اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بابل عن تشكيل غرفة عمليات بالاشتراك مع هيئة النزاهة لرصد المخالفات الانتخابية، وبخاصة تلك المتعلّقة باستخدام المال العام للدعاية الإنتخابية.
مسؤول الإعلام في مكتب المفوضية حيدر حسين أوضح ان عمل الغرفة يتضمن مراقبة خروقات الدعاية الانتخابية ايضاً، وأكد ان المخالفين سيتعرضون الى عقوبات تصل الى الغرامة المالية او الحبس لمدة لا تزيد على عام واحد، بحسب ما ورد في الفصل السابع من قانون المفوضية.
ونفى حسين تشخيص اية خروقات فيما يخص المال العام، لافتاً الى ان 21 مرشحاً تم استبعادهم من قوائم المرشحين استنادا الى قرارات هيئة المسالة والعدالة، الى جانب 23 آخرين وردت أرقامهم لمكتب المفوضية في بابل قاموا بتقديم شهادات دراسية مزورة، إضافةً الى 45 مرشحا تم استبعادهم بسبب انتمائهم الى الاجهزة الامنية.
المسؤول الإعلامي قال ان 340 مرشحاً بين رجل وإمرأة سيتنافسون في الانتخابات في محافظة بابل، ضمن 22 من الكيانات السياسية المسجلة، بينها عشرة ائتلافات، فضلاً عن سبعة كيانات سياسية خاصة بـ"كوتا" المسيحيين.
مسؤول الإعلام في مكتب المفوضية حيدر حسين أوضح ان عمل الغرفة يتضمن مراقبة خروقات الدعاية الانتخابية ايضاً، وأكد ان المخالفين سيتعرضون الى عقوبات تصل الى الغرامة المالية او الحبس لمدة لا تزيد على عام واحد، بحسب ما ورد في الفصل السابع من قانون المفوضية.
ونفى حسين تشخيص اية خروقات فيما يخص المال العام، لافتاً الى ان 21 مرشحاً تم استبعادهم من قوائم المرشحين استنادا الى قرارات هيئة المسالة والعدالة، الى جانب 23 آخرين وردت أرقامهم لمكتب المفوضية في بابل قاموا بتقديم شهادات دراسية مزورة، إضافةً الى 45 مرشحا تم استبعادهم بسبب انتمائهم الى الاجهزة الامنية.
المسؤول الإعلامي قال ان 340 مرشحاً بين رجل وإمرأة سيتنافسون في الانتخابات في محافظة بابل، ضمن 22 من الكيانات السياسية المسجلة، بينها عشرة ائتلافات، فضلاً عن سبعة كيانات سياسية خاصة بـ"كوتا" المسيحيين.
