استقطب ملف النفط في اقليم كردستان اهتماما إعلاميا من خلال تصريحات لوزير النفط حسين الشهرستاني توقعه الإعلان عن استئناف تصدير النفط من منطقة كردستان "خلال الايام المقبلة.
ولم يوضح الشهرستاني في تصريحات نقلتها وكالة رويترز عنه من الذي سيقوم بدفع رسوم شركات النفط الاجنبية مقابل تطوير الحقول النفطية في اقليم كردستان والذي كانت حكومته وقعت عقودا نفطية مع شركات بشكل منفرد في خطوة اعتبرتها الحكومة الاتحادية في بغداد غير قانونية.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد بين في حديث خاص لاذاعةالعراق الحر ان هناك مبادرة من قبل الاقليم لحلحلة موضوع عقود النفط تلك.
الخبير القانوني واجد شاكر واجد قال من اربيل ان اختلاف وجهات النظر بين العاصمة بغداد والإقليم حول العقود النفطية اعقد من قرار استئناف تصدير النفط من حقلي زاخو وطقطق.
ويوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان التصدير من حقول كردستان جزء من التصدير الوطني للعراق فالنفط المنتج من حقول الإقليم ينضم الى الأنبوب الواصل الى ميناء جيهان التركي.
وكالة رويترز نقلت عن وزير النفط الشهرستاني قوله أن استئناف تصدير النفط لا يتوقف على تسوية الخلاف بشأن العقود التي وقعها اقليم كردستان بشكل منفرد مع شركات النفط الأجنبية وأن بغداد لم توافق على دفع رسوم لتلك الشركات. يذكر ان بغداد تصر على أن تدفع حكومة اقليم كردستان تلك الرسوم من حصتها السنوية من ميزانية العراق.
من جانبه يكشف رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي حسين بلو عن ان وفد حكومة إقليم كردستان كان تلقى وعودا خلال زيارته بغداد بحل الخلاف النفطي.
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسن بلو يستغرب التصريحات عن قرب استئناف ضخ النفط للتصدير في وقت مازال فيه ملف تعويض الشركات غير محسوم.
وكانت حكومة الإقليم بدأت العام الماضي بتصدير نحو 100 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم لكن الصادرات توقفت نتيجة الخلاف مع حكومة بغداد بشأن عقود المشاركة في الانتاج .
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ولم يوضح الشهرستاني في تصريحات نقلتها وكالة رويترز عنه من الذي سيقوم بدفع رسوم شركات النفط الاجنبية مقابل تطوير الحقول النفطية في اقليم كردستان والذي كانت حكومته وقعت عقودا نفطية مع شركات بشكل منفرد في خطوة اعتبرتها الحكومة الاتحادية في بغداد غير قانونية.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد بين في حديث خاص لاذاعةالعراق الحر ان هناك مبادرة من قبل الاقليم لحلحلة موضوع عقود النفط تلك.
الخبير القانوني واجد شاكر واجد قال من اربيل ان اختلاف وجهات النظر بين العاصمة بغداد والإقليم حول العقود النفطية اعقد من قرار استئناف تصدير النفط من حقلي زاخو وطقطق.
ويوضح المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان التصدير من حقول كردستان جزء من التصدير الوطني للعراق فالنفط المنتج من حقول الإقليم ينضم الى الأنبوب الواصل الى ميناء جيهان التركي.
وكالة رويترز نقلت عن وزير النفط الشهرستاني قوله أن استئناف تصدير النفط لا يتوقف على تسوية الخلاف بشأن العقود التي وقعها اقليم كردستان بشكل منفرد مع شركات النفط الأجنبية وأن بغداد لم توافق على دفع رسوم لتلك الشركات. يذكر ان بغداد تصر على أن تدفع حكومة اقليم كردستان تلك الرسوم من حصتها السنوية من ميزانية العراق.
من جانبه يكشف رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي حسين بلو عن ان وفد حكومة إقليم كردستان كان تلقى وعودا خلال زيارته بغداد بحل الخلاف النفطي.
رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب علي حسن بلو يستغرب التصريحات عن قرب استئناف ضخ النفط للتصدير في وقت مازال فيه ملف تعويض الشركات غير محسوم.
وكانت حكومة الإقليم بدأت العام الماضي بتصدير نحو 100 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم لكن الصادرات توقفت نتيجة الخلاف مع حكومة بغداد بشأن عقود المشاركة في الانتاج .
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي شارك بإعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
