استاجرت بعض شركات الدعاية عدداً من الشوارع داخل العاصمة بغداد لاستغلالها في الدعاية الانتخابية.
مدير دائرة الاعلان في مؤسسة المدى عبد الغني الشاوي قال ان "مؤسسته فازت بمناقصة أعلنت عنها امانة بغداد لتأجير شوارع فلسطين والقناة ومحمد القاسم ، واشار الى انها وقعت عقداً مع الأمانة لمدة اربع سنوات مقابل ايجار يبلغ 30 مليون دينار عراقي".
ولم ينفِ الناطق الاعلامي لامانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة الخبر، بيد انه نفى التعاقد مع شركات اخرى غير مؤسسة المدى، مشيرا الى ان عقد التاجير الموقع مع هذه المؤسسة لاغراض تجارية وليست انتخابية.
واضاف عبد الزهرة انه باستثناء الشوارع المؤجرة لمؤسسة المدى تعد شوارع بغداد جميعها مفتوحة للدعاية الانتخابية وفق ضوابط معينة تشمل عدم استخدام المواد اللاصقة وعدم نشر الدعاية في اماكن العبادة والاماكن الحكومية والنُصُبْ.
أحد المرشحين للانتخابات بيّن انه الى جانب تاجير بعض شوارع العاصمة بغداد من قبل عدد من الشركات العراقية، برزت ظاهرة اخرى تتمثل بدخول بعض الشركات الاجنبية لتنظيم الدعاية الانتخابية ادت الى حصر الدعاية الانتخابية بالكيانات الكبيرة دون الصغيرة ذات الدخل المحدود.
وقال ان هذه الظاهرة أثرّت على اصحاب المطابع العراقية لأن شركات الدعاية الاجنبية جذبت الكيانات ذات التمويل الضخم بالتكنولوجيا الدعائية العالية التي تمتلكها.
واوضح بعض اصحاب المطابع المحلية انهم كانوا ينتظرون هذا الوقت منذ امد بعيد لكن الشركات الاجنبية اثرت عليهم في احتكارها الدعاية الانتخابية".
وتنتظر الاوساط الشعبية والسياسية بدأ الحملة الدعائية للإنتخابات المقبلة لتبدأ المنافسة بين الكيانات للحصول على اكبر عدد من الاصوات والتي ستحدد مكان كل كيان في السلطة التشريعية المقبلة.
مدير دائرة الاعلان في مؤسسة المدى عبد الغني الشاوي قال ان "مؤسسته فازت بمناقصة أعلنت عنها امانة بغداد لتأجير شوارع فلسطين والقناة ومحمد القاسم ، واشار الى انها وقعت عقداً مع الأمانة لمدة اربع سنوات مقابل ايجار يبلغ 30 مليون دينار عراقي".
ولم ينفِ الناطق الاعلامي لامانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة الخبر، بيد انه نفى التعاقد مع شركات اخرى غير مؤسسة المدى، مشيرا الى ان عقد التاجير الموقع مع هذه المؤسسة لاغراض تجارية وليست انتخابية.
واضاف عبد الزهرة انه باستثناء الشوارع المؤجرة لمؤسسة المدى تعد شوارع بغداد جميعها مفتوحة للدعاية الانتخابية وفق ضوابط معينة تشمل عدم استخدام المواد اللاصقة وعدم نشر الدعاية في اماكن العبادة والاماكن الحكومية والنُصُبْ.
أحد المرشحين للانتخابات بيّن انه الى جانب تاجير بعض شوارع العاصمة بغداد من قبل عدد من الشركات العراقية، برزت ظاهرة اخرى تتمثل بدخول بعض الشركات الاجنبية لتنظيم الدعاية الانتخابية ادت الى حصر الدعاية الانتخابية بالكيانات الكبيرة دون الصغيرة ذات الدخل المحدود.
وقال ان هذه الظاهرة أثرّت على اصحاب المطابع العراقية لأن شركات الدعاية الاجنبية جذبت الكيانات ذات التمويل الضخم بالتكنولوجيا الدعائية العالية التي تمتلكها.
واوضح بعض اصحاب المطابع المحلية انهم كانوا ينتظرون هذا الوقت منذ امد بعيد لكن الشركات الاجنبية اثرت عليهم في احتكارها الدعاية الانتخابية".
وتنتظر الاوساط الشعبية والسياسية بدأ الحملة الدعائية للإنتخابات المقبلة لتبدأ المنافسة بين الكيانات للحصول على اكبر عدد من الاصوات والتي ستحدد مكان كل كيان في السلطة التشريعية المقبلة.
