اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية قرارا يقضي بمنع جميع الاساتذة والتدريسين العاملين في مؤسساتها من التدريس في الكليات الاهلية والمفتوحة او المشاركة في لجان مناقشة اطاريح الماجستير والدكتوراه التي تشكلها تلك الكليات.
الناطق باسم الوزارة سهام الشجيري بيّنت ان القرار يأتي حفاظاً على هيبة الاستاذ العراقي، مضيفة ان من يخالف هذا القرار سيحال الى هيئة النزاهة والجهات القضائية.
الاكاديميون من جهتهم انقسموا بين مؤيد ورافض للقرار، وقالت الاكاديمية رشا عمران ان هذا القرار يصون الرسالة العلمية والانسانية التي يحملها الاكاديمي.
اما الاكاديمي سعدي كريم فكان له رأي معارض ازاء القرار لاعتقاده بان هيبة الاستاذ لا تنتقص حين يدرس طلبة في اي مكان، متسائلاً عن السبب الذي دعا الوزارة لاصدار قرار المنع في حين كانت قد اصدرت العام الماضي توجيهاً يدعو الاساتذة الى التعاون مع الجامعات الاهلية لرفع مستواها العلمي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
الناطق باسم الوزارة سهام الشجيري بيّنت ان القرار يأتي حفاظاً على هيبة الاستاذ العراقي، مضيفة ان من يخالف هذا القرار سيحال الى هيئة النزاهة والجهات القضائية.
الاكاديميون من جهتهم انقسموا بين مؤيد ورافض للقرار، وقالت الاكاديمية رشا عمران ان هذا القرار يصون الرسالة العلمية والانسانية التي يحملها الاكاديمي.
اما الاكاديمي سعدي كريم فكان له رأي معارض ازاء القرار لاعتقاده بان هيبة الاستاذ لا تنتقص حين يدرس طلبة في اي مكان، متسائلاً عن السبب الذي دعا الوزارة لاصدار قرار المنع في حين كانت قد اصدرت العام الماضي توجيهاً يدعو الاساتذة الى التعاون مع الجامعات الاهلية لرفع مستواها العلمي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
