يسعى العراق في الوقت الحاضر الى اقناع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بضرورة الانتقال الى المرحلة الثانية من طلب بغداد المتمثل بتشكيل محكمة دولية بشان التفجيرات التي تستهدف البلاد، بعد ان قدّم مبعوث الامم المتحدة الذي زار بغداد للاطلاع على الادلة العراقية تقريره الى امين عام الامم المتحدة.
جهات حكومية ذكرت ان القرار سيعتمد على مدى اقتناع الدول الكبرى بتلك الادلة.
وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي أعرب في حديث لاذاعة العراق الحر عن أمله في ان تكون الادلة المقدمة مقنعة كي تصادق الدول الأعضاء على تشكيل اللجنة التحقيقية في منتصف شهر شباط الجاري خلال اجتماع مجلس الامن الدولي.
وأكد مطلبي ان قرار مجلس الامن الدولي سيعتمد على الجانب السياسي، بالرغم من ان ادلة العراق رصينة وقوية ومقنعة، مشيراً الى ان بعض الدول العربية قد يكون لها رأي معارض، الأمر الذي من شأنه التأثير على تشكيل المحكمة.
وعلى المستوى البرلماني قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري ان الولايات المتحدة ستساند العراق في طلبه تشكيل محكمة دولية للنظر بالتفجيرات وفق الاتفاقية الستراتيجية التي ابرمت بين البلدين، وبيّن ان فرنسا وبريطانيا فضلاً عن الولايات المتحدة تؤيد الطلب العراقي، واستبعد استخدام الدولتين الأخريين (أي روسيا والصين) حق النقض الفيتو ضد الطلب.
الى ذلك كشف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ سعي بغداد لتنظيم مؤتمر دولي يعنى بمكافحة الارهاب تحت مظلة الامم المتحدة.
الدباغ قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان المنظمة الدولية يمكن لها ان تجمع الدول لفرض اليات واجراءات على الدول الداعمة للارهاب.
وعن تطورات طلب العراق تشكيل محكمة دولية للتحقيق بالتفجيرات، قال عميد كلية القانون الدولي في بغداد هيثم حنضل ان هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولى المتمثلة بإرسال محقق دولي الى العراق لتقصي الحقائق.
واشار حنضل الى ان القضية سياسية أكثر من كونها قانونية، وأوضح ان مصالح الدول الخمس الكبرى هي التي تقرر أمر تشكيل المحكمة من عدمه.
عميد كلية القانون الدولي لفت الى ان محيط العراق الإقليمي وبخاصة دول الجوار العربي هو المتضرر الوحيد من تشكيل المحكمة، وأشار الى إمكانية أن تقوم تلك الدول بالتأثير على صياغة قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل المحكمة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
جهات حكومية ذكرت ان القرار سيعتمد على مدى اقتناع الدول الكبرى بتلك الادلة.
وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي أعرب في حديث لاذاعة العراق الحر عن أمله في ان تكون الادلة المقدمة مقنعة كي تصادق الدول الأعضاء على تشكيل اللجنة التحقيقية في منتصف شهر شباط الجاري خلال اجتماع مجلس الامن الدولي.
وأكد مطلبي ان قرار مجلس الامن الدولي سيعتمد على الجانب السياسي، بالرغم من ان ادلة العراق رصينة وقوية ومقنعة، مشيراً الى ان بعض الدول العربية قد يكون لها رأي معارض، الأمر الذي من شأنه التأثير على تشكيل المحكمة.
وعلى المستوى البرلماني قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري ان الولايات المتحدة ستساند العراق في طلبه تشكيل محكمة دولية للنظر بالتفجيرات وفق الاتفاقية الستراتيجية التي ابرمت بين البلدين، وبيّن ان فرنسا وبريطانيا فضلاً عن الولايات المتحدة تؤيد الطلب العراقي، واستبعد استخدام الدولتين الأخريين (أي روسيا والصين) حق النقض الفيتو ضد الطلب.
الى ذلك كشف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ سعي بغداد لتنظيم مؤتمر دولي يعنى بمكافحة الارهاب تحت مظلة الامم المتحدة.
الدباغ قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان المنظمة الدولية يمكن لها ان تجمع الدول لفرض اليات واجراءات على الدول الداعمة للارهاب.
وعن تطورات طلب العراق تشكيل محكمة دولية للتحقيق بالتفجيرات، قال عميد كلية القانون الدولي في بغداد هيثم حنضل ان هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولى المتمثلة بإرسال محقق دولي الى العراق لتقصي الحقائق.
واشار حنضل الى ان القضية سياسية أكثر من كونها قانونية، وأوضح ان مصالح الدول الخمس الكبرى هي التي تقرر أمر تشكيل المحكمة من عدمه.
عميد كلية القانون الدولي لفت الى ان محيط العراق الإقليمي وبخاصة دول الجوار العربي هو المتضرر الوحيد من تشكيل المحكمة، وأشار الى إمكانية أن تقوم تلك الدول بالتأثير على صياغة قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل المحكمة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
