سعى العراق منذ التغيير، إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط الاقتصاد وكانت أولى الشركات المستثمرة شركات الهواتف المحمولة، ثم جاءت شركات النفط العالمية حيث تم التوقيع مؤخرا على العديد من العقود بهدف تطوير الحقول النفطية.
وكان مسؤولون عراقيون قد عرضوا في مؤتمر الاستثمار في واشنطن في تشرين الأول الماضي 750 مشروعا في اثني عشر قطاعا محتملا.
حضر المؤتمر ألف من ممثلي الشركات العالمية كما حضره رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد كبير من الوزراء والمحافظين إضافة إلى رؤساء هيئات الاستثمار في جميع المحافظات.
ولتسليط الضوء بشكل اكبر على حركة الاعمار والاستثمار وتنشيط الاقتصاد في العراق، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر الذي شرح الخطوات التي تمكنت الهيئة من انجازها وحدد أولويات عملها ومشاريعها قائلا إنها تركز قبل كل شئ على الطاقة الكهربائية وعلى بناء 500 ألف وحدة سكنية في الأقل لحل أزمة السكن في البلاد.
أول سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على البندر يتعلق بتقييمه لأداء حركة الاعمار وحركة تنشيط الاقتصاد في العراق منذ التغيير وهل يمكن لهذه الحركة أن تشهد تسريعا في المستقبل القريب فقال إن العراق شهد تحولات كثيرة في تاريخه الحديث على الصعيد الاقتصادي.
كانت الدولة هي التي تدير الاقتصاد بشكل عام ثم ما لبث هذا الاقتصاد أن تحول إلى اقتصاد حرب مع بداية الحرب العراقية الإيرانية في أوائل ثمانينات القرن الماضي مما أدى إلى تدمير العجلة الاقتصادية بشكل عام.
مع التحول وسقوط النظام السابق بدأت جهود حثيثة تبذل من اجل جعل الاقتصاد يقف على قدميه غير أن التركة كانت ثقيلة وتحتاج إلى سنوات وفترات طويلة كي تتحقق الأهداف.
البندر أضاف أن عامي 2008 و 2009 شهدتا بذل مساعي كبيرة لتحقيق تقدم في المجال الاقتصادي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالكثير من البلدان.
مستشار هيئة الاستثمار الوطنية عبد الله البندر زاد أن أهم انجاز شهده العراق على مدى السنوات الأخيرة هو اعتماد قانون الاستثمار مضيفا أن الهيئة الوطنية للاستثمار بدأت منذ عام 2008 بوضع ستراتيجية وطنية واسعة للاستثمار مع التركيز على قطاعات أساسية هي قطاع الطاقة وقطاع السياحة الدينية ثم المشاريع السكنية حيث أعلنت الهيئة عن فرصة استثمارية كبيرة بهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية. البندر وصف هذه الفرصة بكونها كبيرة ودعا الشركات العالمية والمحلية إلى المشاركة فيها.
البندر وصف قطاع الكهرباء بكونه واحدا من القطاعات ذات الأولوية باعتبار أن توفر الطاقة الكهربائية يؤدي إلى تنشيط الأعمال وغيابها يؤدي إلى توقفها مؤكدا أن كل شئ يرتبط بشكل وبآخر بالكهرباء.
أما بالنسبة للنفط فأكد البندر أن مجال الاستثمار فيه بدأ الآن مذكرا بقرار السماح للشركات الأجنبية بامتلاك الأراضي وهو ما يشجع الشركات على الاستثمار والمشاركة في الاعمار.
مستشار هيئة الاستثمار الوطنية عبد الله البندر قال أيضا إن العراق بدأ يعرف الديمقراطية وأنها تهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وتوفير العيش الكريم له مؤكدا أن هذا ما يجب أن تسعى إليه أي حكومة جديدة في العراق.
وفي ما يتعلق بالفرص التي يحصل عليها المستثمرون العراقيون قال البندر إن هناك قوانين خاصة وضعت من اجل مساعدة هؤلاء مثل فرص الحصول على قروض ميسرة وحق المشاركة مع مستثمر أجنبي في تنفيذ مشاريع داخلية إضافة إلى إجراءات خاصة تتعلق بالإعفاء الضريبي والمشاركة في تطوير مشاريع وتنفيذ مشاريع القطاع العام إضافة إلى القطاع الخاص، انتهى كلام مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر.
هذا وكانت هجمات يوم الاثنين قد استهدفت فنادق كبرى في العراق وهذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة تفجيرات بدأت في التاسع عشر من آب من عام 2009.
مراقبون يرون أن هذه الهجمات تهدف إلى إظهار أن الحكومة وقوات الأمن غير قادرة على فرض سيطرتها على البلاد ووقف عبث العابثين بأمن المواطنين.
عادة ما يستخدم الفنادق صحفيون أجانب ورجال أعمال ومن المفترض أن يشغلها أيضا مراقبون لانتخابات السابع من آذار المقبل.
صحيفة نيويورك تايمز تناولت هذا الشأن ولاحظت أن الهدف بشكل عام، إضافة إلى التدمير والترهيب، هو إشاعة إحساس بعدم الاطمئنان ليس في العراق فحسب بل في الخارج أيضا إزاء قدرة الحكومة على ضمان الأمن.
الصحيفة نقلت عن مراقبين قولهم إن المهاجمين يوجهون رسالة إلى العالم مفادها أن العراق لا يمكنه ضمان سلامة الأجانب.
تسلمت قوات الجيش والشرطة مسؤولية الأمن منذ الصيف الماضي مع انسحاب القوات الأميركية القتالية من المدن وتستخدم هذه القوات في نقاط السيطرة والتفتيش أجهزة للكشف عن المتفجرات أثبتت عدم فعاليتها وعدم جدواها.
المسؤولون العراقيون قالوا إنهم سيبدأون التحقيق في قضية هذه الأجهزة التي اشتراها العراق من شركة بريطانية غير أن وزارة الداخلية لم توقف استخدامها بعد بل ودافع بعض المسؤولين عنها.
هذه التفجيرات حدثت أيضا مع تصاعد التوتر داخل العراق بسبب قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات لارتباطهم بالنظام السابق.
على أية حال لو تحدثنا عن تأثير هذه التفجيرات على حركة الاعمار والاستثمار وعلى إقبال المستثمرين على بغداد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لقلنا إن رأس المال جبان كما هو معروف بشكل عام، فالخوف من ضعف الأمن مهم بالنسبة للمستثمرين لاسيما مع تكرر التفجيرات وقرب انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
بالنسبة للمستثمرين، ليس من المهم من سيفوز في انتخابات السابع من آذار المقبل بل الأهم هو توفر الظروف المناسبة لعمل الشركات الأجنبية ودخول رؤوس الأموال والاستثمارات.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان مسؤولون عراقيون قد عرضوا في مؤتمر الاستثمار في واشنطن في تشرين الأول الماضي 750 مشروعا في اثني عشر قطاعا محتملا.
حضر المؤتمر ألف من ممثلي الشركات العالمية كما حضره رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد كبير من الوزراء والمحافظين إضافة إلى رؤساء هيئات الاستثمار في جميع المحافظات.
ولتسليط الضوء بشكل اكبر على حركة الاعمار والاستثمار وتنشيط الاقتصاد في العراق، تحدثت إذاعة العراق الحر إلى مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر الذي شرح الخطوات التي تمكنت الهيئة من انجازها وحدد أولويات عملها ومشاريعها قائلا إنها تركز قبل كل شئ على الطاقة الكهربائية وعلى بناء 500 ألف وحدة سكنية في الأقل لحل أزمة السكن في البلاد.
أول سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على البندر يتعلق بتقييمه لأداء حركة الاعمار وحركة تنشيط الاقتصاد في العراق منذ التغيير وهل يمكن لهذه الحركة أن تشهد تسريعا في المستقبل القريب فقال إن العراق شهد تحولات كثيرة في تاريخه الحديث على الصعيد الاقتصادي.
كانت الدولة هي التي تدير الاقتصاد بشكل عام ثم ما لبث هذا الاقتصاد أن تحول إلى اقتصاد حرب مع بداية الحرب العراقية الإيرانية في أوائل ثمانينات القرن الماضي مما أدى إلى تدمير العجلة الاقتصادية بشكل عام.
مع التحول وسقوط النظام السابق بدأت جهود حثيثة تبذل من اجل جعل الاقتصاد يقف على قدميه غير أن التركة كانت ثقيلة وتحتاج إلى سنوات وفترات طويلة كي تتحقق الأهداف.
البندر أضاف أن عامي 2008 و 2009 شهدتا بذل مساعي كبيرة لتحقيق تقدم في المجال الاقتصادي رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالكثير من البلدان.
مستشار هيئة الاستثمار الوطنية عبد الله البندر زاد أن أهم انجاز شهده العراق على مدى السنوات الأخيرة هو اعتماد قانون الاستثمار مضيفا أن الهيئة الوطنية للاستثمار بدأت منذ عام 2008 بوضع ستراتيجية وطنية واسعة للاستثمار مع التركيز على قطاعات أساسية هي قطاع الطاقة وقطاع السياحة الدينية ثم المشاريع السكنية حيث أعلنت الهيئة عن فرصة استثمارية كبيرة بهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية. البندر وصف هذه الفرصة بكونها كبيرة ودعا الشركات العالمية والمحلية إلى المشاركة فيها.
البندر وصف قطاع الكهرباء بكونه واحدا من القطاعات ذات الأولوية باعتبار أن توفر الطاقة الكهربائية يؤدي إلى تنشيط الأعمال وغيابها يؤدي إلى توقفها مؤكدا أن كل شئ يرتبط بشكل وبآخر بالكهرباء.
أما بالنسبة للنفط فأكد البندر أن مجال الاستثمار فيه بدأ الآن مذكرا بقرار السماح للشركات الأجنبية بامتلاك الأراضي وهو ما يشجع الشركات على الاستثمار والمشاركة في الاعمار.
مستشار هيئة الاستثمار الوطنية عبد الله البندر قال أيضا إن العراق بدأ يعرف الديمقراطية وأنها تهدف إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وتوفير العيش الكريم له مؤكدا أن هذا ما يجب أن تسعى إليه أي حكومة جديدة في العراق.
وفي ما يتعلق بالفرص التي يحصل عليها المستثمرون العراقيون قال البندر إن هناك قوانين خاصة وضعت من اجل مساعدة هؤلاء مثل فرص الحصول على قروض ميسرة وحق المشاركة مع مستثمر أجنبي في تنفيذ مشاريع داخلية إضافة إلى إجراءات خاصة تتعلق بالإعفاء الضريبي والمشاركة في تطوير مشاريع وتنفيذ مشاريع القطاع العام إضافة إلى القطاع الخاص، انتهى كلام مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار عبد الله البندر.
هذا وكانت هجمات يوم الاثنين قد استهدفت فنادق كبرى في العراق وهذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة تفجيرات بدأت في التاسع عشر من آب من عام 2009.
مراقبون يرون أن هذه الهجمات تهدف إلى إظهار أن الحكومة وقوات الأمن غير قادرة على فرض سيطرتها على البلاد ووقف عبث العابثين بأمن المواطنين.
عادة ما يستخدم الفنادق صحفيون أجانب ورجال أعمال ومن المفترض أن يشغلها أيضا مراقبون لانتخابات السابع من آذار المقبل.
صحيفة نيويورك تايمز تناولت هذا الشأن ولاحظت أن الهدف بشكل عام، إضافة إلى التدمير والترهيب، هو إشاعة إحساس بعدم الاطمئنان ليس في العراق فحسب بل في الخارج أيضا إزاء قدرة الحكومة على ضمان الأمن.
الصحيفة نقلت عن مراقبين قولهم إن المهاجمين يوجهون رسالة إلى العالم مفادها أن العراق لا يمكنه ضمان سلامة الأجانب.
تسلمت قوات الجيش والشرطة مسؤولية الأمن منذ الصيف الماضي مع انسحاب القوات الأميركية القتالية من المدن وتستخدم هذه القوات في نقاط السيطرة والتفتيش أجهزة للكشف عن المتفجرات أثبتت عدم فعاليتها وعدم جدواها.
المسؤولون العراقيون قالوا إنهم سيبدأون التحقيق في قضية هذه الأجهزة التي اشتراها العراق من شركة بريطانية غير أن وزارة الداخلية لم توقف استخدامها بعد بل ودافع بعض المسؤولين عنها.
هذه التفجيرات حدثت أيضا مع تصاعد التوتر داخل العراق بسبب قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات لارتباطهم بالنظام السابق.
على أية حال لو تحدثنا عن تأثير هذه التفجيرات على حركة الاعمار والاستثمار وعلى إقبال المستثمرين على بغداد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لقلنا إن رأس المال جبان كما هو معروف بشكل عام، فالخوف من ضعف الأمن مهم بالنسبة للمستثمرين لاسيما مع تكرر التفجيرات وقرب انسحاب القوات الأميركية من البلاد.
بالنسبة للمستثمرين، ليس من المهم من سيفوز في انتخابات السابع من آذار المقبل بل الأهم هو توفر الظروف المناسبة لعمل الشركات الأجنبية ودخول رؤوس الأموال والاستثمارات.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
