وفي اطار هذه الجهود المتواصلة استُحدثت الهيئة الوطنية للاستثمار وعُقدت مؤتمرات في اهم عواصم العالم من برلين مرورا بلندن الى واشنطن. وتركز الحكومة على توصيل رسالة الى المستثمرين المحتملين مفادها ان الحروب والعزلة الدولية التي عاشها العراق في زمن النظام السابق تعني ان قطاعات الاقتصاد العراقي كلها بحاجة الى مشاريع تنموية واستثمارية للنهوض بها.
هذا التوجه اقترن بأصوات تدعو الى توظيف رؤوس الاموال العراقية المغتربة في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الاطار بادر اتحاد الغرف التجارية العراقي الى الاتصال بأصحاب رؤوس اموال عراقيين في الخارج لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم لا سيما بعد تحسن الوضع الأمني ، كما اكد رئيس الاتحاد فلاح كمونة.
رئيس غرفة تجارة السماوة كريم محمد علي اعرب عن اقتناعه بأن قدرات رأس المال العراقي العامل في المهجر لا تقل عن رؤوس الأموال الأجنبية وهذا ما لمسه من الاتصال باصحاب رؤوس اموال عراقيين في الخارج.
من جهة أخرى قال عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي ان التعامل مع الشركات المحلية كشف عن تدني مستوى الانجاز ونوعيته بما يؤكد استمرار الحاجة الى الخبرات الأجنبية منوها في الوقت نفسه بقدرات شركات محلية أخرى.
ساهم في الملف الصوتي الزميل غسان علي.
