اقر مجلس النواب الثلاثاء قانون موازنة عام 2010 وجاء الإقرار بعد توافق الكتل السياسية على صيغة توافقية للمطالب التي تقدمت بها كتلة الائتلاف العراقي.
وقالت رئيس اللجنة المالية البرلمانية آلاء السعدون، خلال مؤتمر عقدته اللجنة المالية بعد إقرار القانون الثلاثاء، انه تم التصويت على الموازنة بمبلغ يبلغ 84 ترليون و657 مليار دينار عراقي وتم تحويل الموازنات الاستثمارية من الوزارات الى مجالس المحافظات وتم تخصيص 5% من ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي تحتوي على منافذ حدودية".
وجاءت التعديلات الجديدة التي ضمنت في قانون الموازنة على لسان القيادي في الائتلاف همام حمودي في حديثه خلال مؤتمر صحفي تلا اقرار قانون الموازنة حيث قال ان "جميع المطالب التي تضمنتها مبادرة الائتلاف ضمنت في الموازنة حيث خفضت رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20% وخفضت رواتب اعضاء مجلس النواب والوزراء بنسبة 10% كذلك خصصت نسبة 1% من ايرادات النفط للمحافظات المنتجة للنفط الخام ودعم المحافظات بمشاريع استثمارية وسحب 20 دولارا من سمات الدخول لكل سائح يدخل العراق وتحويلها الى مجالس المحافظات للمدن التي تحوي مراقد دينية وتخفيض المنافع الاجتماعية بنسبة 70% وتحويلها الى معالجة مرضى السرطان".
وقد طرأ تعديل على نسبة اقليم كردستان من موازنة عام 2010 كما اضاف همام حمودي ان "المشاريع الإستراتيجية التي تشمل الموانئ والمصافي والسدود عندما تقر في مجلس الوزراء تخصم من الموازنة ومن ضمنها نسبة إقليم كردستان".
فيما اعترضت بعض الكتل على إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2010 نتيجة لحذف بند التخصيصات الوظيفية منها وحرمان 115 ألف مواطن من فرصة التوظيف.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في خلال مؤتمر صحفي ان "الائتلاف الوطني مع عدد من الكتل صوت على حذف تخصيصات 115 الف فرصة وظيفية وبذلك تم حرمان هذا العدد من المواطنين من فرص التوظيف بحجة الدعاية الانتخابية".
فيما قال نواب عن الائتلاف العراقي الوطني ان حذف بند التخصيصات الوظيفية جاء منعا لاستخدام هذه التخصيصات في الدعاية الانتخابية.
وبين القيادي في الائتلاف حسن الشمري ان "التخصيصات الوظيفية انيطت بمجلس الخدمة الاتحادي ونحن حاليا بانتظار رفع مجلس الوزراء لاعضاء هيئة مجلس الخدمة الموحد وسنضغط باتجاه التصويت على هؤلاء الاعضاء لتباشر الهيئة بمهامها في توظيف الخريجين والعاطلين عن العمل".
وباقرار قانون الموازنة ينتهي الفصل التشريعي لمجلس النواب بحسب أعضائه وانعقاده في الفترة القادمة سيكون مرهونا بقرار من هيئة رئاسة مجلس النواب، فيما إذا وجدت ضرورة لعقد جلسات استثنائية.