تظاهر العشرات من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احتجاجا على اصدار مجلس النواب قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية والحاقها بالادارات المحلية في بغداد والمحافظات والذي اصبح نافذا بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية الاحد.
مدير التخطيط في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حبيب الاسدي اعتبر فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية محاولة لتفكيك وزارة العمل وتعطيل دورها الانساني والاجتماعي، مضيفاً:
الأسدي قال ان تشريع القانون جاء بطريقة متعجّلة وغير مخطط لها بشكل مهني ولا موضوعي، وأشار الى ان القانون الغى الدور الاجتماعي لوزارة العمل المتشكلة منذ عام 1939، وحذف صلاحياتها وصلاحيات من يمثل العراق في الجانب الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ومن يخطط مركزيا للقيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية". مستدركاً:
"لا ننكر وجود تلكؤ في الاداء وقصص فساد مالي واداري، ولكن المعالجات لاتتم بتلك الاجراءات التي ستجعل الفئات المستفيدة اول المتضررين بفعل العرقلة والتأخير المتوقع في تمشية المعاملات".
من جهته لفت مدير عام دائرة شؤون الاحداث التي فك ارتباطها من وزارة العمل فارس سامي عزيز الى وجود تجربة فاشلة تتمثل في محاولات تغيير ارتباط ادارة شؤون الاحداث التي اوكلت عام 2003 الى وزارة العدل، واعيدت الى وزارة العمل عام 2005، مضيفاً:
"من هنا نستشف الجواب، ففي تلك المؤسسات المركزية توجد الخبرات الادارية والفنية والتخطيط والمتابعة التي لا يكمن ان تتوفر في دوائر مجلس المحافظة في الوقت الحالي".
وتوقع مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل عصام عبد اللطيف ان تشهد برامج ومشاريع تطوير شؤون الرعاية الاجتماعية في العراق حالة من الارباك والتفاوت، متسائلاً:
"كيف يمكن لـ (19) ادارة محلية ان تتفق على خطة واحدة لتحديد السقف الاعلى للمستفيدين من اموال شبكة الحماية الاجتماعية؟ وكيف يتم التنسيق بين ادارات تلك البرامج؟ وكيف يمكن السيطرة على تلك الاموال والاحصاءات".
وأشار عبد اللطيف الى المطالبة بعودة ادارة ملفات الشؤون الاجتماعية الى وزارة العمل حفاظاً على مصالح المستفيدين وحقوقهم.
يشار الى ان تشريع هذا القانون جعل العديد من موظفي العقود المشمولة دوائرهم بفك الارتباط يصابون بحالة من القلق والارباك، وبخاصة انهم لم يحصلوا على اية ضمانات قانونية تلزم الجهات الادارية الجديدة باستقبالهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مدير التخطيط في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حبيب الاسدي اعتبر فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية محاولة لتفكيك وزارة العمل وتعطيل دورها الانساني والاجتماعي، مضيفاً:
الأسدي قال ان تشريع القانون جاء بطريقة متعجّلة وغير مخطط لها بشكل مهني ولا موضوعي، وأشار الى ان القانون الغى الدور الاجتماعي لوزارة العمل المتشكلة منذ عام 1939، وحذف صلاحياتها وصلاحيات من يمثل العراق في الجانب الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ومن يخطط مركزيا للقيم الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية". مستدركاً:
"لا ننكر وجود تلكؤ في الاداء وقصص فساد مالي واداري، ولكن المعالجات لاتتم بتلك الاجراءات التي ستجعل الفئات المستفيدة اول المتضررين بفعل العرقلة والتأخير المتوقع في تمشية المعاملات".
من جهته لفت مدير عام دائرة شؤون الاحداث التي فك ارتباطها من وزارة العمل فارس سامي عزيز الى وجود تجربة فاشلة تتمثل في محاولات تغيير ارتباط ادارة شؤون الاحداث التي اوكلت عام 2003 الى وزارة العدل، واعيدت الى وزارة العمل عام 2005، مضيفاً:
"من هنا نستشف الجواب، ففي تلك المؤسسات المركزية توجد الخبرات الادارية والفنية والتخطيط والمتابعة التي لا يكمن ان تتوفر في دوائر مجلس المحافظة في الوقت الحالي".
وتوقع مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل عصام عبد اللطيف ان تشهد برامج ومشاريع تطوير شؤون الرعاية الاجتماعية في العراق حالة من الارباك والتفاوت، متسائلاً:
"كيف يمكن لـ (19) ادارة محلية ان تتفق على خطة واحدة لتحديد السقف الاعلى للمستفيدين من اموال شبكة الحماية الاجتماعية؟ وكيف يتم التنسيق بين ادارات تلك البرامج؟ وكيف يمكن السيطرة على تلك الاموال والاحصاءات".
وأشار عبد اللطيف الى المطالبة بعودة ادارة ملفات الشؤون الاجتماعية الى وزارة العمل حفاظاً على مصالح المستفيدين وحقوقهم.
يشار الى ان تشريع هذا القانون جعل العديد من موظفي العقود المشمولة دوائرهم بفك الارتباط يصابون بحالة من القلق والارباك، وبخاصة انهم لم يحصلوا على اية ضمانات قانونية تلزم الجهات الادارية الجديدة باستقبالهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
