حيث اكد مدير اعلام مديرية زراعة كربلاء باهر غالي وجود اكثر من الفي مشروع للزراعة المحمية في محافظتهم ممولة من تخصيصات صناديق اقراض صغار الفلاحين ضمن المبادرة الزراعية تنتج جميعها انواعا محددة من الخضروات من بينها الطماطم والخيار حيث سجلت تلك السلع الزراعية وفرة غير مسبوقة في الانتاج الذي اخذ يتراكم بكميات كبيرة في الاسواق المحلية حد الاغراق وتعرضه للتلف ما جعل الكثير من الفلاحين يواجهون مشكلة في تصريف سلعهم من الخضروات حتى بعد عرضها امام المستهلك بسعر بخس.
ويضيف مدير اعلام زراعة كربلاء "طالبنا الجهات المعنية في مجلس المحافظة ايقاف تدفق السلع الزراعية المستوردة خلال مواسم الوفرة في الانتاج الزراعي المحلي"، مستدركا ان "الحل لتلك المشكلة يتطلب اجراء مراجعة شاملة لسياسات وبرامج المبادرة الزراعية التي لابد ان تعتمد في تمويل المشاريع الزراعية المحددات النوعية التي تجتمع لتحقق الاكتفاء الذاتي وتخليص البلد من الاتجاه نحو الاستيراد، لا ان ينصب الاهتمام على تمويل اعداد كبيرة من المشاريع اكثر من نصفها متخصصة بانتاج نفس السلع الزراعية.
لافتا الى ضرورة تفعيل التشريعات القانونية التي تحمي المنتج الوطني وتقديم تسهيلات للفلاح في قضية نقل الفائض من انتاجه الزراعي الى محافظات اخرى باقل التكاليف.
من جهته وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي نفى خلال مؤتمر صحفي عقده الاحد اعتمادهم اساليب عشوائية في انفاق اموال المبادرة الزراعية التي تخصص للعام الثاني على التوالي قرابة 500 مليون دولار لصناديق اقراض صغار الفلاحين والمزارعين.
القيسي يقول اقرضنا اكثر من 26 الف مستفيد توزعت فعالياتهم على انشطة نباتية وحيوانية مختلفة توفرت في معظمها معايير الجدوى الاقتصادية من حيث الفائدة لسلة المستهلك وتحقيق الارباح للمشتغلين فيها وكف البلد عن بلاء الاستيراد.
وكيل وزارة الزراعة اكد حاجة القطاع الزراعي الى تفعيل دور القوانين التي تحمي المنتج المحلي والمعروضة تشريعاتها امام الجهات المختصة في رئاسة الوزراء والبرلمان منذ وقت طويل.
القيسي لفت ايضا الى دور وزارة النقل في دعم القطاع الزراعي بتوفير أسطول من الشاحنات المهيأة لنقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات.
فيما لفت مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية يوسف محمد رؤوف الى معاناتهم في تصريف عدد من معامل صناعة معجون الطماطم القابعة في المخازن منذ سنوات وهو يقول "منافذ الصناعة التحويلية كانت تسهم في استثمار الكميات الفائضة من السلع الزراعية المنتجة محليا، الا ان ذلك القطاع الاقتصادي اصابه الركود هو الاخر بعد التغيير بفعل اغراق السوق بالمنتج المستورد، موجها الدعوة ايضا لتفعيل دور قوانين حماية المنتج الوطني.