في سياق استعداداتها لانجاح الاستحقاق الانتخابي المرتقب تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعاليات حملتها في التوعية والتثقيف الإنتخابي.
آخر تلك الفعاليات ندوة استهدفت شريحة الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة، شرح فيها مدير قسم العلاقات المحلية في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات طالب الدفاعي امام حشد كبير من موظفي وزارة الثقافة تفاصيل التعليمات التي تم إعدادها لضبط آلية التصويت والتوجيهات والارشادات الموضوعة لتسهيل عملية الاقتراع والضمانات التي اعدت لمنع تعرض ارادة الناخب للتزوير والتلاعب.
الدفاعي أوضح "ان الناخب سيستدل على رقم الكيان وتسلسل المرشح الذي يرغب في اختياره من خلال لوحات تعريفية باسماء الكيانات ومرشحيها ستكون موضوعة عند جدران مراكز الاقتراع التي ستتوزع اسماء الناخبين على محطاتها وفق تسلسلات الاحرف الابجدية، وفي كل محطة قرابة 400 اسم، على عكس ما كان معمولاً به في الممارسات السابقة، إذ كانت العائلة باكملها تصوت تبعاً لتسلسل رب الاسرة في سجلات الناخبين"، مضيفاً ان "إجراءات سيتم إتباعها تمنع التلاعب في التصويت وتكراره، عن طريق غمس الاصبع (السبابة اليمنى) في الحبر البنفسجي، ووضع توقيع الشخص او بصمة ابهامه امام اسمه عند استلامه ورقة الاقتراع".
الدفاعي قال ان فترة التصويت الخاص ستشمل "قوات الجيش والشرطة، والسجناء المحكومين لأقل من خمس سنوات، والموقوفين في السجون، والكوادر الطبية والراقدين من المرضى في المستشفيات التي تزيد سعتها عن 100 سرير، والمهجرين الذين لم يتسنَّ لهم مراجعة سجلات الناخبين والذين يتوجب عليهم جلب تأييد يؤكد بقاءهم في المناطق التي هُجِّروا اليها".
من جهتها أعلنت وزارة الثقافة مؤازرتها في حدود امكاناتها المتاحة لجهود مفوضية الانتخابات في حث الناس على التوجه الى صناديق الاقتراع مجدداً، وقال مدير اعلام الوزارة حاكم الشمري:
"لم ندخر جهدا الا وصيّرناه لخدمة حملة توعية الناس وتحفيزهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة، الا ان امكاناتنا المادية المتواضعة جعلت شراكتنا مع مفوضية الانتخابات تبدو متواضعة في ذلك المضمار".
ومع ترحيبه بتزويدهم بتصورات كاملة وشافية ووافية عن الطريقة التي سيتم بها التصويت خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة يقول الموظف علي عمران:
"هناك شريحة منسية من الناس البسطاء في الازقة والاحياء على صعيد ثقافتهم ومستوى تعلمهم، تتلاعب بقناعاتهم احاديث القيل والقال وهم يتوجهون نحو صناديق الاقتراع، لافتاً الى ضرورة ان تدرجهم المفوضية ضمن قائمة الشرائح الواجب استهدافها ببرنامج توعيتها".
وانتقدت الموظفة زينة طارق أداء مفوضية الانتخابات ومدى استعداداتها لاشراك الجميع في الانتخابات، قائلةً انها لم تستطع مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين لضيق وقتها، وأضافت:
"لم تظهر اسماءنا في الانتخابات الماضية، وحُرِمنا من المشاركة، وهذة المرة كذلك، فلم نجد لنا اثر بين بطاقات الناخبين بعد ان راجعنا وكيل الحصة التموينية الذي ارشدنا الى مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين، الا اننا لم نتمكن من زيارتها لضيق وقتنا كموظفين في الحكومة".
ووصفت الموظفة علياء محمود حملة التثقيف التي تنفذها مفوضية الانتخابات بغير المجدية في دفعهم تجاه صندوق الاقتراع، وقالت انها قطعت الامل من قدرة الإنتخابات على إحداث تغيير، مضيفةً:
"جربنا حظنا مع صندوق الاقتراع اكثر من مرة، وجاءت النتيجة مخيبة للآمال فمن وقع عليهم الاختيار خذلونا بعد ان انشغلوا بمصالحهم الفئوية والحزبية وضربوا الوعود التي قطعوها لنا عرض الحائط، ومن يتنافسون اليوم لنيل المناصب اكثرهم ممن عشنا معهم تجارب فاشلة والوجوه الجديدة لانعرف عنها شيئا".
آخر تلك الفعاليات ندوة استهدفت شريحة الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة، شرح فيها مدير قسم العلاقات المحلية في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات طالب الدفاعي امام حشد كبير من موظفي وزارة الثقافة تفاصيل التعليمات التي تم إعدادها لضبط آلية التصويت والتوجيهات والارشادات الموضوعة لتسهيل عملية الاقتراع والضمانات التي اعدت لمنع تعرض ارادة الناخب للتزوير والتلاعب.
الدفاعي أوضح "ان الناخب سيستدل على رقم الكيان وتسلسل المرشح الذي يرغب في اختياره من خلال لوحات تعريفية باسماء الكيانات ومرشحيها ستكون موضوعة عند جدران مراكز الاقتراع التي ستتوزع اسماء الناخبين على محطاتها وفق تسلسلات الاحرف الابجدية، وفي كل محطة قرابة 400 اسم، على عكس ما كان معمولاً به في الممارسات السابقة، إذ كانت العائلة باكملها تصوت تبعاً لتسلسل رب الاسرة في سجلات الناخبين"، مضيفاً ان "إجراءات سيتم إتباعها تمنع التلاعب في التصويت وتكراره، عن طريق غمس الاصبع (السبابة اليمنى) في الحبر البنفسجي، ووضع توقيع الشخص او بصمة ابهامه امام اسمه عند استلامه ورقة الاقتراع".
الدفاعي قال ان فترة التصويت الخاص ستشمل "قوات الجيش والشرطة، والسجناء المحكومين لأقل من خمس سنوات، والموقوفين في السجون، والكوادر الطبية والراقدين من المرضى في المستشفيات التي تزيد سعتها عن 100 سرير، والمهجرين الذين لم يتسنَّ لهم مراجعة سجلات الناخبين والذين يتوجب عليهم جلب تأييد يؤكد بقاءهم في المناطق التي هُجِّروا اليها".
من جهتها أعلنت وزارة الثقافة مؤازرتها في حدود امكاناتها المتاحة لجهود مفوضية الانتخابات في حث الناس على التوجه الى صناديق الاقتراع مجدداً، وقال مدير اعلام الوزارة حاكم الشمري:
"لم ندخر جهدا الا وصيّرناه لخدمة حملة توعية الناس وتحفيزهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة، الا ان امكاناتنا المادية المتواضعة جعلت شراكتنا مع مفوضية الانتخابات تبدو متواضعة في ذلك المضمار".
ومع ترحيبه بتزويدهم بتصورات كاملة وشافية ووافية عن الطريقة التي سيتم بها التصويت خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة يقول الموظف علي عمران:
"هناك شريحة منسية من الناس البسطاء في الازقة والاحياء على صعيد ثقافتهم ومستوى تعلمهم، تتلاعب بقناعاتهم احاديث القيل والقال وهم يتوجهون نحو صناديق الاقتراع، لافتاً الى ضرورة ان تدرجهم المفوضية ضمن قائمة الشرائح الواجب استهدافها ببرنامج توعيتها".
وانتقدت الموظفة زينة طارق أداء مفوضية الانتخابات ومدى استعداداتها لاشراك الجميع في الانتخابات، قائلةً انها لم تستطع مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين لضيق وقتها، وأضافت:
"لم تظهر اسماءنا في الانتخابات الماضية، وحُرِمنا من المشاركة، وهذة المرة كذلك، فلم نجد لنا اثر بين بطاقات الناخبين بعد ان راجعنا وكيل الحصة التموينية الذي ارشدنا الى مراجعة مراكز تحديث سجلات الناخبين، الا اننا لم نتمكن من زيارتها لضيق وقتنا كموظفين في الحكومة".
ووصفت الموظفة علياء محمود حملة التثقيف التي تنفذها مفوضية الانتخابات بغير المجدية في دفعهم تجاه صندوق الاقتراع، وقالت انها قطعت الامل من قدرة الإنتخابات على إحداث تغيير، مضيفةً:
"جربنا حظنا مع صندوق الاقتراع اكثر من مرة، وجاءت النتيجة مخيبة للآمال فمن وقع عليهم الاختيار خذلونا بعد ان انشغلوا بمصالحهم الفئوية والحزبية وضربوا الوعود التي قطعوها لنا عرض الحائط، ومن يتنافسون اليوم لنيل المناصب اكثرهم ممن عشنا معهم تجارب فاشلة والوجوه الجديدة لانعرف عنها شيئا".
