لا تزال التحقيقات البريطانية حول مشروعية الحرب على العراق تلقى اهتماما واسعا من صحف القاهرة، وكان إعلان الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق هانز بليكس بأن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو قدم إجابات غير صحيحة للجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق مثار اهتمام صحف القاهرة.
نبدأ من الأهرام شبه الرسمية التي نقلت تصريحات الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق هانز بليكس لهيئة الإذاعة البريطانية وذكر فيها أن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو الذي تستجوبه اللجنة للمرة الثانية أخطأ بقوله إن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لم يسمح لهم بالوصول إلى مواقع معينة سنة 2002 حسبما يقضي قرار الأمم المتحدة، ولم يركز إطلاقا على ما قلته حول زيادة التعاون العراقي وأضافت الأهرام أن بليكس أبدى حيرته في تفسير سترو لتقرير سنة 2002، لافتا إلى أن التقرير لم يكن سوى تجميع لبعض القضايا التي تحتاج لتسوية مع العراقيين، ولم يكن هناك أي جديد في التقرير.
وفي سياق متابعة الانتخابات العراقية المقبلة ذكرت الجمهورية شبه الرسمية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قام بسحب دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز الذي يتعلق بالسماح للمرشحين المستبعدين- وفقا لقرار هيئة المساءلة والعدالة- بخوض الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن قررت الهيئة النظر في ملفاتهم مباشرة.
أخيرا نقلت المصري اليوم المستقلة عن صحيفة الإندبندنت البريطانية دعوة قاض بريطاني رفيع المستوى إلى حكومة لندن لإجراء تحقيق موحد ومستقل في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة التي قدمها عراقيون مدنيون ضد الجيش البريطاني، كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تنظر الآن أول قضية إساءة معاملة من قبل الجنود البريطانيين تقدمت بها امرأة عراقية، اتهمت جنوداً بريطانيين باقتحام منزلها فجراً سنة 2006 والتنكيل بزوجها إضافة إلى قيام جندية بركلها في ظهرها.
نبدأ من الأهرام شبه الرسمية التي نقلت تصريحات الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق هانز بليكس لهيئة الإذاعة البريطانية وذكر فيها أن وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو الذي تستجوبه اللجنة للمرة الثانية أخطأ بقوله إن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة لم يسمح لهم بالوصول إلى مواقع معينة سنة 2002 حسبما يقضي قرار الأمم المتحدة، ولم يركز إطلاقا على ما قلته حول زيادة التعاون العراقي وأضافت الأهرام أن بليكس أبدى حيرته في تفسير سترو لتقرير سنة 2002، لافتا إلى أن التقرير لم يكن سوى تجميع لبعض القضايا التي تحتاج لتسوية مع العراقيين، ولم يكن هناك أي جديد في التقرير.
وفي سياق متابعة الانتخابات العراقية المقبلة ذكرت الجمهورية شبه الرسمية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قام بسحب دعوته لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث قرار هيئة التمييز الذي يتعلق بالسماح للمرشحين المستبعدين- وفقا لقرار هيئة المساءلة والعدالة- بخوض الانتخابات النيابية المقبلة بعد أن قررت الهيئة النظر في ملفاتهم مباشرة.
أخيرا نقلت المصري اليوم المستقلة عن صحيفة الإندبندنت البريطانية دعوة قاض بريطاني رفيع المستوى إلى حكومة لندن لإجراء تحقيق موحد ومستقل في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة التي قدمها عراقيون مدنيون ضد الجيش البريطاني، كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تنظر الآن أول قضية إساءة معاملة من قبل الجنود البريطانيين تقدمت بها امرأة عراقية، اتهمت جنوداً بريطانيين باقتحام منزلها فجراً سنة 2006 والتنكيل بزوجها إضافة إلى قيام جندية بركلها في ظهرها.
