع العائدات.
وافقت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وتأتي هذه الموافقة في اطار تحرك الدبلوماسية العراقية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق في مجال استخدام الطاقة النووية بعد اعلانه دولة خالية من اسلحة الدمار الشامل. ولكن موافقة الحكومة على البروتوكول لم تُشفع بمصادقة مجلس النواب. وانحى رئيس المجلس اياد السامرائي باللائمة في ذلك على وزارة الخارجية العراقية التي قال انها ارسلت البروتوكول الى البرلمان في وقت متأخر جدا.
كان السامرائي زار الكويت في صيف 2009 واقترح في ختام الزيارة تحويل ما بذمة العراق من تعويضات مترتبة على غزو الكويت الى مشاريع استثمارية في العراق. وحول ما آلت اليه مبادرته أكد اياد السامرائي ان ما زالت حية بعد الاستجابة التي لاقتها من الكويتيين ولكن اضاف ان متابعتها تقع على عاتق السلطة التنفيذية داعيا الى مبادرات شجاعة من الحكومتين العراقية والكويتية.
السامرائي حدد في حديثه لاذاعة العراق الحر ما اعتبره التحديات الرئيسية المطروحة على السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين ستنبثقان عن انتخابات السابع من آذار ، وفي مقدمتها الاستمرار في اعتماد صيغة الديمقراطية التوافقية وضمان اكبر مشاركة من جانب الكتل السياسية في الحكومة المقبلة وتكافؤ الفرص بين العراقيين في كل المجالات ومكافحة الفساد بحملة رسمية وشعبية.
يتطلع العراقيون الى مجلس نواب يغتنم السنوات الأربع القادمة للتطور الى مؤسسة حيوية وصرحا يجسد ارادة الشعب العراقي في التغيير وحياة افضل لهم ولأطفالهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
