ولكن القانون بقي يراوح في اروقة مجلس النواب طيلة الأشهر الماضية وها نحن طوينا الشهر الأول من عام 2010 ورفع البرلمان جلساته دون ان يصدر قانون حماية الصحفيين العتيد.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعلن بعد موافقة مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية للصحفيين وتمكينهم من أداء نشاطاتهم الصحفية بحرية وأمان وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الوفاة أو الاصابة بسبب اعمال العنف.
واوضح الدباغ ان ضمان هذه الحقوق يتحقق من خلال التزام دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجبات الصحفي العراقي بما يضمن كرامة العمل الاعلامي.
تساءل اعلاميون ومراقبون ان قانون حمايتهم وضمان حقوقهم ومستقبل عائلاتهم ، إذا كان على هذا القدر من الأهمية فما السبب في وضعه طيلة هذه الفترة في ثلاجة مجلس النواب. تعددت وجهات النظر وانطلقت موجة تلاوم تقذف الكرة في ملعب هذه الجهة لتعيدها الى ملعب الجهة الأخرى.
وعزا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي عدم اقرار مشروع قانون حماية الصحفيين واحالته على المجلس المقبل الى ما وصفه بتقاعس بعض اللجان البرلمانية عن أداء عملها. واشار بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الى ان لجنة الثقافة والاعلام النيابية لم تستجب لمطالبته المستمرة بإكمال القانون ، على حد تعبير البيان.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ووزير الثقافة السابق مفيد الجزائري الذي اشار الى آراء سلبية ابدتها هيئات متخصصة من داخل البرلمان بمشروع قانون حماية الصحفيين. واضاف الجزائري ان دائرة البحوث في مجلس النواب على سبيل المثال توصلت بعد درساة مشروع القانون الى انه غير دستوري ولا يحقق اي حماية للصحفيين ، بحسب تعبيره. وقبل ذلك خرج المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب بنتيجة مماثلة.
وتناول رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري اهم الاعتراضات التي أُثيرت على مواد قانون حماية الصحفيين ، الى حد القول بتعارضها مع نصوص الدستور العراقي لكونه يميز الصحفيين عن غيرهم من المواطنين في الحماية في حين ان الدستور لا يميز بين المواطنين. كما يمنح المشروع افضلية لأعضاء النقابة.
اذاعة العراق الحر طرحت هذه الاعتراضات على نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الذي تحدث عن عقد لقاء أُحضر اليه بعض المحسوبين على جهات سياسية لم يسمها لتفتيت القانون واضافة فقرات سيئة على حد وصفه. ونفى اللامي تمييز مسودة القانون المقدمة بين اعضاء نقابة الصحفيين وغير الأعضاء.
واكد نقيب الصحفيين العراقيين ان الفرصة ما زالت متاحة لاقرار مشروع قانون حماية الصحفيين خلال اسبوع او اسبوعين قبل الانتخابات لافتا الى ان الفصل التشريعي لمجلس النواب لم ينته بل يمكن ان تُعقد جلسات استثنائية مرحبا بأي تعديلات تخدم مصالح الصحفيين وضمان حقوقهم مشيرا الى وجود نص المشروع على موقع نقابة الصحفيين.
ما رأي الصحفي العراقي في هذا السجال؟ اعتبر الاعلامي كريم محمد ان القضية محصورة بين السلطة التنفيذية ونقابة الصحفيين وبذلك اعفاء مجلس النواب ولجنته الثقافية من المسؤولية.
فيما يستمر الجدل حول مشروع قانون حماية الصحفيين اصدرت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك بيانا شجبت فيه الضوابط والقواعد والتعليمات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزيوني ومكاتب المراسلين التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات. وقال البيان ان هذه الضوابط تفرض قيودا على العمل الاعلامي وتشكل عودة الى الحكم السلطوي وتنتهك مواد الدستور العراقي نفسه. واعادت لجنة حماية الصحفيين التذكير بمقتل عشرات الصحفيين العراقيين منذ عام 2003 من اجل حرية الكلمة وايصال الحقيقة للرأي العام.
ساهم في الملف الصوتي مراسل العراق الحر في بغداد خالد وليد.
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعلن بعد موافقة مجلس الوزراء التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية للصحفيين وتمكينهم من أداء نشاطاتهم الصحفية بحرية وأمان وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الوفاة أو الاصابة بسبب اعمال العنف.
واوضح الدباغ ان ضمان هذه الحقوق يتحقق من خلال التزام دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجبات الصحفي العراقي بما يضمن كرامة العمل الاعلامي.
تساءل اعلاميون ومراقبون ان قانون حمايتهم وضمان حقوقهم ومستقبل عائلاتهم ، إذا كان على هذا القدر من الأهمية فما السبب في وضعه طيلة هذه الفترة في ثلاجة مجلس النواب. تعددت وجهات النظر وانطلقت موجة تلاوم تقذف الكرة في ملعب هذه الجهة لتعيدها الى ملعب الجهة الأخرى.
وعزا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي عدم اقرار مشروع قانون حماية الصحفيين واحالته على المجلس المقبل الى ما وصفه بتقاعس بعض اللجان البرلمانية عن أداء عملها. واشار بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الى ان لجنة الثقافة والاعلام النيابية لم تستجب لمطالبته المستمرة بإكمال القانون ، على حد تعبير البيان.
اذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ووزير الثقافة السابق مفيد الجزائري الذي اشار الى آراء سلبية ابدتها هيئات متخصصة من داخل البرلمان بمشروع قانون حماية الصحفيين. واضاف الجزائري ان دائرة البحوث في مجلس النواب على سبيل المثال توصلت بعد درساة مشروع القانون الى انه غير دستوري ولا يحقق اي حماية للصحفيين ، بحسب تعبيره. وقبل ذلك خرج المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب بنتيجة مماثلة.
وتناول رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري اهم الاعتراضات التي أُثيرت على مواد قانون حماية الصحفيين ، الى حد القول بتعارضها مع نصوص الدستور العراقي لكونه يميز الصحفيين عن غيرهم من المواطنين في الحماية في حين ان الدستور لا يميز بين المواطنين. كما يمنح المشروع افضلية لأعضاء النقابة.
اذاعة العراق الحر طرحت هذه الاعتراضات على نقيب الصحفيين مؤيد اللامي الذي تحدث عن عقد لقاء أُحضر اليه بعض المحسوبين على جهات سياسية لم يسمها لتفتيت القانون واضافة فقرات سيئة على حد وصفه. ونفى اللامي تمييز مسودة القانون المقدمة بين اعضاء نقابة الصحفيين وغير الأعضاء.
واكد نقيب الصحفيين العراقيين ان الفرصة ما زالت متاحة لاقرار مشروع قانون حماية الصحفيين خلال اسبوع او اسبوعين قبل الانتخابات لافتا الى ان الفصل التشريعي لمجلس النواب لم ينته بل يمكن ان تُعقد جلسات استثنائية مرحبا بأي تعديلات تخدم مصالح الصحفيين وضمان حقوقهم مشيرا الى وجود نص المشروع على موقع نقابة الصحفيين.
ما رأي الصحفي العراقي في هذا السجال؟ اعتبر الاعلامي كريم محمد ان القضية محصورة بين السلطة التنفيذية ونقابة الصحفيين وبذلك اعفاء مجلس النواب ولجنته الثقافية من المسؤولية.
فيما يستمر الجدل حول مشروع قانون حماية الصحفيين اصدرت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك بيانا شجبت فيه الضوابط والقواعد والتعليمات الخاصة بالبث الاذاعي والتلفزيوني ومكاتب المراسلين التي اصدرتها هيئة الاعلام والاتصالات. وقال البيان ان هذه الضوابط تفرض قيودا على العمل الاعلامي وتشكل عودة الى الحكم السلطوي وتنتهك مواد الدستور العراقي نفسه. واعادت لجنة حماية الصحفيين التذكير بمقتل عشرات الصحفيين العراقيين منذ عام 2003 من اجل حرية الكلمة وايصال الحقيقة للرأي العام.
ساهم في الملف الصوتي مراسل العراق الحر في بغداد خالد وليد.
