تتواصل شكاوى أفراد أُسر ضحايا النظام السابق من شهداء ومعتقَلين سياسيين في شأن عدم الاهتمام الحكومي الكافي على الصعيدين المادي والمعنوي الأمر الذي يفاقم من معاناتهم الاجتماعية في الوقت الذي تواصل تقارير عالمية تسليط الأضواء على ظاهرتيْ الفساد وهدر الأموال العامة.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي ذكر في متابعةٍ أعدها لملف العراق الإخباري أنه "على الرغم من وجود مؤسسة حكومية تعنى بضمان حقوقهم وصدور قوانين تنظم آليات تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء سياسات النظام السابق، إلا أن العديد من عائلات الضحايا والمعتقلين السياسيين لا تزال تشكو مما تصفه بضعف الاهتمام الحكومي."
وفي مقابلاتٍ أُجريت مع عيّنة من أفراد هذه الأُسر، تذمّر هؤلاء من عدم تسلّم تعويضات عن ممتلكاتهم التي صادرها النظام السابق فضلا عن تدني أقيام الرواتب والإعانات المخصصة لهم من قبل الحكومة العراقية "قياساً بالمعاناة والتضحيات التي قدّموها."
من جهته، صرح أمين عام رابطة الشهداء العراقيين علي المبرقع لإذاعة العراق الحر بأن "الإهمال الحكومي لم يقتصر فقط على النواحي المادية وإنما تعداها إلى الأمور المعنوية." وأضاف أن أحوال ضحايا النظام السابق لم تتغير كثيراً مشيراً إلى أن الحكومة العراقية "لم تبادر حتى الآن، على سبيل المثال، إلى تخصيص قُطع أراضٍ لهم أو تعويضهم بشكل ينسجم مع الواقع المتردي الذين يعانونه"، على حد تعبيره.
لكن رئيس مؤسسة الشهداء السياسيين خلف عبد الصمد دافع عن نشاطات هذه المؤسسة موضحاً أنها تمكنت "خلال فترة عملها البالغة سنتين فقط من تعويض معظم عوائل ضحايا النظام السابق المسجلة لديها والبالغة أربعين ألف عائلة." وأضاف أن الأعداد المتبقية "سيتم تعويضها خلال الفترة المقبلة لأن فترة عمل المؤسسة قصيرة جداً ولا تتناسب مع عدد الضحايا"، بحسب تعبيره.
كما نفى عبد الصمد أن تكون الرواتب المخصصة حالياً لذوي ضحايا النظام السابق "قليلة أو غير متناسبة" مع حجم التضحيات التي قدّموها.
ونقل مراسلنا عنه القول أيضاً إن القانون الذي أقرّه مجلس النواب العراقي أخيراً حدد لأفراد أُسر ضحايا النظام السابق "رواتب تقاعدية توازي رواتب أقرانهم من موظفي الدولة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي ذكر في متابعةٍ أعدها لملف العراق الإخباري أنه "على الرغم من وجود مؤسسة حكومية تعنى بضمان حقوقهم وصدور قوانين تنظم آليات تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء سياسات النظام السابق، إلا أن العديد من عائلات الضحايا والمعتقلين السياسيين لا تزال تشكو مما تصفه بضعف الاهتمام الحكومي."
وفي مقابلاتٍ أُجريت مع عيّنة من أفراد هذه الأُسر، تذمّر هؤلاء من عدم تسلّم تعويضات عن ممتلكاتهم التي صادرها النظام السابق فضلا عن تدني أقيام الرواتب والإعانات المخصصة لهم من قبل الحكومة العراقية "قياساً بالمعاناة والتضحيات التي قدّموها."
من جهته، صرح أمين عام رابطة الشهداء العراقيين علي المبرقع لإذاعة العراق الحر بأن "الإهمال الحكومي لم يقتصر فقط على النواحي المادية وإنما تعداها إلى الأمور المعنوية." وأضاف أن أحوال ضحايا النظام السابق لم تتغير كثيراً مشيراً إلى أن الحكومة العراقية "لم تبادر حتى الآن، على سبيل المثال، إلى تخصيص قُطع أراضٍ لهم أو تعويضهم بشكل ينسجم مع الواقع المتردي الذين يعانونه"، على حد تعبيره.
لكن رئيس مؤسسة الشهداء السياسيين خلف عبد الصمد دافع عن نشاطات هذه المؤسسة موضحاً أنها تمكنت "خلال فترة عملها البالغة سنتين فقط من تعويض معظم عوائل ضحايا النظام السابق المسجلة لديها والبالغة أربعين ألف عائلة." وأضاف أن الأعداد المتبقية "سيتم تعويضها خلال الفترة المقبلة لأن فترة عمل المؤسسة قصيرة جداً ولا تتناسب مع عدد الضحايا"، بحسب تعبيره.
كما نفى عبد الصمد أن تكون الرواتب المخصصة حالياً لذوي ضحايا النظام السابق "قليلة أو غير متناسبة" مع حجم التضحيات التي قدّموها.
ونقل مراسلنا عنه القول أيضاً إن القانون الذي أقرّه مجلس النواب العراقي أخيراً حدد لأفراد أُسر ضحايا النظام السابق "رواتب تقاعدية توازي رواتب أقرانهم من موظفي الدولة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
