إعتصم عدد من التدريسيين في جامعة الموصل داخل الحرم الجامعي، وعلقوا دوامهم ساعة واحدة احتجاجا على عدم تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بتخصيص اراض سكنية لهم في الموصل، مطالبين بتطبيق القرار اسوة بجامعات عراقية اخرى، أحد التدريسيين قال:
"طرقنا كل الابواب من اجل الحصول على حقوقنا بالاراضي لكن البلدية ترفض اجابتنا على مطالبنا التي حصل عليها اقراننا في جامعات عراقية اخرى، دون ان نعرف الاسباب سوى المماطلة والتسويف، فاضطرننا الى الاعتصام وايصال صوتنا بطرق اخرى".
ورغم تأييدها القرارات الرسمية والاجراءات الادارية الحالية في نينوى، ضمت رئاسة جامعة الموصل صوتها الى صوت تدريسييها في المطالبة بحقوقهم ومنها الاراضي السكنية، وقال رئيس الجامعة الدكتور ابو سعيد الديوه جي :
"المسوؤلين في المحافظة موقفهم ايجابي، وربما هناك ظروف تمنع التوزيع في الوقت الحاضر، ومع هذا نحن مع التدريسيين في مطالبتهم بحقوقهم، ومن الاجحاف عدم حصول التدريسي على قطعة ارض سكنية".
يشار الى ان اكثر من 17 الف معاملة تخصيص ارض سكنية مقدمة الى بلدية الموصل مقابل 2000 قطعة صالحة فقط داخل المدينة.. فقلة عدد قطع الاراضي، فضلاً عن روتين الدوائر المعنية اربك أخّر الى حد بعديد تنفيذ قرارات توزيع الاراضي على المستفيدين من الموظفين والتدريسيين، عن اجراءات بلدية الموصل بهذا الخصوص تحدث لاذاعة العراق الحر مسوؤل الاعلام فيها حامد حسين علي، قائلاً:
"بلدية الموصل لا تقف عائقا امام توزيع الاراضي السكنية امام اي من شرائح المجتمع المستفيدة، لدينا تعليمات وضوابط بهذا الخصوص، وهناك العمل الرويتني في بعض الدوائر المعنية بالموصل يؤخر كثيرا من عملية التوزيع، والبلدية لا تميز بين المواطنين بمسالة توزيع الاراضي التي لم يشمل بها لحد الان سوى ذوي الشهداء".
ويرى مهتمون ان حل بعض مشاكل السكن في العراق يتطلّب التوجّه الى البناء العمودي الذي يوفر وحدات سكنية لائقة وبتكاليف مناسبة دون الحاجة الى مساحة ارض كبيرة، بدلاً عن التوسع الافقي الذي اتى على مساحات شاسعة من الاراضي داخل حدود المدن، وامتد عشوائياً خارج بعضها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
"طرقنا كل الابواب من اجل الحصول على حقوقنا بالاراضي لكن البلدية ترفض اجابتنا على مطالبنا التي حصل عليها اقراننا في جامعات عراقية اخرى، دون ان نعرف الاسباب سوى المماطلة والتسويف، فاضطرننا الى الاعتصام وايصال صوتنا بطرق اخرى".
ورغم تأييدها القرارات الرسمية والاجراءات الادارية الحالية في نينوى، ضمت رئاسة جامعة الموصل صوتها الى صوت تدريسييها في المطالبة بحقوقهم ومنها الاراضي السكنية، وقال رئيس الجامعة الدكتور ابو سعيد الديوه جي :
"المسوؤلين في المحافظة موقفهم ايجابي، وربما هناك ظروف تمنع التوزيع في الوقت الحاضر، ومع هذا نحن مع التدريسيين في مطالبتهم بحقوقهم، ومن الاجحاف عدم حصول التدريسي على قطعة ارض سكنية".
يشار الى ان اكثر من 17 الف معاملة تخصيص ارض سكنية مقدمة الى بلدية الموصل مقابل 2000 قطعة صالحة فقط داخل المدينة.. فقلة عدد قطع الاراضي، فضلاً عن روتين الدوائر المعنية اربك أخّر الى حد بعديد تنفيذ قرارات توزيع الاراضي على المستفيدين من الموظفين والتدريسيين، عن اجراءات بلدية الموصل بهذا الخصوص تحدث لاذاعة العراق الحر مسوؤل الاعلام فيها حامد حسين علي، قائلاً:
"بلدية الموصل لا تقف عائقا امام توزيع الاراضي السكنية امام اي من شرائح المجتمع المستفيدة، لدينا تعليمات وضوابط بهذا الخصوص، وهناك العمل الرويتني في بعض الدوائر المعنية بالموصل يؤخر كثيرا من عملية التوزيع، والبلدية لا تميز بين المواطنين بمسالة توزيع الاراضي التي لم يشمل بها لحد الان سوى ذوي الشهداء".
ويرى مهتمون ان حل بعض مشاكل السكن في العراق يتطلّب التوجّه الى البناء العمودي الذي يوفر وحدات سكنية لائقة وبتكاليف مناسبة دون الحاجة الى مساحة ارض كبيرة، بدلاً عن التوسع الافقي الذي اتى على مساحات شاسعة من الاراضي داخل حدود المدن، وامتد عشوائياً خارج بعضها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
