أقام تجمع اربعاء الرماد لمنظمات المجتمع المدني في المركز الثقافي النفطي ندوة فكرية حملت عنوان "الامن بين المواطن والدولة.. تبادل الوظيفة والالتزام"، بمشاركة عدد من الناشطين والسياسين والمثقفين
الندوة سعت الى تنبيه المواطنين والسياسيين الى ضرورة فهم العدالة الانتقالية والابتعاد عن تبادل الاتهامات في هذه المرحلة الحرجة التي تسبق الانتخابات لتجنب حصول ازمات امنية او صراعات سياسية تعود بالبلاد الى الماضي.
المشاركون في الندوة توزعوا على خمس طاولات نقاشية ضمت محاور الارهاب والعنف والتشريعات العراقية والدولية، وستراتيجية امن المواطن في العدالة الانتقالية، ودور الاعلام في مواجهة العنف والسعي لتحقيق السلم الاجتماعي، ودور منظمات المجتمع المدني في حملات التعبئة نحو حل النزاعات، وتعزيز الحوار والوحدة الوطنية.
بعض الحقوقين والقضاة انتقدوا الآليات التي تعتمدها الدولة في عملها المتبع لتحقيق السلم الاجتماعي من خلال قانون العفو الذي وجدت فيه مديرة المعهد القضائي احلام الجابري اهداراً لمسؤولية الدولة في متابعة المجرمين، وتمكين المدان من اعادة جريمته بعد تخفيفها، بقصد سياسي متسرع لتحقيق المصالحة التي يجب ألا تتنافى مع تطبيق القانون العادل بحق مرتكبي الجرائم.
ونوقشت في الندوة التي استمرت لست ساعات دراسات عن تحولات المجتمع العراقي لتوضيح حالات التشظي والفوضى والعنف من اجل السير لبناء مجتمع اكثر تماسكاً واستقراراً بتحكيم سيادة القانون واحترام حقوق النسان مع العمل الجاد لانصاف عائلات الضحايا في فترات الحكم الدكتاتوري السابق وعرض الجناة على المحاكم المختصة والسعي الى متابعة الإعلام لتاكيد دوره الفاعل في مواجهة العنف واشاعة قيم السلم الاجتماعي.
وتم في الندوة طرح مقترحات تخص اهمية دعم مشاريع التطوع للشباب ليكونوا مؤهلين للعب دور حقيقي في حماية مناطقهم عبر دورات توعية وارشاد، وادخالهم في ورش التدريب على اساليب الدفاع المدني، اذ اثبتت التفجيرات التي حصلت تواضع عمل مؤسسات الدفاع المدني وافتقارها السرعة والمهنية المطلوبة.
السياسيون والنواب المشاركون في الندوة أكدوا اهمية النقاش الحر والجدل العلمي والموضوعي لمعرفة آليات التعامل السليم وتخطي فترات التشنج من اجل تأسيس مجتمع متماسك ينبذ التعصب والطائفية. وبين رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب وثاب شاكر ان الندوة تضمنت بحوثاً شخصت بواطن الامور وحاولت وضع المعالجات بعد ان تصاعدت نبرة العنف عبر وسائل الاعلام بين مرشحين تناسوا مسؤوليتهم الوطنية في المحافظة على تماسك المجتمع المتطلع الى العيش بامان.
الندوة اقرت عند ختامها توصيات خاصة بتفعيل دور المواطن في تحقيق الامن واشاعة ثقافة التسامح والتصالح والعمل على التثقيف الممنهج لابعاد المؤسسات الحكومية عن السياسة والحزبية.
ومن المؤمل ان تطبع التوصيات التي حظيت بمباركة وموافقة جماعية في كراريس، ليتم رفعها بعدئذٍ الى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ورئاسة مجلس النواب، وتوزيعها على الجامعات والمنظمات المدنية ضمن خطوات اشاعة ثقافة العقلانية والتهدئة والحوار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
الندوة سعت الى تنبيه المواطنين والسياسيين الى ضرورة فهم العدالة الانتقالية والابتعاد عن تبادل الاتهامات في هذه المرحلة الحرجة التي تسبق الانتخابات لتجنب حصول ازمات امنية او صراعات سياسية تعود بالبلاد الى الماضي.
المشاركون في الندوة توزعوا على خمس طاولات نقاشية ضمت محاور الارهاب والعنف والتشريعات العراقية والدولية، وستراتيجية امن المواطن في العدالة الانتقالية، ودور الاعلام في مواجهة العنف والسعي لتحقيق السلم الاجتماعي، ودور منظمات المجتمع المدني في حملات التعبئة نحو حل النزاعات، وتعزيز الحوار والوحدة الوطنية.
بعض الحقوقين والقضاة انتقدوا الآليات التي تعتمدها الدولة في عملها المتبع لتحقيق السلم الاجتماعي من خلال قانون العفو الذي وجدت فيه مديرة المعهد القضائي احلام الجابري اهداراً لمسؤولية الدولة في متابعة المجرمين، وتمكين المدان من اعادة جريمته بعد تخفيفها، بقصد سياسي متسرع لتحقيق المصالحة التي يجب ألا تتنافى مع تطبيق القانون العادل بحق مرتكبي الجرائم.
ونوقشت في الندوة التي استمرت لست ساعات دراسات عن تحولات المجتمع العراقي لتوضيح حالات التشظي والفوضى والعنف من اجل السير لبناء مجتمع اكثر تماسكاً واستقراراً بتحكيم سيادة القانون واحترام حقوق النسان مع العمل الجاد لانصاف عائلات الضحايا في فترات الحكم الدكتاتوري السابق وعرض الجناة على المحاكم المختصة والسعي الى متابعة الإعلام لتاكيد دوره الفاعل في مواجهة العنف واشاعة قيم السلم الاجتماعي.
وتم في الندوة طرح مقترحات تخص اهمية دعم مشاريع التطوع للشباب ليكونوا مؤهلين للعب دور حقيقي في حماية مناطقهم عبر دورات توعية وارشاد، وادخالهم في ورش التدريب على اساليب الدفاع المدني، اذ اثبتت التفجيرات التي حصلت تواضع عمل مؤسسات الدفاع المدني وافتقارها السرعة والمهنية المطلوبة.
السياسيون والنواب المشاركون في الندوة أكدوا اهمية النقاش الحر والجدل العلمي والموضوعي لمعرفة آليات التعامل السليم وتخطي فترات التشنج من اجل تأسيس مجتمع متماسك ينبذ التعصب والطائفية. وبين رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب وثاب شاكر ان الندوة تضمنت بحوثاً شخصت بواطن الامور وحاولت وضع المعالجات بعد ان تصاعدت نبرة العنف عبر وسائل الاعلام بين مرشحين تناسوا مسؤوليتهم الوطنية في المحافظة على تماسك المجتمع المتطلع الى العيش بامان.
الندوة اقرت عند ختامها توصيات خاصة بتفعيل دور المواطن في تحقيق الامن واشاعة ثقافة التسامح والتصالح والعمل على التثقيف الممنهج لابعاد المؤسسات الحكومية عن السياسة والحزبية.
ومن المؤمل ان تطبع التوصيات التي حظيت بمباركة وموافقة جماعية في كراريس، ليتم رفعها بعدئذٍ الى المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ورئاسة مجلس النواب، وتوزيعها على الجامعات والمنظمات المدنية ضمن خطوات اشاعة ثقافة العقلانية والتهدئة والحوار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
