مازالت الطبقة العاملة في العراق تعاني من ضياع الحقوق وغياب الضمانات في القطاعين العام والخاص بالرغم مما تضمنه الدستور من مناداة بالعدالة الاجتماعية وكفالة حقوق الانسان في حقبة ما بعد مرحلة التغيير.
عبد الرسول شمخي احد العمال في المطاحن الاهلية، وأب لتسعة اطفال، يقول:
"نواجه مستقبلا غامضاً في ظل ندرة فرص العمل التي ان أتت اليوم قد لا تتكرر في اليوم الذي يليه، وعلى هذا المنوال نحن يومياً نعيش على الهامش وبرفقة الامل، خصوصاً بعد ان اخذت اعداد العاطلين في تزايد واغلقت ابواب العديد من المعامل والمصانع التي حتى وان عملنا فيها سواء في الحكومة او القطاع الخاص فالاجور قليلة وغير مضمونة الدفع فلا قانون يحمينا ولانقابة قوية تدافع عن حقوقنا".
من جهته إنتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي تشكل في العراق بعد عام 2003 نجم عبد الزهرة، بقاء النقابات العمالية بعد التغيير على اداراتها القديمة وتشريعاتها القانونية التي ورثتها من فترة النظام السابق مضيفا:
"غياب التشكيلة النقابية التي تتناغم مع مطالب العمال وطموحاتهم كانت تمثل السبب الرئيس وراء ماوصلت اليه تلك الشريحة االمنسية من ترك وتهميش، وخصوصاً داخل مؤسسات القطاع العام الذي مازال اصحاب القرار فيه يعتمدون على قرار 58 لسنة 1987 الذي الغى التنظيمات العمالية في تلك المؤسسات وحول العمال الى موظفين وفي ذلك ظلم واجحاف لحقوقهم".
المسؤول النقابي طالب الحكومة العراقية ان تحترم القوانين العالمية والدولية التي تمنع تدخل السلطة في تأسيس الاتحادات والغاء القوانين والقرارات السابقة التي أضرت بالطبقة العاملة، وإصدار قانون تنظيم نقابي اكثر تناغماً في إمكانية تقريبه للعلاقة بين العمال والمؤسسات القطاع العام والخاص.
وأكد النائب الاول لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال علي كزار كاطع بان مصائر العديد من المشتغلين في القطاعين الخاص والعام في الوقت الحاضر صارت تتحكم فيها أمزجة أرباب المهن وأصحاب رؤوس الأموال، والقرارات الارتجالية لاهل النفوذ والسلطة الذين ترك لهم الحبل على الغارب للتلاعب بارزاق هؤلاء الناس واستغلال مالديهم من عوز وحاجة تدفعهم للقبول باية فرصة رزق حتى وان كانت بأبخس الاثمان في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق العمال، وكذلك الجهات النقابية التي ترعى مصالحهم، مضيفا:
"على الحكومة التي ستتشكل قريباً ان تأخذ بنظر الاعتبار الاستثمار الصحيح في تلك الشريحة التي تمثل قرابة 70% من المشتغلين في القطاعين العام والخاص، عن طريق سن قوانين عمالية عادلة تسبقها معالجات اقتصادية لامتصاص البطالة عن طريق تحريك عجلة التنمية وخلق فرص العمل"
من جهتها دعت سكرتيرة الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق سمارة محمد جاسم التشكيلة البرلمانية التي من المؤمل ان تنبثق قريباً الى الالتفات الى إصدار تشريعات قانونية اكثر رصانة لضمان حقوق المرأة العراقية العاملة، وتقول:
"ظروف الحروب والإحداث الارهابية التي دارت في العراق خلّفت أعداداً كبيرة من النسوة اللاتي صرن مُعيلات لعائلات كاملة، وأصبحن بأمسّ الحاجة الى فرصة عمل تسد الرمق، وعلى الشخصيات التي ستفوز في التنافس على مقاعد البرلمان ان تفي بوعودها التي قطعتها في ايجاد حل لتلك المشكلة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عبد الرسول شمخي احد العمال في المطاحن الاهلية، وأب لتسعة اطفال، يقول:
"نواجه مستقبلا غامضاً في ظل ندرة فرص العمل التي ان أتت اليوم قد لا تتكرر في اليوم الذي يليه، وعلى هذا المنوال نحن يومياً نعيش على الهامش وبرفقة الامل، خصوصاً بعد ان اخذت اعداد العاطلين في تزايد واغلقت ابواب العديد من المعامل والمصانع التي حتى وان عملنا فيها سواء في الحكومة او القطاع الخاص فالاجور قليلة وغير مضمونة الدفع فلا قانون يحمينا ولانقابة قوية تدافع عن حقوقنا".
من جهته إنتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الذي تشكل في العراق بعد عام 2003 نجم عبد الزهرة، بقاء النقابات العمالية بعد التغيير على اداراتها القديمة وتشريعاتها القانونية التي ورثتها من فترة النظام السابق مضيفا:
"غياب التشكيلة النقابية التي تتناغم مع مطالب العمال وطموحاتهم كانت تمثل السبب الرئيس وراء ماوصلت اليه تلك الشريحة االمنسية من ترك وتهميش، وخصوصاً داخل مؤسسات القطاع العام الذي مازال اصحاب القرار فيه يعتمدون على قرار 58 لسنة 1987 الذي الغى التنظيمات العمالية في تلك المؤسسات وحول العمال الى موظفين وفي ذلك ظلم واجحاف لحقوقهم".
المسؤول النقابي طالب الحكومة العراقية ان تحترم القوانين العالمية والدولية التي تمنع تدخل السلطة في تأسيس الاتحادات والغاء القوانين والقرارات السابقة التي أضرت بالطبقة العاملة، وإصدار قانون تنظيم نقابي اكثر تناغماً في إمكانية تقريبه للعلاقة بين العمال والمؤسسات القطاع العام والخاص.
وأكد النائب الاول لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال علي كزار كاطع بان مصائر العديد من المشتغلين في القطاعين الخاص والعام في الوقت الحاضر صارت تتحكم فيها أمزجة أرباب المهن وأصحاب رؤوس الأموال، والقرارات الارتجالية لاهل النفوذ والسلطة الذين ترك لهم الحبل على الغارب للتلاعب بارزاق هؤلاء الناس واستغلال مالديهم من عوز وحاجة تدفعهم للقبول باية فرصة رزق حتى وان كانت بأبخس الاثمان في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق العمال، وكذلك الجهات النقابية التي ترعى مصالحهم، مضيفا:
"على الحكومة التي ستتشكل قريباً ان تأخذ بنظر الاعتبار الاستثمار الصحيح في تلك الشريحة التي تمثل قرابة 70% من المشتغلين في القطاعين العام والخاص، عن طريق سن قوانين عمالية عادلة تسبقها معالجات اقتصادية لامتصاص البطالة عن طريق تحريك عجلة التنمية وخلق فرص العمل"
من جهتها دعت سكرتيرة الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق سمارة محمد جاسم التشكيلة البرلمانية التي من المؤمل ان تنبثق قريباً الى الالتفات الى إصدار تشريعات قانونية اكثر رصانة لضمان حقوق المرأة العراقية العاملة، وتقول:
"ظروف الحروب والإحداث الارهابية التي دارت في العراق خلّفت أعداداً كبيرة من النسوة اللاتي صرن مُعيلات لعائلات كاملة، وأصبحن بأمسّ الحاجة الى فرصة عمل تسد الرمق، وعلى الشخصيات التي ستفوز في التنافس على مقاعد البرلمان ان تفي بوعودها التي قطعتها في ايجاد حل لتلك المشكلة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
