لم يتوقف حماس المتعاطين مع موضوع مشاركة البعثيين في العملية السياسية خصوصا بعد استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية على خلفية انتسابهم لحزب البعث وفكره.
رئيس هيئة اجتثاث البعث السابقة أحمد الجلبي صرح لوكالة رويترز الخميس ان هيئة المساءلة والعدالة قامت بوظيفتها القانونية في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى بحسب تعبيره ..
الى ذلك هددت بعض القوى بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في موقف هيئة المساءلة والعدالة كما ورد في بيان للنائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي الخميس لافتاً الى انه ستكون هناك إعادة للنظر في مشاركة قائمته في الانتخابات كونها (الانتخابات) ستفتقد الشرعية و ستعتبر انقلاباً على التداول السلمي للسلطة و تواطأ لإقصاء قوى وطنية مشاركة في العملية السياسية بحسب بيان العزاوي.
في هذه الأثناء طالبت الحكومة العراقية وعلى لسان ناطقها علي الدباغ طالبت البعثيين بالبراءة مقرونة بادانة جرائم النظام السابق اذا ما أرادوا إثبات صدق نواياهم والاندماج بالعهد الجديد ، ويزيد على ذلك النائب عباس البياتي بان تكون البراءة من قبل جميع المرشحين للانتخابات اما الإدانة فلكل جرائم البعث قبل عام 2003 وما بعده.
تعود ثقافة " البراءة " في التاريخ السياسي العراقي المعاصر الى عام 1963 عندما اعتمدها حزب البعث العربي الاشتراكي كوسيلة لإسقاط مناوئيه او المختلفين عنه وإذلالهم بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم من خلال نشر براءاتهم من الحزب الشيوعي في الصحف او على شاشة التلفزيون.
النائب ظافر العاني احد المرشحين المستبعدين بقرار هيئة المساءلة والعدالة ، عدَّ تقديم َ البراءة إذلالا سياسيا ً وطالب العاني بان تجري إدانة لكل الجرائم سواء في عهد النظام السابق أو بعد عام 2003.
من جانبه انتقد النائب عدنان الباجه جي إجبار الأشخاص على تقديم البراءة وفضّل الباجه جي ترك الخيار للمعني حتى لا يشعر بأنه ضحية او موضع انتقام .
ويميز أستاذ الصحافة في جامعة بغداد د.هاشم حسن مابين التسقيط السياسي من خلال الإجبار على البراءة في ستينات القرن الماضي والتي كانت تتم تحت العنف والقسوة ،وبين براءة اليوم التي تسعى لتسهيل اندماج البعثيين مع العملية السياسية والاجتماعية.
الى ذلك انتقد رئيس مجالس الصحوة أحمد أبو ريشة التي قاتلت تنظيم القاعدة في العراق قرار هيئة المساءلة والعدالة ودعا في تصريحات لوكالة رويترز الحكومة للعمل من أجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار «قانون التسامح لطي صفحة الماضي.
وكالة رويترز كانت نقلت ايضا عن احمد الجلبي قوله :"ان العراق قرر منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بنفس الطريقة التي جرت بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا".
ومع اختلاف الاجتهاد في المقارنة أوضحت الإعلامية من وكالة دويتشه فيللا الألمانية ابتسام عازم مراحل الدمج السياسي والاجتماعي التي أعقبت سقوط ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
استبعدت عازم في حديثها لإذاعة العراق الحر إمكانية عودة النازيين الجدد الى حياة الألمان اليوم ونوهت بأهمية انفتاح المجتمع الألماني.
وفي محاولة لتحليل موضوع مشاركة البعثيين في العملية السياسية ودعوات البعض لاستحصال براءات منهم ، شخَّص الباحث د. هشام داوود ثوابت لتوسيع مشاركة العراقيين في مؤسسات الدولة والعملية السياسية مقارناً إياها مع تجارب لشعوب ودول أخرى ومنها جنوب أفريقيا التي خضعت الى الحكم العنصري لعقود.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس هيئة اجتثاث البعث السابقة أحمد الجلبي صرح لوكالة رويترز الخميس ان هيئة المساءلة والعدالة قامت بوظيفتها القانونية في استئصال البعثيين من العملية السياسية وليس استهداف السنة أو أي جماعة أخرى بحسب تعبيره ..
الى ذلك هددت بعض القوى بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم إعادة النظر في موقف هيئة المساءلة والعدالة كما ورد في بيان للنائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي الخميس لافتاً الى انه ستكون هناك إعادة للنظر في مشاركة قائمته في الانتخابات كونها (الانتخابات) ستفتقد الشرعية و ستعتبر انقلاباً على التداول السلمي للسلطة و تواطأ لإقصاء قوى وطنية مشاركة في العملية السياسية بحسب بيان العزاوي.
في هذه الأثناء طالبت الحكومة العراقية وعلى لسان ناطقها علي الدباغ طالبت البعثيين بالبراءة مقرونة بادانة جرائم النظام السابق اذا ما أرادوا إثبات صدق نواياهم والاندماج بالعهد الجديد ، ويزيد على ذلك النائب عباس البياتي بان تكون البراءة من قبل جميع المرشحين للانتخابات اما الإدانة فلكل جرائم البعث قبل عام 2003 وما بعده.
تعود ثقافة " البراءة " في التاريخ السياسي العراقي المعاصر الى عام 1963 عندما اعتمدها حزب البعث العربي الاشتراكي كوسيلة لإسقاط مناوئيه او المختلفين عنه وإذلالهم بعد الإطاحة بعبد الكريم قاسم من خلال نشر براءاتهم من الحزب الشيوعي في الصحف او على شاشة التلفزيون.
النائب ظافر العاني احد المرشحين المستبعدين بقرار هيئة المساءلة والعدالة ، عدَّ تقديم َ البراءة إذلالا سياسيا ً وطالب العاني بان تجري إدانة لكل الجرائم سواء في عهد النظام السابق أو بعد عام 2003.
من جانبه انتقد النائب عدنان الباجه جي إجبار الأشخاص على تقديم البراءة وفضّل الباجه جي ترك الخيار للمعني حتى لا يشعر بأنه ضحية او موضع انتقام .
ويميز أستاذ الصحافة في جامعة بغداد د.هاشم حسن مابين التسقيط السياسي من خلال الإجبار على البراءة في ستينات القرن الماضي والتي كانت تتم تحت العنف والقسوة ،وبين براءة اليوم التي تسعى لتسهيل اندماج البعثيين مع العملية السياسية والاجتماعية.
الى ذلك انتقد رئيس مجالس الصحوة أحمد أبو ريشة التي قاتلت تنظيم القاعدة في العراق قرار هيئة المساءلة والعدالة ودعا في تصريحات لوكالة رويترز الحكومة للعمل من أجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار «قانون التسامح لطي صفحة الماضي.
وكالة رويترز كانت نقلت ايضا عن احمد الجلبي قوله :"ان العراق قرر منع البعثيين من المشاركة في الحياة العامة بنفس الطريقة التي جرت بها معاملة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا".
ومع اختلاف الاجتهاد في المقارنة أوضحت الإعلامية من وكالة دويتشه فيللا الألمانية ابتسام عازم مراحل الدمج السياسي والاجتماعي التي أعقبت سقوط ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
استبعدت عازم في حديثها لإذاعة العراق الحر إمكانية عودة النازيين الجدد الى حياة الألمان اليوم ونوهت بأهمية انفتاح المجتمع الألماني.
وفي محاولة لتحليل موضوع مشاركة البعثيين في العملية السياسية ودعوات البعض لاستحصال براءات منهم ، شخَّص الباحث د. هشام داوود ثوابت لتوسيع مشاركة العراقيين في مؤسسات الدولة والعملية السياسية مقارناً إياها مع تجارب لشعوب ودول أخرى ومنها جنوب أفريقيا التي خضعت الى الحكم العنصري لعقود.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
