في ندوة توعية وتثقيف انتخابي اقيمت بمشاركة عدد من مدراء الوحدات الادارية والتنفيذية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قال معاون مدير مكتب انتخابات الكرخ في بغداد حازم الرديني ان المفوضية إتخذت جملة من التدابير والاجراءات من أجل أن تحتاط لمنع تكرار ما اثيرت خلال الممارسات الانتخابية السابقة من اقاويل تُعرِّض هذا الاستحقاق الوطني للخروقات والاتهاكات، مثل تكرار تصويت العسكريين، وحرمان العديد من المهجرين من ممارسة دورهم في الانتخابات، وكذلك الاتهامات التي تم توجيهها من قِبل بعض الكتل والكيانات للمفوضية بتأخير اظهار النتائج، وما يمكن أن تخفي وراءه من غايات للتزوير.
الرديني أكد ان "الانتخابات المقبلة ستسجل ولاول مرة اصدار سجل مستقل بتصويت العسكريين المدونة بياناتهم في وزارتي الدفاع الداخلية، لمنع ظاهرة تكرار تصويتهم الخاص في مقراتهم قبل الانتخابات، ومن ثم مشاركتهم يوم الانتخابات العامة مرة ثانية"، مضيفاً:
"استحدثنا قرابة 20 مركزاً في بغداد لتصويت المهجّرين الذين لم يراجعوا لتثبيت بياناتهم خلال فترة تحديث سجلات الناخبين، وأن التصويت سيكون مشروطا بتطابق اسماء المهجرين مع ماهو مسجل لدى وزارة المهجرين والمهاجرين، وان الاسماء غير الموجودة ستستثنى من اجراءات العد والفرز".
وقال الديني ان "هناك اجراء يحد من مخاوف التزوير، إذ ستكون استمارة العد والفرز باربعة نسخ بدلاً من ثلاثة، وان النسخة المضافة ستعلق في المحطة والمركز الانتخابي لتمكين الكيانات والمرشحين ومن خلال وكلائهم معرفة النتائج حالَ ظهورِها".
الرديني لفت الى ان حصة مقاعد العاصمة بلغت 68 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب التي وصلت الى 325 مقعدا، استنادا الى احصاءات وزارة التجارة وتعليمات قانون الانتخابات والدستور، مستدركا في حديثه ان "هناك قرابة 32 مليون و500 الف عراقي يمتلكون بطاقة تموينية في عموم العراق بينهم 6 ملايين و800 الف في بغداد، مشيراً الى ان القانون خصص مقعداً في البرلمان لكل 100 الف مواطن".
ويرى الرديني ان "تأجيل التعداد السكاني تسبب في عدم تمثيل عادل للمناطق في بغداد لعدم وجود سجل ناخبين على مستوى الوحدات الادارية".
وطمأن نائب مدير مكتب انتخابات الكرخ المواطنين بان القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب المرتقبة في السابع من شهر اذار المقبل قدم ضمانات تقلل من فرص تزوير ارادة الشعب، وانه يكفل فوز من يحصل من المرشحين على النسبة الاعلى من الاصوات بعيداً عن ترتب وامتيازات قوائم الكتل والكيانات السياسية.
من جهته قال مدير الكيانات السياسية في مكتب انتخابات الكرخ ضياء محمد كامل ان عدد الكيانات المصادق على اشتراكها في الانتخابات وصل الى 296 كيانا يمثله نحو 5600 مرشح في عموم العراق، انضم 167 منها في 12 ائتلافاً، مضيفا ان مجمل عدد القوائم السياسية المطروحة للاختيار امام الناخبين في بغداد بلغت قرابة 47 قائمة تضم زهاء 1900 مرشح توزعت فعالية طرحهم للاستفتاء على قرابة 1700 مدرسة يجري التفاوض على تهيأتها مع وزارة التربية.
الرديني أكد ان "الانتخابات المقبلة ستسجل ولاول مرة اصدار سجل مستقل بتصويت العسكريين المدونة بياناتهم في وزارتي الدفاع الداخلية، لمنع ظاهرة تكرار تصويتهم الخاص في مقراتهم قبل الانتخابات، ومن ثم مشاركتهم يوم الانتخابات العامة مرة ثانية"، مضيفاً:
"استحدثنا قرابة 20 مركزاً في بغداد لتصويت المهجّرين الذين لم يراجعوا لتثبيت بياناتهم خلال فترة تحديث سجلات الناخبين، وأن التصويت سيكون مشروطا بتطابق اسماء المهجرين مع ماهو مسجل لدى وزارة المهجرين والمهاجرين، وان الاسماء غير الموجودة ستستثنى من اجراءات العد والفرز".
وقال الديني ان "هناك اجراء يحد من مخاوف التزوير، إذ ستكون استمارة العد والفرز باربعة نسخ بدلاً من ثلاثة، وان النسخة المضافة ستعلق في المحطة والمركز الانتخابي لتمكين الكيانات والمرشحين ومن خلال وكلائهم معرفة النتائج حالَ ظهورِها".
الرديني لفت الى ان حصة مقاعد العاصمة بلغت 68 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب التي وصلت الى 325 مقعدا، استنادا الى احصاءات وزارة التجارة وتعليمات قانون الانتخابات والدستور، مستدركا في حديثه ان "هناك قرابة 32 مليون و500 الف عراقي يمتلكون بطاقة تموينية في عموم العراق بينهم 6 ملايين و800 الف في بغداد، مشيراً الى ان القانون خصص مقعداً في البرلمان لكل 100 الف مواطن".
ويرى الرديني ان "تأجيل التعداد السكاني تسبب في عدم تمثيل عادل للمناطق في بغداد لعدم وجود سجل ناخبين على مستوى الوحدات الادارية".
وطمأن نائب مدير مكتب انتخابات الكرخ المواطنين بان القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب المرتقبة في السابع من شهر اذار المقبل قدم ضمانات تقلل من فرص تزوير ارادة الشعب، وانه يكفل فوز من يحصل من المرشحين على النسبة الاعلى من الاصوات بعيداً عن ترتب وامتيازات قوائم الكتل والكيانات السياسية.
من جهته قال مدير الكيانات السياسية في مكتب انتخابات الكرخ ضياء محمد كامل ان عدد الكيانات المصادق على اشتراكها في الانتخابات وصل الى 296 كيانا يمثله نحو 5600 مرشح في عموم العراق، انضم 167 منها في 12 ائتلافاً، مضيفا ان مجمل عدد القوائم السياسية المطروحة للاختيار امام الناخبين في بغداد بلغت قرابة 47 قائمة تضم زهاء 1900 مرشح توزعت فعالية طرحهم للاستفتاء على قرابة 1700 مدرسة يجري التفاوض على تهيأتها مع وزارة التربية.
