شكا مرشحون من كتل مختلفة للانتخابات النيايبة المقبلة من قصر المدة المحددة للدعاية الانتخابية بعد ان اعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تأجيل موعد بدء الحملات الانتخابية الى يوم الجمعة المقبل في الثاني عشر من الشهر الجاري.
ويرى العديد من المرشحين بان الناخب لن يتوفر أمامه الوقت الكافي للتمييز بين المرشحيين كي يحدد من يختار، وبخاصة ان الانتخابات هذه المرة ستكون ضمن نظام القائمة المفتوحة، المر الذي يتطلب جهداً اضافياً وبرامج عمل مكثفة من قبل الكتل لتوصيل الاهداف وتعريف الناخب بالبرامج.
عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق هاشم الطائي قال ان الخاسر الكبير في قضية التأجيل سيكون الناخب، إذ سيتعذر علية الإلمام باسماء المرشحين العديدة وببرامج الكتل المختلفة والعديدة خلال مدة قصيرة جدا تتمثل باربعة وعشرين يوماً إبتداءً من الثاني عشر من شباط وحتى السابع من اذار المقبل.
الطائي قال ان الحظوة الاكبر ستكون من نصيب الكتل والاحزاب الكبيرة في توصيل برامجها بما يتوفر لها من امكانات، فضلاً عن انها بدأت حملاتها الانتخابية المبكرة مستخدمة اساليب متعددة، معتبراً ان العقوبات التي صدرت ضد بعض الكيانات جراء البدء بالحملة الدعائية لم تكن رادعة ولا مجدية واكتفت المفوضية بتغريم المخالفين من الكيانات التي ما زالت تروج لقوائمها دون توقف.
من جهته قال عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة على العلاق ان مفوضية الإنتخابات كانت مجبرة على تأخير الموعد، مشيراً الى ان على جميع الكيانات تكييف أوضاعها بما هو متاح لها من امكانات مع الموعد المقرر، بالرغم اعتراض الجميع على المدة المتبقية لانها لا تسمح للمرشحين أن بتعريف الناخب ببرامجهم على نحوٍ مرضٍ.
ولم ينكر العلاق تمتع الاحزاب والتيارات الكبيرة بالقدرة على الاستثمار الامثل للوقت المتبقي، اكبر من قدرة الاحزاب الصغيرة، بحكم تعدد مكاتبها في عموم العراق، وما لها من امكانات بشرية ومادية تجعلها الاقرب الى الناخب دعائياً، واضاف:
"أستبعد ان تكون الاحزاب التي تدير الحكومة تستخدم النفوذ والأموال العامة في دعايتها الانتخابية، لوجود رقابة ومتابعة من قبل مفوضية الإنتخابات، بالإضافة الى اننا نحترم استقلالية عمل المفوضية ونزاهتها ونتعامل بحرص ومسؤولية مع تطبيق قرارات ومحددات القانون".
الى ذلك أكد عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي ان قرار التأجيل جاء لاسباب وظروف خارجة عن ارادة المفوضية، مشيراً الى ان الهيئة التمييزية لم تبت نهائيا بأسماء المستبعدين من المرشحين في الانتخابات.
الراوي قال ان المفوضية أحاطت المحكمة الاتحادية والهيئة التمييزية علماً بضرورة الإسراع بإصدار قراراتها مهما كانت النتائج من اجل سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل وبصورة اصولية، نافياً ان يكون هناك تاجيل ثانٍ مهما كانت الاسباب لان الفترة المتبقية للحملة الدعائية حرجة، مضيفا ان المفوضية تعمل على الحياد مع جميع الاطراف وتتعامل بالمثل في تحديد العقوبات والغرامات على المخالفين او الذين بدأوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد القانوني المقرر لإنطلاقها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى العديد من المرشحين بان الناخب لن يتوفر أمامه الوقت الكافي للتمييز بين المرشحيين كي يحدد من يختار، وبخاصة ان الانتخابات هذه المرة ستكون ضمن نظام القائمة المفتوحة، المر الذي يتطلب جهداً اضافياً وبرامج عمل مكثفة من قبل الكتل لتوصيل الاهداف وتعريف الناخب بالبرامج.
عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق هاشم الطائي قال ان الخاسر الكبير في قضية التأجيل سيكون الناخب، إذ سيتعذر علية الإلمام باسماء المرشحين العديدة وببرامج الكتل المختلفة والعديدة خلال مدة قصيرة جدا تتمثل باربعة وعشرين يوماً إبتداءً من الثاني عشر من شباط وحتى السابع من اذار المقبل.
الطائي قال ان الحظوة الاكبر ستكون من نصيب الكتل والاحزاب الكبيرة في توصيل برامجها بما يتوفر لها من امكانات، فضلاً عن انها بدأت حملاتها الانتخابية المبكرة مستخدمة اساليب متعددة، معتبراً ان العقوبات التي صدرت ضد بعض الكيانات جراء البدء بالحملة الدعائية لم تكن رادعة ولا مجدية واكتفت المفوضية بتغريم المخالفين من الكيانات التي ما زالت تروج لقوائمها دون توقف.
من جهته قال عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة على العلاق ان مفوضية الإنتخابات كانت مجبرة على تأخير الموعد، مشيراً الى ان على جميع الكيانات تكييف أوضاعها بما هو متاح لها من امكانات مع الموعد المقرر، بالرغم اعتراض الجميع على المدة المتبقية لانها لا تسمح للمرشحين أن بتعريف الناخب ببرامجهم على نحوٍ مرضٍ.
ولم ينكر العلاق تمتع الاحزاب والتيارات الكبيرة بالقدرة على الاستثمار الامثل للوقت المتبقي، اكبر من قدرة الاحزاب الصغيرة، بحكم تعدد مكاتبها في عموم العراق، وما لها من امكانات بشرية ومادية تجعلها الاقرب الى الناخب دعائياً، واضاف:
"أستبعد ان تكون الاحزاب التي تدير الحكومة تستخدم النفوذ والأموال العامة في دعايتها الانتخابية، لوجود رقابة ومتابعة من قبل مفوضية الإنتخابات، بالإضافة الى اننا نحترم استقلالية عمل المفوضية ونزاهتها ونتعامل بحرص ومسؤولية مع تطبيق قرارات ومحددات القانون".
الى ذلك أكد عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوي ان قرار التأجيل جاء لاسباب وظروف خارجة عن ارادة المفوضية، مشيراً الى ان الهيئة التمييزية لم تبت نهائيا بأسماء المستبعدين من المرشحين في الانتخابات.
الراوي قال ان المفوضية أحاطت المحكمة الاتحادية والهيئة التمييزية علماً بضرورة الإسراع بإصدار قراراتها مهما كانت النتائج من اجل سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل وبصورة اصولية، نافياً ان يكون هناك تاجيل ثانٍ مهما كانت الاسباب لان الفترة المتبقية للحملة الدعائية حرجة، مضيفا ان المفوضية تعمل على الحياد مع جميع الاطراف وتتعامل بالمثل في تحديد العقوبات والغرامات على المخالفين او الذين بدأوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد القانوني المقرر لإنطلاقها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
