فيما يتصاعد الجدل حول قانونية هيئة المساءلة والعدالة التي قامت باستبعاد ومنع 511 مرشحا من خوض الانتخابات المقبلة، لارتباطهم بحزب البعث المنحل، تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات المقررة في السابع من آذار المقبل، وفي هذا الإطار أكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية قاسم العبودي لإذاعة العراق الحر أن مفوضية الانتخابات حددت الخامس من شهر شباط المقبل موعدا لبدء الحملة الدعائية الانتخابية للكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد أن بدأت الصورة تتضح بالنسبة لموقف المرشحين وصحة وثائقهم أو شمولهم بقانون المساءلة والعدالة.
أزمة المبعدين عن الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما تزال تتفاعل في الأوساط السياسية، حيث يدعو المعارضون لعمل هيئة المساءلة والعدالة، يدعون إلى وقف قرار إبعاد عشرات المرشحين، منتقدين الهيئة وواصفين قراراتها بغير قانونية وغير دستورية، في إطار هذه المواقف انتقد الشيخ احمد أبو ريشة احد ابرز شيوخ العشائر في الانبار، انتقد قرار هيئة المساءلة والعدالة داعيا الحكومة للعمل من اجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار "قانون التسامح لطي صفحة الماضي" على حد تعبيره. بينما هدد إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتم وقف تنفيذ قرار هيئة المساءلة والعدالة. تصريحات علاوي جاءت من القاهرة التي يزورها في إطار جولة عربية..
النائب رشيد العزاوي عضو لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي يعرب عن استغرابه من الجدل المثار حاليا حول قانونية أو عدم قانونية عمل هيئة المساءلة والعدالة التي تأسست بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وسبق أن صادقت على المرشحين للانتخابات البرلمانية السابقة في 2005 وانتخابات مجالس المحافظات في 2009.
إلى ذلك أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة التدقيق في تلك القوائم وقرارات الهيئة.
من جهته أكد كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد لإذاعة العراق الحر أن المفوضية أعادت أكثر من 60 مرشحا لعدم شمولهم بقرار المساءلة والعدالة بينما ينتظر آخرون البت بقضاياهم أمام أنظار محكمة الهيئة التمييزية..
أما النائب رشيد العزاوي العضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بتدقيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة فيؤكد أن 95 مرشحا من الذين وردت أسمائهم في قائمة المرشحين المستبعدين راجعوا لجنة المساءلة والعدالة لإعادة النظر في قرار استبعادهم من الترشح للانتخابات، لافتا إلى استثناء 62 مرشحا فقط وشطب أسمائهم من القائمة لأنهم قدموا أدلة أثبتت عدم شمولهم بقرار الاجتثاث.
حمدية الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات أكدت لإذاعة العراق الحر استبعاد تسع كيانات سياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة مسلطة الضوء على آخر التحضيرات والاستعدادات لإجراء هذه الانتخابات.
أزمة المبعدين عن الترشح للانتخابات شهدت تصعيدا آخر عندما أدانت هيئة المساءلة والعدالة تصريحات قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس، والتي اتهم فيها الهيئة بأنها أصبحت 'أداة بيد فيلق القدس الإيراني'. على حد تعبيره.
وقالت الهيئة في بيان لها إن الدستور والقانون العراقيين يحميان الهيئة من أي تدخل خارجي، وان عمل الهيئة هو شأن عراقي بحسب تعبير البيان.
من جهته حذر فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، حذر من أن أي تأخير سيؤثر على جدول عمليات المفوضية وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى اختزال الفترة المحددة للحملات الدعائية، مشيرا إلى أن هناك عدد غير قليل من المرشحين لازال لديهم الوقت للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
أزمة المبعدين عن الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما تزال تتفاعل في الأوساط السياسية، حيث يدعو المعارضون لعمل هيئة المساءلة والعدالة، يدعون إلى وقف قرار إبعاد عشرات المرشحين، منتقدين الهيئة وواصفين قراراتها بغير قانونية وغير دستورية، في إطار هذه المواقف انتقد الشيخ احمد أبو ريشة احد ابرز شيوخ العشائر في الانبار، انتقد قرار هيئة المساءلة والعدالة داعيا الحكومة للعمل من اجل إلغاء قانون الاجتثاث وإقرار "قانون التسامح لطي صفحة الماضي" على حد تعبيره. بينما هدد إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة ما لم يتم وقف تنفيذ قرار هيئة المساءلة والعدالة. تصريحات علاوي جاءت من القاهرة التي يزورها في إطار جولة عربية..
النائب رشيد العزاوي عضو لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي يعرب عن استغرابه من الجدل المثار حاليا حول قانونية أو عدم قانونية عمل هيئة المساءلة والعدالة التي تأسست بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وسبق أن صادقت على المرشحين للانتخابات البرلمانية السابقة في 2005 وانتخابات مجالس المحافظات في 2009.
إلى ذلك أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة قد تم بشكل نهائي من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة التدقيق في تلك القوائم وقرارات الهيئة.
من جهته أكد كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد لإذاعة العراق الحر أن المفوضية أعادت أكثر من 60 مرشحا لعدم شمولهم بقرار المساءلة والعدالة بينما ينتظر آخرون البت بقضاياهم أمام أنظار محكمة الهيئة التمييزية..
أما النائب رشيد العزاوي العضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بتدقيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة فيؤكد أن 95 مرشحا من الذين وردت أسمائهم في قائمة المرشحين المستبعدين راجعوا لجنة المساءلة والعدالة لإعادة النظر في قرار استبعادهم من الترشح للانتخابات، لافتا إلى استثناء 62 مرشحا فقط وشطب أسمائهم من القائمة لأنهم قدموا أدلة أثبتت عدم شمولهم بقرار الاجتثاث.
حمدية الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات أكدت لإذاعة العراق الحر استبعاد تسع كيانات سياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة مسلطة الضوء على آخر التحضيرات والاستعدادات لإجراء هذه الانتخابات.
أزمة المبعدين عن الترشح للانتخابات شهدت تصعيدا آخر عندما أدانت هيئة المساءلة والعدالة تصريحات قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس، والتي اتهم فيها الهيئة بأنها أصبحت 'أداة بيد فيلق القدس الإيراني'. على حد تعبيره.
وقالت الهيئة في بيان لها إن الدستور والقانون العراقيين يحميان الهيئة من أي تدخل خارجي، وان عمل الهيئة هو شأن عراقي بحسب تعبير البيان.
من جهته حذر فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، حذر من أن أي تأخير سيؤثر على جدول عمليات المفوضية وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى اختزال الفترة المحددة للحملات الدعائية، مشيرا إلى أن هناك عدد غير قليل من المرشحين لازال لديهم الوقت للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
