ونقلت الصحيفة عن مدير مركز إسناد شرطة كركوك العقيد يادكار شكر دعوته كل القوائم الانتخابية وكل المرشحين إلى الالتزام بتعليمات المفوضية العليا للانتخابات وعدم التهجم على القوائم المنافسة. وأكد أن على أي قائمة أو مرشح يريد أن يعقد تجمعا أو أن يخاطب جماهيره أن يشعر الشرطة لضمان أمن المواطنين. وأضاف شكر أن الشرطة تسير مفارزها ليل نهار في المدينة وأن المدينة هادئة رغم أنها من المناطق التي يحاول الإرهابيون تنفيذ عملياتهم فيها.
نقلت الصحيفة عن مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل أن المكتب سجل ثلاث دعاوى ضد ثلاث قوائم كلدانية هي قائمة الشعب الكلداني السرياني الآشوري والمجلس القومي الكلداني وائتلاف عشتار الكلداني لأنها علقت بوسترات الدعاية الانتخابية لها في الأماكن العامة و على جدران الدوائر الحكومية في بلدة عينكاوة ومحيطها، وهو ما يعتبر مخالفاً لتعليمات المفوضية العليا. وأضافت الصحيفة أن المكتب رفع هذه الدعاوى إلى اللجنة العليا لتحديد شكل وحجم العقوبة الجزائية حسب تعليمات المفوضية.
وفي خبر آخر كتبت الصحيفة أنه بعد إبعاد عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية فإن الجبهة العراقية في كركوك التي استبعد رئيسها أحمد حميد العبيدي وخمسة من مرشحيها قد قررت المشاركة في الانتخابات. وأضافت الصحيفة أن الجبهة كانت تعتزم اتخاذ موقف من قرار الهيئة التمييزية لكنها قررت المشاركة في الانتخابات. وقالت الصحيفة إن الجبهة العراقية قد أشارت في بيان لها أن اجتماع مكتبها السياسي قد اتخذ قرارا بالمشاركة بقوة في الانتخابات،
الصحيفة نشرت أنه بعد أن أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارها بإبعاد عدد من الشخصيات عن الانتخابات استنادا إلى وثائق هيئة المساءلة والعدالة ومنهم صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني فإن المطلك قد أدلى بتصريحات أشار فيها إلى أن استبعاده وكل القوى "الوطنية" يعود إلى موقفهم ضد تطبيق المادة 140 وضد عودة كركوك إلى إقليم كردستان طالبا من كل القوى السياسية العراقية العمل على إفشال هذه المادة، ومشيرا إلى فشل الانتخابات النيابية. وأضافت الصحيفة أن هناك تسجيلا صوتيا للمطك يحرض فيه الإرهابيين على أعمال التخريب وإشعال نار الطائفية والمذهبية وإن هذا التسجيل يعتبر أفضل دليل بيد هيئة المساءلة لإبعاده عن الانتخابات.
كتبت هوال أن يولي كارفيلد ممثل الدانمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من قصر المدة بين صدور أحكام الإعدام في العراق وتنفيذها، مضيفا أن من الضروري مكافحة تعذيب المعتقلين الذي انتشر وشاع في السجون العراقية. وأضافت الصحيفة أن وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان في العراق قد دافعت عن سجل حكومتها في هذا المجال، حيث قالت إن التعذيب أثناء التحقيق ممنوع وأن عقوبة الإعدام قد اتخذت في الجرائم الكبيرة فقط . وأضافت أن الإرهابيين قد حاولوا القضاء على استقلال البلاد وتحطيم مؤسسات الدولة وهذا ما جعل عوامل الطمأنينة لدى المواطنين ضعيفة كما أنهم عملوا على تدمير البنى التحتية للبلاد مثل الطرق والجسور والكهرباء والأسواق والأماكن العامة والمعابد.
نقلت الصحيفة عن مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل أن المكتب سجل ثلاث دعاوى ضد ثلاث قوائم كلدانية هي قائمة الشعب الكلداني السرياني الآشوري والمجلس القومي الكلداني وائتلاف عشتار الكلداني لأنها علقت بوسترات الدعاية الانتخابية لها في الأماكن العامة و على جدران الدوائر الحكومية في بلدة عينكاوة ومحيطها، وهو ما يعتبر مخالفاً لتعليمات المفوضية العليا. وأضافت الصحيفة أن المكتب رفع هذه الدعاوى إلى اللجنة العليا لتحديد شكل وحجم العقوبة الجزائية حسب تعليمات المفوضية.
وفي خبر آخر كتبت الصحيفة أنه بعد إبعاد عدد من المرشحين عن المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية فإن الجبهة العراقية في كركوك التي استبعد رئيسها أحمد حميد العبيدي وخمسة من مرشحيها قد قررت المشاركة في الانتخابات. وأضافت الصحيفة أن الجبهة كانت تعتزم اتخاذ موقف من قرار الهيئة التمييزية لكنها قررت المشاركة في الانتخابات. وقالت الصحيفة إن الجبهة العراقية قد أشارت في بيان لها أن اجتماع مكتبها السياسي قد اتخذ قرارا بالمشاركة بقوة في الانتخابات،
الصحيفة نشرت أنه بعد أن أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارها بإبعاد عدد من الشخصيات عن الانتخابات استنادا إلى وثائق هيئة المساءلة والعدالة ومنهم صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني فإن المطلك قد أدلى بتصريحات أشار فيها إلى أن استبعاده وكل القوى "الوطنية" يعود إلى موقفهم ضد تطبيق المادة 140 وضد عودة كركوك إلى إقليم كردستان طالبا من كل القوى السياسية العراقية العمل على إفشال هذه المادة، ومشيرا إلى فشل الانتخابات النيابية. وأضافت الصحيفة أن هناك تسجيلا صوتيا للمطك يحرض فيه الإرهابيين على أعمال التخريب وإشعال نار الطائفية والمذهبية وإن هذا التسجيل يعتبر أفضل دليل بيد هيئة المساءلة لإبعاده عن الانتخابات.
كتبت هوال أن يولي كارفيلد ممثل الدانمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلقه من قصر المدة بين صدور أحكام الإعدام في العراق وتنفيذها، مضيفا أن من الضروري مكافحة تعذيب المعتقلين الذي انتشر وشاع في السجون العراقية. وأضافت الصحيفة أن وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان في العراق قد دافعت عن سجل حكومتها في هذا المجال، حيث قالت إن التعذيب أثناء التحقيق ممنوع وأن عقوبة الإعدام قد اتخذت في الجرائم الكبيرة فقط . وأضافت أن الإرهابيين قد حاولوا القضاء على استقلال البلاد وتحطيم مؤسسات الدولة وهذا ما جعل عوامل الطمأنينة لدى المواطنين ضعيفة كما أنهم عملوا على تدمير البنى التحتية للبلاد مثل الطرق والجسور والكهرباء والأسواق والأماكن العامة والمعابد.
