بعد مناقشات برلمانية مستفيضة استغرقت نحو عامين رأى مشروع قانون المنظمات العراقية غير الحكومية النور إثر إقراره أخيراً من قبل مجلس النواب.
القانون الذي أُقرّ الاثنين يتكون من 32 مادة ويمنح هذه المنظمات الحق في الحصول على المنح والهبات من منظمات عالمية مشابهة لها. لكنه أجازَ فرض عقوبات بسيطة على المنظمات المخالفة بعد أن كانت الحكومة ضمّنت مشروع القانون في صيغته الأولى عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أجرى في سياق متابعته الموضوع مقابلة مع نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب ميسون الدملوجي وصفت فيها القانون بأنه "متطور" لكونه يدعم عمل المنظمات غير الحكومية "على اختلاف توجهاتها."
وأشارت الدملوجي إلى التعديلات الواسعة التي أُجريت على النسخة الأصلية لمشروع القانون المقدّم إلى البرلمان من قبل الحكومة والذي كان أثار "اعتراضات واسعة" في أوساط منظمات المجتمع المدني في العراق. وقضى أبرز هذه التعديلات بالحد من دور وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني في عمل تلك المنظمات.
من جهته، اعتبر الناطق باسم هذه الوزارة فلاح الياسري أن القانون "سيشكّل منهاج عمل جديد للمنظمات غير الحكومية."
ونقل مراسلنا عنه القول إن وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني كانت تواكب المناقشات البرلمانية المستفيضة على مدى الفترة الماضية أولا بأول.
كما أوضح الياسري لإذاعة العراق الحر أن البلاد شهدت بعد العام 2003 تأسيس الآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تزايد عددها لتصبح نحو سبعة آلاف منظمة حالياً .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
القانون الذي أُقرّ الاثنين يتكون من 32 مادة ويمنح هذه المنظمات الحق في الحصول على المنح والهبات من منظمات عالمية مشابهة لها. لكنه أجازَ فرض عقوبات بسيطة على المنظمات المخالفة بعد أن كانت الحكومة ضمّنت مشروع القانون في صيغته الأولى عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أجرى في سياق متابعته الموضوع مقابلة مع نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب ميسون الدملوجي وصفت فيها القانون بأنه "متطور" لكونه يدعم عمل المنظمات غير الحكومية "على اختلاف توجهاتها."
وأشارت الدملوجي إلى التعديلات الواسعة التي أُجريت على النسخة الأصلية لمشروع القانون المقدّم إلى البرلمان من قبل الحكومة والذي كان أثار "اعتراضات واسعة" في أوساط منظمات المجتمع المدني في العراق. وقضى أبرز هذه التعديلات بالحد من دور وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني في عمل تلك المنظمات.
من جهته، اعتبر الناطق باسم هذه الوزارة فلاح الياسري أن القانون "سيشكّل منهاج عمل جديد للمنظمات غير الحكومية."
ونقل مراسلنا عنه القول إن وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني كانت تواكب المناقشات البرلمانية المستفيضة على مدى الفترة الماضية أولا بأول.
كما أوضح الياسري لإذاعة العراق الحر أن البلاد شهدت بعد العام 2003 تأسيس الآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تزايد عددها لتصبح نحو سبعة آلاف منظمة حالياً .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
