أُعلن في بغداد الثلاثاء أن الصادرات النفطية العراقية بلغت خلال شباط أعلى مستوى لها منذ عام 1990.
وفي إعلانه ذلك، أوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر أن المستوى الذي سُجّل لصادرات النفط العراقية الأخيرة والبالغة مليونين وتسعة وستين ألف برميل يومياً يشكّل "أعلى معدل تصديري" منذ عشرة أعوام.
جهاد وَصف هذا الإنجاز بأنه خطوة مهمة نحو تنفيذ الخطط الرامية إلى تصدير مليونين ومائة وخمسين ألف برميل يومياً على نحوٍ يرفع العائدات المتحققة من مبيعات النفط الذي يراوح سعره الحالي في الأسواق العالمية بين خمسة وسبعين وثمانين دولارا للبرميل.
وفي شأن نفطي آخر، نُشرت الثلاثاء تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مفادها أن المفاوضات الجارية مع كونسورتيوم ياباني لاستغلال حقل الناصرية توقفت دون التوصل إلى اتفاق.
وكان الكونسورتيوم الذي تقوده شركة "نيبون اويل" أعلن في آب الماضي أن المحادثات متواصلة بشكلٍ مُرضٍ من أجل الفوز بعقد تطوير حقل الناصرية الذي كان سيُشكّل في حال إبرامه أكبر عقد للصناعة النفطية اليابانية. لكن صحيفة (اساهي شيمبون) التي نشرت تصريح الشهرستاني أشارت إلى أن بغداد اتجهت نحو منح العقد لشركات نفطية عراقية عمومية. فيما ذكر ناطق باسم الشركة أن "نيبون اويل" ما تزال تعتبر أن المفاوضات متواصلة مع العراق.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية لإذاعة العراق الحر إن هذه المفاوضات تواصَلت لوقتٍ أطول "من الفترة المحددة" موضحاً أن لدى بغداد "بدائل لتطوير حقل الناصرية النفطي المهم".
يذكر أن العراق وقّع منذ تشرين الثاني الماضي عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير عشرة من الحقول النفطية بحيث يمكن للإنتاج أن يرتفع إلى ما بين عشرة ملايين واثني عشر مليون برميل يومياً في غضون ست أو سبع سنوات. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وسائل إعلام يابانية أن حقل الناصرية النفطي العراقي يُفترض أن ينتج بحلول 2011 نحو 600 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل 10% من استهلاك اليابان اليومي.
وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث الناطق باسم وزارة النفط عن قضايا أخرى ذات صلة بينها استئناف التصدير من حقول نفطية في كردستان العراق وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية.
كما أوضح ما سبق لوزير النفط العراقي إعلانه الأسبوع الماضي بأن الحكومة الاتحادية ملتزمة فقط بتسديد تكاليف تطوير تلك الحقول التي قامت بها شركات أجنبية بموجب عقود أبرمتها مع حكومة إقليم كردستان العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
وفي إعلانه ذلك، أوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر أن المستوى الذي سُجّل لصادرات النفط العراقية الأخيرة والبالغة مليونين وتسعة وستين ألف برميل يومياً يشكّل "أعلى معدل تصديري" منذ عشرة أعوام.
جهاد وَصف هذا الإنجاز بأنه خطوة مهمة نحو تنفيذ الخطط الرامية إلى تصدير مليونين ومائة وخمسين ألف برميل يومياً على نحوٍ يرفع العائدات المتحققة من مبيعات النفط الذي يراوح سعره الحالي في الأسواق العالمية بين خمسة وسبعين وثمانين دولارا للبرميل.
وفي شأن نفطي آخر، نُشرت الثلاثاء تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مفادها أن المفاوضات الجارية مع كونسورتيوم ياباني لاستغلال حقل الناصرية توقفت دون التوصل إلى اتفاق.
وكان الكونسورتيوم الذي تقوده شركة "نيبون اويل" أعلن في آب الماضي أن المحادثات متواصلة بشكلٍ مُرضٍ من أجل الفوز بعقد تطوير حقل الناصرية الذي كان سيُشكّل في حال إبرامه أكبر عقد للصناعة النفطية اليابانية. لكن صحيفة (اساهي شيمبون) التي نشرت تصريح الشهرستاني أشارت إلى أن بغداد اتجهت نحو منح العقد لشركات نفطية عراقية عمومية. فيما ذكر ناطق باسم الشركة أن "نيبون اويل" ما تزال تعتبر أن المفاوضات متواصلة مع العراق.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية لإذاعة العراق الحر إن هذه المفاوضات تواصَلت لوقتٍ أطول "من الفترة المحددة" موضحاً أن لدى بغداد "بدائل لتطوير حقل الناصرية النفطي المهم".
يذكر أن العراق وقّع منذ تشرين الثاني الماضي عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير عشرة من الحقول النفطية بحيث يمكن للإنتاج أن يرتفع إلى ما بين عشرة ملايين واثني عشر مليون برميل يومياً في غضون ست أو سبع سنوات. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وسائل إعلام يابانية أن حقل الناصرية النفطي العراقي يُفترض أن ينتج بحلول 2011 نحو 600 ألف برميل نفط يومياً، أي ما يعادل 10% من استهلاك اليابان اليومي.
وفي مقابلة أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، تحدث الناطق باسم وزارة النفط عن قضايا أخرى ذات صلة بينها استئناف التصدير من حقول نفطية في كردستان العراق وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية.
كما أوضح ما سبق لوزير النفط العراقي إعلانه الأسبوع الماضي بأن الحكومة الاتحادية ملتزمة فقط بتسديد تكاليف تطوير تلك الحقول التي قامت بها شركات أجنبية بموجب عقود أبرمتها مع حكومة إقليم كردستان العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
