قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو ان العراق ينفق نحو خمسة مليارات دينار لاستيراد 60% من حاجته للمشتقات النفطية سنوياً.
وقال بلو في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اسباب ذلك تعود الى تقادم المصافي العراقية الموجودة التي تعمل بنصف طاقتها التصميمية، وتحوِّل ما يقرب من 50% من النفط الخام الى نفط اسود، فضلاً عن عدم وجود مصافي جديدة، وازدياد أعداد السيارات بعد عام 2003 ما ادى الى استفحال المشكلة.
وكانت وزارة النفط اتخذت اليات واجراءات مؤقته للحد من الحاجة المحلية للمشتقات النفطية تتركز على استيراد عدد من المصافي الصغيرة المتحركة وتشغيلها في بعض المحافظات، وقد جوبهت هذه الاجراءات بانتقادات مختصين في مجال الصناعات النفطية، إذ قال الخبير النفطي محمد فاروق في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطاقة الانتاجية هذه المصافي محدودة جدا، كما انها لا تقوم بعملية التكرير كاملةً، بل تقوم بما يقرب من 50% منها، مشيراً الى انها لا تحل المشكلة.
من جهته اوضح وزير النفط حسين الشهرستاني في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات لحل مشكلة الحاجة للمشتقات النفطية بشكل جذري للوصول الى الاكتفاء الذاتي، منها وضع دراسات فنية لحاجة العراق من المشتقات، وبناء اربع مصافي جديدة في السنوات المقبلة في محافظات الناصرية والعمارة والناصرية كركوك، الى جانب تحديث مصافي بيجي والدورة والشعيبة.
واكد الشهرستاني ان السنوات المقبلة ستشهد زيادة بالتصدير النفطي وسيرافقه زيادة في انتاج الغاز المصاحب الذي سيسهم في الحد من الحاجة للمشتقات النفطية.
نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني قال ان هناك غطاءً قانونياً يحفز الشركات النفطية على الاستثمار في مجال بناء المصافي داخل العراق.
واضاف الحساني ان قانون 65 لسنة 2007 سمح للشركات بالاستثمار في بناء المصافي داخل العراق مقابل بيع النفط الخام لها باسعار تفضيلة وبتخفيض دولار واحد عن كل برميل.
وقال بلو في حديثه لاذاعة العراق الحر ان اسباب ذلك تعود الى تقادم المصافي العراقية الموجودة التي تعمل بنصف طاقتها التصميمية، وتحوِّل ما يقرب من 50% من النفط الخام الى نفط اسود، فضلاً عن عدم وجود مصافي جديدة، وازدياد أعداد السيارات بعد عام 2003 ما ادى الى استفحال المشكلة.
وكانت وزارة النفط اتخذت اليات واجراءات مؤقته للحد من الحاجة المحلية للمشتقات النفطية تتركز على استيراد عدد من المصافي الصغيرة المتحركة وتشغيلها في بعض المحافظات، وقد جوبهت هذه الاجراءات بانتقادات مختصين في مجال الصناعات النفطية، إذ قال الخبير النفطي محمد فاروق في حديث لاذاعة العراق الحر ان الطاقة الانتاجية هذه المصافي محدودة جدا، كما انها لا تقوم بعملية التكرير كاملةً، بل تقوم بما يقرب من 50% منها، مشيراً الى انها لا تحل المشكلة.
من جهته اوضح وزير النفط حسين الشهرستاني في حديث لاذاعة العراق الحر ان الوزارة اتخذت عدداً من الخطوات لحل مشكلة الحاجة للمشتقات النفطية بشكل جذري للوصول الى الاكتفاء الذاتي، منها وضع دراسات فنية لحاجة العراق من المشتقات، وبناء اربع مصافي جديدة في السنوات المقبلة في محافظات الناصرية والعمارة والناصرية كركوك، الى جانب تحديث مصافي بيجي والدورة والشعيبة.
واكد الشهرستاني ان السنوات المقبلة ستشهد زيادة بالتصدير النفطي وسيرافقه زيادة في انتاج الغاز المصاحب الذي سيسهم في الحد من الحاجة للمشتقات النفطية.
نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني قال ان هناك غطاءً قانونياً يحفز الشركات النفطية على الاستثمار في مجال بناء المصافي داخل العراق.
واضاف الحساني ان قانون 65 لسنة 2007 سمح للشركات بالاستثمار في بناء المصافي داخل العراق مقابل بيع النفط الخام لها باسعار تفضيلة وبتخفيض دولار واحد عن كل برميل.
