ويقول رئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق راغب رضا بليبل إن تأخر تسديد الديون المستحقة لرجال الأعمال يسبب لهم خسائر كبير ستنعكس على علاقتهم المستقبلية بالحكومة.
بات تأخر صرف المستحقات المالية لرجال الأعمال العراقيين لدى الحكومة يشكل عائقا كبيرا في مسيرة التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص المدعو باستمرار الى الانخراط في عمليات البناء والاعمار .
لوضع حد لهذه المشكلة اقرت الحكومة مؤخرا خطة للمعالجة تقضي بتشكيل لجان فرعية في كل وزارة لتدقيق مستحقات القطاع الخاص أفراداً وشركات ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على لجنة مركزية مختصة ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار لاحق في الموضوع بشأن تسوية هذه الديون كما يفيد بيان حكومي صدر مؤخرا .
الا ان هذا الحل يبدو انه جاء متأخرا حيث يقول رئيس اتحاد رجال الأعمال في العراق راغب رضا بليبل ان الموضوع سبب ومازال يسبب خسائر كبيرة للدائنين.
ويعزو بليبل في تصريح لاذاعة العراق الحر جزءا من اسباب تأخر التسديد الى المشاكل التي عاشتها وزارة التجارة العام الماضي.
ويرى رئيس الاتحاد ان هذا التأخير سيزيد من كلف المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص لصالح الدولة في المستقبل.
من جهته يعزو مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب د.احمد العلواني أسباب تأخير صرف مستحقات رجال الأعمال الى الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة.
ويشير العلواني الى المخاطر المستقبلية التي ستترتب على توتر العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويقول البرلماني العراقي ان استمرار حالة عدم الاهتمام بالقطاع الخاص سيؤدي الى المزيد من التدهور في هذا القطاع.
