أعتبر العامان الماضيان 2008،2009 من أصعب سنوات الشح المائي التي مر بها العراق، لكن مؤشرات الواقع المائي تؤكد ان السنة الحالية تعتبر من السنوات الرطبه، إذ تجاوزت الايرادات لنهر دجله المعدل العام خلال الأشهر الماضية.
مسؤول في وزارة الري والموارد المائية اكد أن الأيام المقبلة تبشر بإيرادات جيده وخاصة في موسم الربيع، ويشدد مدير عام المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب على أهمية إشراك الجهد المجتمعي في حماية الثروة المائية من خلال ترشيد الاستهلاك وحماية نوعية المياه.
ذياب تحدث عن سعي حكومي لاشراك المستفيدين من المياه في عملية إدارتها عبر جمعيات أطلق عليها "جمعيات مستخدمي المياه".
كثيرا ما اتهم العراقيون أبناء بلاد الرافدين بسوء الاستخدام للثروة المائية وعدم ترشيد استهلاكها، فضلا عن عدم مواكبة مشاريع المياه التي تقوم بها دول الجوار على روافد نهري دجلة والفرات، وتحدث الخبير المائي عون ذياب عن اعتماد نظام إشراك مستخدمي المياه بإدارتها في دول مختلفة، مشيراً الى ان التجربة عراقياب دأت في خمس محافظات، وان الأشهر المقبلة ستشهد تعميم التجربة في محافظات العراق مع العمل على اعتماد تشريع قانوني يضبط أداءها.
من جهته قلل نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب لطيف حاجي حسن من أهمية تشكيل هذه الجمعيات في معالجة أزمة المياه وشدد على دور الحكومة في المعالجة الإستراتيجية.
ومع اتفاقه على أهمية العمل الاستراتيجي لحماية الثروة المائية الا ان مدير عام المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب يؤكد على ضرورة بترسيخ وعي الحفاظ على الثروات الطبيعية لدى مستخدميها.
الى ذلك يؤكد النائب حاجي حسن على ان تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالموارد المائية أكثر اهمية وجدوى من تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه.
وكان وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد، اكد حاجة العراق إلى تشكيل مجلس أعلى للمياه، مهمته تأمين كميات المياه التي تحتاجها البلاد. يتمتع بدور كبير في وضع استراتيجية تعالج الأزمة المائية المتفاقمة في البلاد، وتداعيات انخفاض حصة العراق من نهري دجلة والفرات والروافد الأخرى، الناجمة عن مشاريع السدود والخزانات، التي تقيمها الدول المتشاطئة مع العراق ..
وتمنى الوزير رشيد ان يتمتع المجلس الأعلى للمياه، بصلاحيات لها صفة القانون تمكنه من مواجهة تحديات الأزمة المائية، وحول ذلك تحدث عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب قصي عبد الوهاب لاذاعة العراق الحر عن شكل ودور المجلس الاعلى للمياه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مسؤول في وزارة الري والموارد المائية اكد أن الأيام المقبلة تبشر بإيرادات جيده وخاصة في موسم الربيع، ويشدد مدير عام المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب على أهمية إشراك الجهد المجتمعي في حماية الثروة المائية من خلال ترشيد الاستهلاك وحماية نوعية المياه.
ذياب تحدث عن سعي حكومي لاشراك المستفيدين من المياه في عملية إدارتها عبر جمعيات أطلق عليها "جمعيات مستخدمي المياه".
كثيرا ما اتهم العراقيون أبناء بلاد الرافدين بسوء الاستخدام للثروة المائية وعدم ترشيد استهلاكها، فضلا عن عدم مواكبة مشاريع المياه التي تقوم بها دول الجوار على روافد نهري دجلة والفرات، وتحدث الخبير المائي عون ذياب عن اعتماد نظام إشراك مستخدمي المياه بإدارتها في دول مختلفة، مشيراً الى ان التجربة عراقياب دأت في خمس محافظات، وان الأشهر المقبلة ستشهد تعميم التجربة في محافظات العراق مع العمل على اعتماد تشريع قانوني يضبط أداءها.
من جهته قلل نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب لطيف حاجي حسن من أهمية تشكيل هذه الجمعيات في معالجة أزمة المياه وشدد على دور الحكومة في المعالجة الإستراتيجية.
ومع اتفاقه على أهمية العمل الاستراتيجي لحماية الثروة المائية الا ان مدير عام المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب يؤكد على ضرورة بترسيخ وعي الحفاظ على الثروات الطبيعية لدى مستخدميها.
الى ذلك يؤكد النائب حاجي حسن على ان تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالموارد المائية أكثر اهمية وجدوى من تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه.
وكان وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد، اكد حاجة العراق إلى تشكيل مجلس أعلى للمياه، مهمته تأمين كميات المياه التي تحتاجها البلاد. يتمتع بدور كبير في وضع استراتيجية تعالج الأزمة المائية المتفاقمة في البلاد، وتداعيات انخفاض حصة العراق من نهري دجلة والفرات والروافد الأخرى، الناجمة عن مشاريع السدود والخزانات، التي تقيمها الدول المتشاطئة مع العراق ..
وتمنى الوزير رشيد ان يتمتع المجلس الأعلى للمياه، بصلاحيات لها صفة القانون تمكنه من مواجهة تحديات الأزمة المائية، وحول ذلك تحدث عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب قصي عبد الوهاب لاذاعة العراق الحر عن شكل ودور المجلس الاعلى للمياه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
