دعا وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) إلى النظر في حاجة العراق لعائداتٍ تُمكّنه من إعادة بناء الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
وفي سياق تصريحاتٍ أدلى بها السبت، توقّع الشهرستاني أن يصبح العراق أكبر دولة منتجة للخام في العالم خلال ستة أو سبعة أعوام في حال ارتفاع قدرته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً وفقاً للخطط التي أُبرمت بموجبها أخيراً عقود مع شركات عالمية لتطوير حقول نفطية عراقية.
يذكر أن العراق الذي يبلغ إنتاجه الحالي نحو مليونين ونصف المليون برميل يومياً هو خارج نظام الحصص الإنتاجية لمنظمة (أوبك) والبالغة 24 مليوناً و840 ألف برميل يومياً. وقال خبراء في الشؤون النفطية إن من غير المتوقع أن تناقش (أوبك) مسألة عودة العراق إلى نظام الحصص قبل أن يتجاوز إنتاجه ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً في غضون ثلاث أو أربع سنوات.
إلى ذلك، حذر محللون من احتمال أن يؤدي بلوغ الإنتاج النفطي 12 مليون برميل يومياً إلى إغراق السوق ودفع دول منتجة أخرى إلى زيادة إنتاجها الأمر الذي سيدفع الأسعار باتجاهات تراجعية.
الشهرستاني ذكر أنه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز إنتاج العراق أي دولة أخرى في (أوبك) أو حتى من خارج المنظمة متوقعاً حدوث تنسيق واتفاق مع منتجين آخرين. وفيما يتعلق بإغراق السوق، أوضح أن العراق لا يريد ذلك بل أن ما يستهدفه هو "جني عائدات أعلى يحتاجها لإعادة بناء الاقتصاد".
اقتصاديون يتفقون على أهمية تحقيق هذا الهدف من أجل إعادة بناء البنى التحتية المتهالكة ولا سيما في القطاع النفطي. ولكن منظماتٍ عالميةً ودولاً مانحة ذكرت في العديد من التقارير التي يتوالى صدورها منذ سنوات أن مشكلة الفساد تحول دون تركيز الجهود على إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية على النحو اللازم.
وفي تعليقه على التصريحات الأخيرة بشأن التوقعات المتفائلة في إمكانية أن يصبح العراق أكبر دولة منتجة للنفط، أكد الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق ضرورة إجراء الإصلاحات الإدارية اللازمة كي لا تُهدَر العائدات النفطية.
مكافحةُ الفساد في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها العراق، تتصدّر أولويات الجهات الدولية المعنية وبينها الشركات الأجنبية.
كما استحوذ هذا الموضوع على اهتماماتِ صحفٍ عالمية تُسلّط الأضواء على جوانبه المختلفة بين حينٍ وآخر. وفي مقالٍ نشَرته صحيفة (الحياة) اللندنية السبت الثلاثين من كانون الثاني، أورَد الكاتب جهاد الخازن أرقاماً ومعلوماتٍ في شأن ما اعتبرَه واقعاً "مستهجناً في بلد يحاول أن يعيد بناء نفسه".
ففي حديثه عن المرتبات المرتفعة لممثلي الشعب بالمقارنة مع مثيلاتها في دولٍ أخرى بينها الولايات المتحدة، قال الكاتب إن "البرلمان العراقي كان زاد لنفسه مرتبات أعضائه من 23.5 مليون دينار عراقي في الشهر إلى 36 مليون دينار، أو حوالي 30 ألف دولار أميركي. والنائب يتلقى دفعتين إضافيتين في السنة، كل منهما بمبلغ مئة ألف دولار، فيكون دخله المعلن 560 ألف دولار"، بحسب تعبير الخازن.
الباحث رزق اعتبرَ أن المقارنة التي أورَدتها (الحياة) اللندنية لا يمكن بحد ذاتها أن تؤدي إلى مواجهة الفساد مؤكداً أن الجوانب الأكثر أهمية هي ما يتعلق بالعقود والرشاوى. وفي حديثه عن امتناع الشركات العالمية عن البدء باستثمارات ضخمة في العراق، أشار إلى الصين كونها أولى الدول الأجنبية التي باشرت بتنفيذ عقد تطوير حقل الأحدب النفطي في آب 2008.
وأضاف أن "عودة الاستقرار الأمني والعسكري إلى العراق سوف تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات. وربما مع هذه العودة، وعودة السلطة المركزية، سيصبح من الممكن استئصال الفساد وإضعاف الحالة المذهبية ما سوف يعزز الحضور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي....وبالتالي يؤدي إلى عودة العراق إلى المشهد الدولي."
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها التوازنات الدولية والإقليمية المتغيرة في المنطقة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها مطلع آذار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
وفي سياق تصريحاتٍ أدلى بها السبت، توقّع الشهرستاني أن يصبح العراق أكبر دولة منتجة للخام في العالم خلال ستة أو سبعة أعوام في حال ارتفاع قدرته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يومياً وفقاً للخطط التي أُبرمت بموجبها أخيراً عقود مع شركات عالمية لتطوير حقول نفطية عراقية.
يذكر أن العراق الذي يبلغ إنتاجه الحالي نحو مليونين ونصف المليون برميل يومياً هو خارج نظام الحصص الإنتاجية لمنظمة (أوبك) والبالغة 24 مليوناً و840 ألف برميل يومياً. وقال خبراء في الشؤون النفطية إن من غير المتوقع أن تناقش (أوبك) مسألة عودة العراق إلى نظام الحصص قبل أن يتجاوز إنتاجه ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يومياً في غضون ثلاث أو أربع سنوات.
إلى ذلك، حذر محللون من احتمال أن يؤدي بلوغ الإنتاج النفطي 12 مليون برميل يومياً إلى إغراق السوق ودفع دول منتجة أخرى إلى زيادة إنتاجها الأمر الذي سيدفع الأسعار باتجاهات تراجعية.
الشهرستاني ذكر أنه لا يرى ما يحول دون أن يتجاوز إنتاج العراق أي دولة أخرى في (أوبك) أو حتى من خارج المنظمة متوقعاً حدوث تنسيق واتفاق مع منتجين آخرين. وفيما يتعلق بإغراق السوق، أوضح أن العراق لا يريد ذلك بل أن ما يستهدفه هو "جني عائدات أعلى يحتاجها لإعادة بناء الاقتصاد".
اقتصاديون يتفقون على أهمية تحقيق هذا الهدف من أجل إعادة بناء البنى التحتية المتهالكة ولا سيما في القطاع النفطي. ولكن منظماتٍ عالميةً ودولاً مانحة ذكرت في العديد من التقارير التي يتوالى صدورها منذ سنوات أن مشكلة الفساد تحول دون تركيز الجهود على إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية على النحو اللازم.
وفي تعليقه على التصريحات الأخيرة بشأن التوقعات المتفائلة في إمكانية أن يصبح العراق أكبر دولة منتجة للنفط، أكد الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق ضرورة إجراء الإصلاحات الإدارية اللازمة كي لا تُهدَر العائدات النفطية.
مكافحةُ الفساد في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها العراق، تتصدّر أولويات الجهات الدولية المعنية وبينها الشركات الأجنبية.
كما استحوذ هذا الموضوع على اهتماماتِ صحفٍ عالمية تُسلّط الأضواء على جوانبه المختلفة بين حينٍ وآخر. وفي مقالٍ نشَرته صحيفة (الحياة) اللندنية السبت الثلاثين من كانون الثاني، أورَد الكاتب جهاد الخازن أرقاماً ومعلوماتٍ في شأن ما اعتبرَه واقعاً "مستهجناً في بلد يحاول أن يعيد بناء نفسه".
ففي حديثه عن المرتبات المرتفعة لممثلي الشعب بالمقارنة مع مثيلاتها في دولٍ أخرى بينها الولايات المتحدة، قال الكاتب إن "البرلمان العراقي كان زاد لنفسه مرتبات أعضائه من 23.5 مليون دينار عراقي في الشهر إلى 36 مليون دينار، أو حوالي 30 ألف دولار أميركي. والنائب يتلقى دفعتين إضافيتين في السنة، كل منهما بمبلغ مئة ألف دولار، فيكون دخله المعلن 560 ألف دولار"، بحسب تعبير الخازن.
الباحث رزق اعتبرَ أن المقارنة التي أورَدتها (الحياة) اللندنية لا يمكن بحد ذاتها أن تؤدي إلى مواجهة الفساد مؤكداً أن الجوانب الأكثر أهمية هي ما يتعلق بالعقود والرشاوى. وفي حديثه عن امتناع الشركات العالمية عن البدء باستثمارات ضخمة في العراق، أشار إلى الصين كونها أولى الدول الأجنبية التي باشرت بتنفيذ عقد تطوير حقل الأحدب النفطي في آب 2008.
وأضاف أن "عودة الاستقرار الأمني والعسكري إلى العراق سوف تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات. وربما مع هذه العودة، وعودة السلطة المركزية، سيصبح من الممكن استئصال الفساد وإضعاف الحالة المذهبية ما سوف يعزز الحضور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي....وبالتالي يؤدي إلى عودة العراق إلى المشهد الدولي."
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها التوازنات الدولية والإقليمية المتغيرة في المنطقة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها مطلع آذار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
