الشأن الانتخابي العراقي وكل مايرافقة من تحضيرات وأجراءات كان مثار أهتمام الصحف الاردنية الصادرة اليوم، إذ قالت صحيفة الدستور في صدر صفحتها الرئيسة إن عملية الاقتراع للانتخابات العراقية تبدأ صباح الجمعة في الأردن وتستمر ثلاثة ايام حيث تم تخصيص أكثر من ألف موظف للاشراف عليها. ونقلت الصحيفة عن مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في الاردن نهاد عباس قوله : ان المراكز الانتخابية الستة عشر في الاردن جاهزة لاستقبال الناخبين العراقيين للانتخابات. مبينا أنه لايوجد هناك رقما دقيقا عن اقبال العراقيين الموجودين في الاردن على الانتخابات التشريعية بسبب عدم وجود جداول انتخابية معدة مسبقا, متوقعا ان يكون الاقبال جيدا بناء على الاتصالات التي تلقاها الخط المباشر الذي خصصته المفوضية العليا للاجابة على استفسارات الناخبين الذين ابدوا رغبة في الانتخاب. وأوضحت الصحيفة أن الدور الاردني تركز على تقديم كافة التسهيلات لانجاح الانتخابات ، وتمكين العراقيين في الاردن من المشاركة فيها ، وحصر الدور في توفير المراكز وحماية عملية الاقتراع والمراقبة دون تدخل.
من جهتها ذكرت صحيفة الرأي ان ادارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي في مديرية الامن العام الاردنية أعلنت انه سيتم اغلاق منفذ طريبيل الحدودي العراقي امام حركة المسافرين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا من صباح يوم الاحد المقبل ولغاية الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين 8 آذار) وذلك تسهيلا لاجراء الانتخابات العراقية 2010 .وتهيب الادارة بالمسافرين عبر هذا المنفذ التقيد بتوقيت الاغلاق توفيرا لوقتهم واختصارا لجهدهم .
وفي سياق الانتخابات ايضا أشارت صحيفة الغد ان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أتهم دول الجوار بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات العامة والتي تعتبر اختبارا حاسما لخروج البلاد من سنوات الحرب واعمال العنف الطائفية.
وقال زيباري في تصريحات صحفية نقلتها الغد ان بعض دول الجوار تدخلت بدرجات متفاوتة قبل ثاني انتخابات عامة يشهدها العراق منذ احداث عام 2003 .
وفي ذات الصحيفة وفي أطار متابعة كتاب الرأي للانتخابات العراقية كتب الدكتور محمد المومني مقالا عن مشاركة عراقيي الاردن في انتخاباتهم يقول الكاتب 0خطوة غير مسبوقة ونادرة الحدوث أن تسمح دولة عربية بمشاركة رعايا دولة عربية أخرى بانتخاباتهم التشريعية.
فالدول العربية لم تسمح بذلك تاريخيا لأسباب متعددة منها أمنية بحتة، ولأن مشاركة رعايا الدول في انتخابات دولهم العربية نادرا ما تضيف لديمقراطية تلك البلدان أو تهدف لزيادة درجة التمثيل فيها، وبالتالي استيعاب تنوعات المجتمع السياسي في الداخل والشتات، فمعظم انتخابات الدول العربية شكلية وخالية من أي مضمون تغييري سياسي.
ويرى المومني أن وضع العراقيين الذين يعيشون في الاردن وغيرها من الدول مختلف، أكثر تعقيدا وأهمية، يحتم ضرورة عدم تجاهله. فالعراق أسّس لعملية سياسية تبدو محققة لحدود دنيا من القبول الديمقراطي ، ولذلك فقد باتت العملية السياسية في العراق الطريقة الأمثل والاكثر اتباعا لتوزيع المكتسبات العامة هناك، بعد ان تراجعت نسبيا أهمية طريقة توظيف العنف لحصد المكاسب السياسية في العراق في ضوء الهدوء الامني النسبي الذي يشهده.
ويختتم الكاتب تعليقة بالقول :السماح بمشاركة العراقيين في انتخاباتهم امر اخلاقي نبيل سيعزز من تطور العملية السياسية العراقية، التي تعد الطريق الامثل لجلب الأمن للعراق وابقاء مشاكله الامنية داخل حدوده.
من جهتها ذكرت صحيفة الرأي ان ادارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي في مديرية الامن العام الاردنية أعلنت انه سيتم اغلاق منفذ طريبيل الحدودي العراقي امام حركة المسافرين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا من صباح يوم الاحد المقبل ولغاية الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين 8 آذار) وذلك تسهيلا لاجراء الانتخابات العراقية 2010 .وتهيب الادارة بالمسافرين عبر هذا المنفذ التقيد بتوقيت الاغلاق توفيرا لوقتهم واختصارا لجهدهم .
وفي سياق الانتخابات ايضا أشارت صحيفة الغد ان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أتهم دول الجوار بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات العامة والتي تعتبر اختبارا حاسما لخروج البلاد من سنوات الحرب واعمال العنف الطائفية.
وقال زيباري في تصريحات صحفية نقلتها الغد ان بعض دول الجوار تدخلت بدرجات متفاوتة قبل ثاني انتخابات عامة يشهدها العراق منذ احداث عام 2003 .
وفي ذات الصحيفة وفي أطار متابعة كتاب الرأي للانتخابات العراقية كتب الدكتور محمد المومني مقالا عن مشاركة عراقيي الاردن في انتخاباتهم يقول الكاتب 0خطوة غير مسبوقة ونادرة الحدوث أن تسمح دولة عربية بمشاركة رعايا دولة عربية أخرى بانتخاباتهم التشريعية.
فالدول العربية لم تسمح بذلك تاريخيا لأسباب متعددة منها أمنية بحتة، ولأن مشاركة رعايا الدول في انتخابات دولهم العربية نادرا ما تضيف لديمقراطية تلك البلدان أو تهدف لزيادة درجة التمثيل فيها، وبالتالي استيعاب تنوعات المجتمع السياسي في الداخل والشتات، فمعظم انتخابات الدول العربية شكلية وخالية من أي مضمون تغييري سياسي.
ويرى المومني أن وضع العراقيين الذين يعيشون في الاردن وغيرها من الدول مختلف، أكثر تعقيدا وأهمية، يحتم ضرورة عدم تجاهله. فالعراق أسّس لعملية سياسية تبدو محققة لحدود دنيا من القبول الديمقراطي ، ولذلك فقد باتت العملية السياسية في العراق الطريقة الأمثل والاكثر اتباعا لتوزيع المكتسبات العامة هناك، بعد ان تراجعت نسبيا أهمية طريقة توظيف العنف لحصد المكاسب السياسية في العراق في ضوء الهدوء الامني النسبي الذي يشهده.
ويختتم الكاتب تعليقة بالقول :السماح بمشاركة العراقيين في انتخاباتهم امر اخلاقي نبيل سيعزز من تطور العملية السياسية العراقية، التي تعد الطريق الامثل لجلب الأمن للعراق وابقاء مشاكله الامنية داخل حدوده.
