وأنجزت اللجنة تشريع وإقرار القوانين الأربعة المحالة إليها وهي قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية وقانون الشهداء وقانون السجناء السياسيين إلى جانب قانون تعويض المتضررين من النظام السابق الذي اقره مجلس النواب الاثنين.
وقال رئيس لجنة السجناء والضحايا السياسيين البرلمانية النائب احمد محمد ان "التصويت على قانون تعويض المتضررين من النظام السابق تم بالأغلبية وبحسب القانون يعوض كل المواطنين العراقيين المتضررين من النظام السابق بين عام 1968 وعام 2003 وبذلك تنهي لجنة السجناء البرلمانية عملها بتشريع القوانين الأربعة وهي قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية وقانون الشهداء وقانون السجناء السياسيين الى جانب قانون تعويض المتضررين من النظام السابق".
واضاف احمد محمد ان "المشمولين بقانون تعويض المتضررين من النظام السابق ستكون لهم مخصصات مجزية حيث ستصرف لهم منح بواقع 500 الف دينار لكل سجين سياسي ويصرف لهم راتب تقاعدي بموازاة أقرانهم من الموظفين في الدولة وكذلك يخصص لكل منهم قطعة ارض و30 مليون دينار".
كما لفت احمد محمد ان "المشمولين بالقانون سيمنحون الأولوية في مجالي التعليم والتعيين ويستثنون من شرط العمر في التعيينات والتعليم".
وأوضحت نائب رئيس لجنة السجناء والضحايا السياسيين ناجحة عبد الأمير أن "القانون رفع من مجلس الوزراء وكان يشمل فقط ضحايا الانتفاضة الشعبانية بيد ان اللجنة قامت بتعديله ليشمل شريحة المتضررين من النظام السابق والقانون لا يتعارض مع آليات هيئة حل نزاعات الملكية".
وبينت عضو اللجنة ان "القانون يتضمن اليات لاثبات من لهم حق بالتعويض ومقداره وستتولى ذلك لجنة مختصة يرئسها قاض من الصنف الاول".
وبعد اقرار القوانين الاربعة المعنية بتعويض المتضررين من النظام السابق والعمليات الارهابية يبقى بحسب مراقبين تنفيذ هذه القوانين وحصول المتضررين على مستحقاتهم مرهونا بفعالية المؤسسات التنفيذية.
