قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان البرلمان لم ينجح في تطبيق الدستور بصورة صحيحة، واقرار القوانين المحددة وفق جداولها الزمنية، وبخاصة قانونا انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الاتحاد وتاجيل هذه القوانين الى الدورة التشريعية الثانية.
عضو اللجنة القانونية محسن السعدون اكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان "تأجيل القوانين التي نص الدستور على اقرارها في الدورة الاولى وضع مجلس النواب موضع المنفذ للدستور بصورة غير صحيحة، وكان سبب التأجيل يتمثل في الخلافات السياسية التي أثارتها التعديلات الدستورية وعدم حصول توافق سياسي حول هذه القوانين".
واضاف السعدون ان "تاجيل قانوني انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الاتحاد كان ضرورة"، وأشار الى أن "القانونين يحتاجان الى فترة اطول ليتم قراءتهما بصورة كاملة قانونيا ومناقشتهما قبل تشريعهما".
وبيّن استاذ كلية القانون في الجامعة المستنصرية سليم نعيم ان "التوافقات السياسية حلت محل النظم الدستورية في الدورة التشريعية الاولى للبرلمان"، وأشار الى ان "اغلب القوانين اقرت وفق التوافقات السياسية".
واوضح المحلل السياسي اسعد العبادي ان "سيادة التوافقات السياسية على الدستور كان نتيجة طبيعية لمرحلة عدم الاستقرار التي مر بها العراق"، وقال إن "الثقة لم تتكون بين الكتل والكيانات السياسية، فكانت التوافقات السياسية علاجاً لحالة عدم الثقة الموجودة بين الكتل السياسية".
يشار الى ان مجلس النواب أجّل التصويت على التعديلات الدستورية وإقرار عدد من القوانين الدستورية الى الدورة التشريعية الثانية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
عضو اللجنة القانونية محسن السعدون اكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان "تأجيل القوانين التي نص الدستور على اقرارها في الدورة الاولى وضع مجلس النواب موضع المنفذ للدستور بصورة غير صحيحة، وكان سبب التأجيل يتمثل في الخلافات السياسية التي أثارتها التعديلات الدستورية وعدم حصول توافق سياسي حول هذه القوانين".
واضاف السعدون ان "تاجيل قانوني انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الاتحاد كان ضرورة"، وأشار الى أن "القانونين يحتاجان الى فترة اطول ليتم قراءتهما بصورة كاملة قانونيا ومناقشتهما قبل تشريعهما".
وبيّن استاذ كلية القانون في الجامعة المستنصرية سليم نعيم ان "التوافقات السياسية حلت محل النظم الدستورية في الدورة التشريعية الاولى للبرلمان"، وأشار الى ان "اغلب القوانين اقرت وفق التوافقات السياسية".
واوضح المحلل السياسي اسعد العبادي ان "سيادة التوافقات السياسية على الدستور كان نتيجة طبيعية لمرحلة عدم الاستقرار التي مر بها العراق"، وقال إن "الثقة لم تتكون بين الكتل والكيانات السياسية، فكانت التوافقات السياسية علاجاً لحالة عدم الثقة الموجودة بين الكتل السياسية".
يشار الى ان مجلس النواب أجّل التصويت على التعديلات الدستورية وإقرار عدد من القوانين الدستورية الى الدورة التشريعية الثانية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
