قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان البيان الختامي لمجلس الامن الدولي سيؤكد على ايفاء العراق التزاماته المتعلقة باسلحة الدمار الشامل، ويحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رفع تقريرها بشان العراق الى مجلس الامن ليصدر بدوره قرارا يلغي جميع القيود المفروضة على العراق والمتعلقة باسلحة الدمار الشامل.
واضاف جواد ان "نهاية الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل سوف يصدر مجلس الامن بياناً يدعو الى مساعدة العراق ويؤيد ان العراق اوفى بالتزاماته باتجاه اسلحة الدمار الشامل".
وتابع جواد ان"القضية الوحيدة العالقة والتي تقف امام خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع هي قضية الملفات العالقة مع الكويت والتي تشمل الاسرى والارشيف والمفقودين والديون والتعويضات التي بقي منها مايقرب من 24 مليار دولار، بعد أن دفع العراق 27 مليار دولار، ولايزال مستمراً بدفعها، إذ تُستقطع نسبة 5% من صادراته النفطية"
وبين جواد ان "مسالة الملفات العالقة بين العراق والكويت ليست قانونية، بل سياسية، لكون العراق اوفى بالتزاماته ولم يتبقَ لديه ارشيف كويتي او مفقود كويتي او يخفي اسلحة دمار شامل"، منوها الى ان "الكويت تتحجج بهذه الامور ونرجو في يوم من الايام ان يصدر مجلس الامن الدولي قراراً برفع العراق من تحت طائلة الفصل السابع".
الى ذلك طالب عضو اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون الكويت بمساندة العراق ودعم التغيير الذي طرأ على نظامه السياسي، من خلال مساعدته في رفع القيود المفروضة عليه تحت الفصل السابع.
واضاف السعدون ان"على الكويت مساعدة العراق وان تترك مسالة المطالبات بارشيف او تعويضات لان الحكومة تغيرت والنظام السياسي تغير واذا كان في العراق شئ يخص الكويت سترجعه الحكومة العراقية دون مطالبات، راجياً أن تقبل الكويت بتسوية تحل الملفات العالقة بين البلدين".
ودعا المحلل السياسي اسعد العبادي الحكومة العراقية الى بذل جهود استثنائية في اطار العلاقات الدبلوماسية مع الكويت لتذليل جميع الملفات العالقة بين البلدين.
وقال العبادي ان "المسالة الشائكة في خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع تتمثل في الملفات العالقة بين العراق والكويت، وهذه الملفات تحتاج الى سعي دبلوماسي من الحكومة العراقية".
وبانتظار الاجتماع المقبل لمجلس الامن الدولي بعد قرابة ستة اشهر تتأمل الاوساط السياسية والشعبية ان تتغير المواقف وتذوب محققةً انسجاما دبلوماسياً يسهم ببلورة قرار اممي يرفع العقوبات المفروضة على العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واضاف جواد ان "نهاية الشهر الحالي او مطلع الشهر المقبل سوف يصدر مجلس الامن بياناً يدعو الى مساعدة العراق ويؤيد ان العراق اوفى بالتزاماته باتجاه اسلحة الدمار الشامل".
وتابع جواد ان"القضية الوحيدة العالقة والتي تقف امام خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع هي قضية الملفات العالقة مع الكويت والتي تشمل الاسرى والارشيف والمفقودين والديون والتعويضات التي بقي منها مايقرب من 24 مليار دولار، بعد أن دفع العراق 27 مليار دولار، ولايزال مستمراً بدفعها، إذ تُستقطع نسبة 5% من صادراته النفطية"
وبين جواد ان "مسالة الملفات العالقة بين العراق والكويت ليست قانونية، بل سياسية، لكون العراق اوفى بالتزاماته ولم يتبقَ لديه ارشيف كويتي او مفقود كويتي او يخفي اسلحة دمار شامل"، منوها الى ان "الكويت تتحجج بهذه الامور ونرجو في يوم من الايام ان يصدر مجلس الامن الدولي قراراً برفع العراق من تحت طائلة الفصل السابع".
الى ذلك طالب عضو اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون الكويت بمساندة العراق ودعم التغيير الذي طرأ على نظامه السياسي، من خلال مساعدته في رفع القيود المفروضة عليه تحت الفصل السابع.
واضاف السعدون ان"على الكويت مساعدة العراق وان تترك مسالة المطالبات بارشيف او تعويضات لان الحكومة تغيرت والنظام السياسي تغير واذا كان في العراق شئ يخص الكويت سترجعه الحكومة العراقية دون مطالبات، راجياً أن تقبل الكويت بتسوية تحل الملفات العالقة بين البلدين".
ودعا المحلل السياسي اسعد العبادي الحكومة العراقية الى بذل جهود استثنائية في اطار العلاقات الدبلوماسية مع الكويت لتذليل جميع الملفات العالقة بين البلدين.
وقال العبادي ان "المسالة الشائكة في خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع تتمثل في الملفات العالقة بين العراق والكويت، وهذه الملفات تحتاج الى سعي دبلوماسي من الحكومة العراقية".
وبانتظار الاجتماع المقبل لمجلس الامن الدولي بعد قرابة ستة اشهر تتأمل الاوساط السياسية والشعبية ان تتغير المواقف وتذوب محققةً انسجاما دبلوماسياً يسهم ببلورة قرار اممي يرفع العقوبات المفروضة على العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
