وقال كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان العراق في تصريح له عقب انتهاء الجلسة إن مشروع القانون احيل الى اللجان المختصة في البرلمان لمناقشته وإعداده لحين عقد جلسات أخرى في الأيام القادمة لمناقشة ما ورد من بنود وفقرات في المشروع.
واوضح كركوكي ان مشروع الموازنة جرى تحويله الى اللجان ذات العلاقة وهي اللجنة المالية وجميع اللجان الاخرى في البرلمان التي لها علاقة بالوزارة ستبحث فيه بشكل مفصل وطلبنا منهم رفض اية كلمة او جملة غير شفافة او ليست في مصلحة الشعب"، حسب تعبيره.
في حين تعترض القوائم المعارضة على اعلان حكومة الاقليم لمشروع الموازنة قبل ارساله الى البرلمان، معتبرين ان هذا يعتبر دعاية للحكومة، مشددين على ضرورة مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان قبل الاعلان عنه من قبل الحكومة.
بهذا الصدد تحدث عدنان عثمان عضو برلمان كردستان من قائمة التغيير لاذاعة العراق الحر قائلا: نحن نعترض لان هذا المشروع يتم قراءته في البرلمان وبعده يحال الى اللجان المختصة واجراء التغيرات عليه، ثم يتم تبني القانون بعد مصادقة البرلمان عليه، معتبرا اعلان بنود المشروع عملية غير نظامية وضغطا نفسيا على اعضاء البرلمان.
من جانبه اكد عمر عبد العزيز رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان لديهم ايضا ملاحظات على بعض بنود وفقرات مشروع الموازنة العامة، واضاف قائلا لاذاعة العراق الحر: المشروع بصورة عامة ليس عليه غبار ولكن فيه تفاصيل لها علاقة بالواردات والمصاريف مثل التي تتعلق بمجال الاستثمار حيث تم تخصيص مبلغ كبير وايضا خصص مبلغ كبير للوزارات وكذلك ما خصص للاحزاب.
يذكر ان اقليم كردستان العراق يأخذ ميزانيته من الموزانة العراقية العامة نسبة 17% بحسب النسبة التقريبية للمدن الكردية الثلاث اربيل، السليمانية ودهوك، وتبلغ حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة لهذا العام باكثر من احد عشر ترليون دينار عراقي.
واوضح كركوكي ان مشروع الموازنة جرى تحويله الى اللجان ذات العلاقة وهي اللجنة المالية وجميع اللجان الاخرى في البرلمان التي لها علاقة بالوزارة ستبحث فيه بشكل مفصل وطلبنا منهم رفض اية كلمة او جملة غير شفافة او ليست في مصلحة الشعب"، حسب تعبيره.
في حين تعترض القوائم المعارضة على اعلان حكومة الاقليم لمشروع الموازنة قبل ارساله الى البرلمان، معتبرين ان هذا يعتبر دعاية للحكومة، مشددين على ضرورة مناقشته والمصادقة عليه في البرلمان قبل الاعلان عنه من قبل الحكومة.
بهذا الصدد تحدث عدنان عثمان عضو برلمان كردستان من قائمة التغيير لاذاعة العراق الحر قائلا: نحن نعترض لان هذا المشروع يتم قراءته في البرلمان وبعده يحال الى اللجان المختصة واجراء التغيرات عليه، ثم يتم تبني القانون بعد مصادقة البرلمان عليه، معتبرا اعلان بنود المشروع عملية غير نظامية وضغطا نفسيا على اعضاء البرلمان.
من جانبه اكد عمر عبد العزيز رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان لديهم ايضا ملاحظات على بعض بنود وفقرات مشروع الموازنة العامة، واضاف قائلا لاذاعة العراق الحر: المشروع بصورة عامة ليس عليه غبار ولكن فيه تفاصيل لها علاقة بالواردات والمصاريف مثل التي تتعلق بمجال الاستثمار حيث تم تخصيص مبلغ كبير وايضا خصص مبلغ كبير للوزارات وكذلك ما خصص للاحزاب.
يذكر ان اقليم كردستان العراق يأخذ ميزانيته من الموزانة العراقية العامة نسبة 17% بحسب النسبة التقريبية للمدن الكردية الثلاث اربيل، السليمانية ودهوك، وتبلغ حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة لهذا العام باكثر من احد عشر ترليون دينار عراقي.