في إطار الأزمة التي أثارها قرار هيئة المساءلة والعدالة استبعاد مرشحين من الانتخابات ذكر رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي أن قرارات هذه الهيئة لن تكون "قطعية ونهائية."
وأضاف أن مجلس النواب شكّل لجاناً برلمانية وقضائية لمراجعة قرارات الهيئة التي أشار إلى وجود تحفظات عليها.
ملاحظة السامرائي ورَدت خلال مؤتمر صحافي عقدَه الأربعاء وقال فيه إن الهيئة المذكورة تمثل هيئة تسيير أعمال بعد أن أخفق البرلمان بالتصويت على أعضاء الهيئة الجدد غير أن ذلك "لا يسلبها حق إقصاء بعض الأسماء"، بحسب ما نقل عنه.
السامرائي أشار أيضاً إلى قرار الهيئة الأخير برفع تسعة وخمسين اسما من القائمة التي ضمت خمسمائة وأحد عشر مرشحاً بعد أن بيّنت التدقيقات أنهم غير مشمولين بقرارات اجتثات البعث.
كما أوضح أن البرلمان صوّت على تشكيل هيئة قضائية تمييزية مكلفة البت في اعتراضات المستبعدين.
وفي سياق متصل، نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ارتباطه شخصياً أو ارتباط الهيئة بجهة أجنبية. وجاء هذا النفي في سياق تصريحاتٍ نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الأربعاء وقال فيها ردّاً على اتهامات بالعمل لصالح أجندات خارجية ومنها إيران إن الهيئة "لا تدخل في مهاترات إعلامية مع من يتهمنا بهذه الاتهامات. لكننا نقول إن دعاوى قضائية رفعت أمام القضاء العراقي ضد كل من تطاول بهذه الاتهامات علينا." وأضاف اللامي أن كل هذه الاتهامات "عارية عن الصحة"، بحسب تعبيره.
وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس ذكر في مقابلة نشرتها صحيفة (تايمز) البريطانية الثلاثاء أن المشرفين على هيئة المساءلة والعدالة "لم تتم المصادقة عليهم قانونياً" وأنهم "خطفوا على ما يبدو" الهيئة الجديدة التي خلفت هيئة اجتثاث البعث دون أن يتم تثبيتهم" مضيفاً أنهم يخضعون لتأثير فيلق القدس الإيراني.
وفي ردودِ فعلٍ دولية أخرى، قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية غير الحكومية إن عملية إقصاء مرشحين عن الانتخابات العراقية المقبلة بناء على ما وصَفته بـ"أسانيد فضفاضة ومتعسفة وسريّة، تنتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة"، على حد تعبيرها.
وأضاف البيان الصحفي الذي أصدرته هذه المنظمة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان الثلاثاء إنه ينبغي السماح لجميع المرشحين بالمشاركة في الانتخابات.
البيان ذكر أن الهيئة "لم توفر حداً أدنى للشفافية فيما يخص عملية اتخاذها لهذا القرار، وبالأساس لم تكشف عن الأدلة الخاصة على عدم أهلية هؤلاء المرشحين، وهي أدلة على وجود روابط تربطهم بالبعث. كما لم تذكر الهيئة جميع المرشحين الممنوعين من الترشح أو إن هي حددت معايير واضحة لتحديدها عدم أهليتهم"، على حد تعبيره.
ونُقل عن سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش) القول إن هذه المنظمة قامت بتوثيق المذابح التي ارتكبها نظام حزب البعث وساندَت "جهود العراق من أجل تحميل المسؤولين عن هذه الجرائم المسؤولية ومنعهم من الخدمة العامة" ولكنها لا تدعم إجراءات منع معارضين سياسيين "للحكومة من المشاركة في الانتخابات"، بحسب ما ورد في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وشددت ويتسن على أن "خطوات الحكومة التالية ستكون هامة للغاية في إنقاذ مصداقية هذه الانتخابات"، بحسب تعبيرها.
من جهته، قال عمرو خيري الناطق باسم (هيومن رايتس ووتش) في مكتب القاهرة لإذاعة العراق الحر الأربعاء إن قرار استبعاد أيٍ من المرشحين "ينتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة" مضيفاً أن قرارات من هذا النوع "تقوّض الثقة" في العملية الانتخابية برمتها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقتطفات من المقابلة مع الناطق باسم منظمة (هيومن رايتس ووتش).
وأضاف أن مجلس النواب شكّل لجاناً برلمانية وقضائية لمراجعة قرارات الهيئة التي أشار إلى وجود تحفظات عليها.
ملاحظة السامرائي ورَدت خلال مؤتمر صحافي عقدَه الأربعاء وقال فيه إن الهيئة المذكورة تمثل هيئة تسيير أعمال بعد أن أخفق البرلمان بالتصويت على أعضاء الهيئة الجدد غير أن ذلك "لا يسلبها حق إقصاء بعض الأسماء"، بحسب ما نقل عنه.
السامرائي أشار أيضاً إلى قرار الهيئة الأخير برفع تسعة وخمسين اسما من القائمة التي ضمت خمسمائة وأحد عشر مرشحاً بعد أن بيّنت التدقيقات أنهم غير مشمولين بقرارات اجتثات البعث.
كما أوضح أن البرلمان صوّت على تشكيل هيئة قضائية تمييزية مكلفة البت في اعتراضات المستبعدين.
وفي سياق متصل، نفى المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ارتباطه شخصياً أو ارتباط الهيئة بجهة أجنبية. وجاء هذا النفي في سياق تصريحاتٍ نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الأربعاء وقال فيها ردّاً على اتهامات بالعمل لصالح أجندات خارجية ومنها إيران إن الهيئة "لا تدخل في مهاترات إعلامية مع من يتهمنا بهذه الاتهامات. لكننا نقول إن دعاوى قضائية رفعت أمام القضاء العراقي ضد كل من تطاول بهذه الاتهامات علينا." وأضاف اللامي أن كل هذه الاتهامات "عارية عن الصحة"، بحسب تعبيره.
وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس ذكر في مقابلة نشرتها صحيفة (تايمز) البريطانية الثلاثاء أن المشرفين على هيئة المساءلة والعدالة "لم تتم المصادقة عليهم قانونياً" وأنهم "خطفوا على ما يبدو" الهيئة الجديدة التي خلفت هيئة اجتثاث البعث دون أن يتم تثبيتهم" مضيفاً أنهم يخضعون لتأثير فيلق القدس الإيراني.
وفي ردودِ فعلٍ دولية أخرى، قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية غير الحكومية إن عملية إقصاء مرشحين عن الانتخابات العراقية المقبلة بناء على ما وصَفته بـ"أسانيد فضفاضة ومتعسفة وسريّة، تنتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة"، على حد تعبيرها.
وأضاف البيان الصحفي الذي أصدرته هذه المنظمة التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان الثلاثاء إنه ينبغي السماح لجميع المرشحين بالمشاركة في الانتخابات.
البيان ذكر أن الهيئة "لم توفر حداً أدنى للشفافية فيما يخص عملية اتخاذها لهذا القرار، وبالأساس لم تكشف عن الأدلة الخاصة على عدم أهلية هؤلاء المرشحين، وهي أدلة على وجود روابط تربطهم بالبعث. كما لم تذكر الهيئة جميع المرشحين الممنوعين من الترشح أو إن هي حددت معايير واضحة لتحديدها عدم أهليتهم"، على حد تعبيره.
ونُقل عن سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش) القول إن هذه المنظمة قامت بتوثيق المذابح التي ارتكبها نظام حزب البعث وساندَت "جهود العراق من أجل تحميل المسؤولين عن هذه الجرائم المسؤولية ومنعهم من الخدمة العامة" ولكنها لا تدعم إجراءات منع معارضين سياسيين "للحكومة من المشاركة في الانتخابات"، بحسب ما ورد في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وشددت ويتسن على أن "خطوات الحكومة التالية ستكون هامة للغاية في إنقاذ مصداقية هذه الانتخابات"، بحسب تعبيرها.
من جهته، قال عمرو خيري الناطق باسم (هيومن رايتس ووتش) في مكتب القاهرة لإذاعة العراق الحر الأربعاء إن قرار استبعاد أيٍ من المرشحين "ينتهك مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة" مضيفاً أن قرارات من هذا النوع "تقوّض الثقة" في العملية الانتخابية برمتها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقتطفات من المقابلة مع الناطق باسم منظمة (هيومن رايتس ووتش).
