وأشار غريب الى ان فك ارتباط دوائر الوزارة بمجالس المحافظات ينم عن عدم معرفة النواب باهمية والية عمل وزارة البلديات والاشغال العامة، معتبرا ان الاخيرة انجزت في السنتين الاخيرتين عشرات المشاريع الخدمية في عموم المحافظات وبعض مناطق اطراف العاصمة التي تقع على محيط المدينة اي ليست من اختصاصات الامانة.
واتهم الوزير بعض الكتل التي قدمت المقترح للمناقشة ومن ثم تاكيد حملتها على التصويت لالغاء الوزارة
بان لها اغراضا سياسية وانتخابية بعيدة عن هموم الناس وتطلعات المجتمع، وان اغلب الموقعين او المصوتين على ربط دوائر الوزارة بمجالس المحافظات لا علم لهم بخبرة هؤلاء المنتسبين الذين دربتهم الوزارة في داخل وخارج العراق، كما ان الوزارة تدرب منذ شهور كوادر مجالس المحافظات الذين يجهلون معظمهم العمل المؤسساتي والخدمي الناجح، ونعتقد ان كوادر المحافظات لا يزالون قليلو الخبرة ويحتاجون على مر الاعوام المقبلة الى تدريب.
واضاف غريب ان التوقفات التي حصلت في بعض المشاريع الخدمية لبعض المحافظات لم تكن ناتجة من خلل في عمل الوزارة، كما يتصور بعض النواب الذين شنوا حملة على عمل الوزارة، وانما هناك عراقيل ادارية ومالية في خطط تنمية الاقاليم ومحسوبيات في ابرام العقود مع شركات ومقاولين ليسوا من ذوي الاختصاص والكفاءة، وكل ذلك اثر على مستوى الاداء وتكررت الاخفاقات في مشاريع محددة، مؤكدا ان وزارته وضعت مؤخرا إستراتيجية عمل منظمة لمتابعة الخروقات والتأخر في انجاز المشاريع ومتابعة المقصرين وكانت النتائج مشجعة.
الوزير بين ان المبالغ التي حددت للمحافظات وكانت محل اعتراض اغلب المحافظات اتت من تقديرات وزارة التخطيط وليس لوزارة البلديات اي دخل في تحديد الحصص المادية، انما هي تشارك المحافظات في اليات تنفيذ المشاريع وتحديد اولويات العمل، وقد بينت الوزارة اعتراضها على المبالغ المخصصة للكثير من المحافظات، مستدركا القول "لكن ذلك لا يمنع من تحقيق النجاح والوصول الى مستويات انجاز مبهرة في العديد من المشاريع، اذ سارت الوزارة بخطوات تدعو للتفاؤل في مجال الاستثمار وهيأت الارضية اللازمة
وابرمت عقودا مثالية مع شركات داخلية وخارجية لتنفيذ مجموعة مشاريع منها تسويقية واخرى سياحية وترفيهية، وهناك عمل نحو انجاز مشاريع صحية ورياضية سيتم الاستفادة من ايراداتها لخدمة تنمية الاقاليم
وستوظف الارباح او المبالغ المتحققة من عمل تلك المشاريع لخدمة اهالي المحافظات والمناطق التي تعاني فقر الحال وتردي مستوى الخدمات مع محاولة استثمار نسب من الارباح للاهتمام بالمدارس وصنع المتنزهات.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدها يوم الاثنين، المصادف الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي على سبعة قوانين من صمنها قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة وقانون فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
واتهم الوزير بعض الكتل التي قدمت المقترح للمناقشة ومن ثم تاكيد حملتها على التصويت لالغاء الوزارة
بان لها اغراضا سياسية وانتخابية بعيدة عن هموم الناس وتطلعات المجتمع، وان اغلب الموقعين او المصوتين على ربط دوائر الوزارة بمجالس المحافظات لا علم لهم بخبرة هؤلاء المنتسبين الذين دربتهم الوزارة في داخل وخارج العراق، كما ان الوزارة تدرب منذ شهور كوادر مجالس المحافظات الذين يجهلون معظمهم العمل المؤسساتي والخدمي الناجح، ونعتقد ان كوادر المحافظات لا يزالون قليلو الخبرة ويحتاجون على مر الاعوام المقبلة الى تدريب.
واضاف غريب ان التوقفات التي حصلت في بعض المشاريع الخدمية لبعض المحافظات لم تكن ناتجة من خلل في عمل الوزارة، كما يتصور بعض النواب الذين شنوا حملة على عمل الوزارة، وانما هناك عراقيل ادارية ومالية في خطط تنمية الاقاليم ومحسوبيات في ابرام العقود مع شركات ومقاولين ليسوا من ذوي الاختصاص والكفاءة، وكل ذلك اثر على مستوى الاداء وتكررت الاخفاقات في مشاريع محددة، مؤكدا ان وزارته وضعت مؤخرا إستراتيجية عمل منظمة لمتابعة الخروقات والتأخر في انجاز المشاريع ومتابعة المقصرين وكانت النتائج مشجعة.
الوزير بين ان المبالغ التي حددت للمحافظات وكانت محل اعتراض اغلب المحافظات اتت من تقديرات وزارة التخطيط وليس لوزارة البلديات اي دخل في تحديد الحصص المادية، انما هي تشارك المحافظات في اليات تنفيذ المشاريع وتحديد اولويات العمل، وقد بينت الوزارة اعتراضها على المبالغ المخصصة للكثير من المحافظات، مستدركا القول "لكن ذلك لا يمنع من تحقيق النجاح والوصول الى مستويات انجاز مبهرة في العديد من المشاريع، اذ سارت الوزارة بخطوات تدعو للتفاؤل في مجال الاستثمار وهيأت الارضية اللازمة
وابرمت عقودا مثالية مع شركات داخلية وخارجية لتنفيذ مجموعة مشاريع منها تسويقية واخرى سياحية وترفيهية، وهناك عمل نحو انجاز مشاريع صحية ورياضية سيتم الاستفادة من ايراداتها لخدمة تنمية الاقاليم
وستوظف الارباح او المبالغ المتحققة من عمل تلك المشاريع لخدمة اهالي المحافظات والمناطق التي تعاني فقر الحال وتردي مستوى الخدمات مع محاولة استثمار نسب من الارباح للاهتمام بالمدارس وصنع المتنزهات.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدها يوم الاثنين، المصادف الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي على سبعة قوانين من صمنها قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة وقانون فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
